مصر تسعى لزيادة النمو الاقتصادي 6% خلال 3 سنوات

قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم الثلاثاء إن مصر تسعى لزيادة النمو الاقتصادي إلى ما بين خمسة وستة بالمئة خلال ثلاث سنوات وتستهدف عجزا في الموازنة يبلغ نحو 11 بالمئة في السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو.
وقال الوزير في افتتاح مؤتمر "يورومني مصر 2014" إن العجز المتوقع للسنة المالية الحالية يبلغ 11 بالمئة بسبب تجنيب جزء من إيرادات قناة السويس لسداد فوائد شهادات قناة السويس الجديدة، وكان العجز المستهدف في موازنة 2014-2015 عشرة بالمئة.
وأضاف دميان "نعمل على تفعيل البطاقات الذكية للوقود خلال الأسابيع المقبلة" وذكر أن مصر تعمل على التحول للدعم النقدي ولكن "قبل ذلك لابد أن ننفق عشرة بالمئة من الناتج المحلي على التعليم والصحة" مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لإنفاق هذه النسبة في عام 2016.
وتعكف الحكومة المصرية الآن على الموازنة بين سعيها لخفض العجز من ناحية وجذب المستثمرين وإنعاش النمو من ناحية أخرى، وكان دميان قال الأسبوع الماضي إن الناتج المجلي الإجمالي المصري نما 3.5 بالمئة في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 بما يشير إلى أن الاقتصاد يتعافى أخيرا من الاضطرابات.
وقال الوزير في يوليو إن مصر تستهدف نموا يتراوح بين 4 و5.8 بالمئة على مدى السنوات الثلاث القادمة، وتسعى مصر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان إلى الإبقاء على عجزها في حدود 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة.