الشورى يقر توصية لدراسة اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة (ساهر) لضمان تسجيل المخالفات ومنع الخسائر والأخطاء

مناقشة مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع وتعديل نظام التأمينات وتقرير«التخطيط»..اليوم

وافق مجلس الشورى يوم أمس على توصية لجنته الأمنية بملاءمة القيام بدراسة مقترح اللواء ناصر غازي الشيباني الذي طالب بإضافة مادة لنظام المرور تنص على اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي (ساهر) وما في حكمها من أجهزة إلكترونية لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة لضمان كفاءتها ولمنع الخسائر والأخطاء الفنية.
د. العتيبي يقترح تخصيص أسرَّة في المستشفيات للهلال الأحمر وتفعيل « إدارة الطوارئ»
وحدد اللواء الشيباني أهداف المقترح بإيجاد بيئة تقنية سليمة ذات قراءات دقيقة مبنية على أصول مهنية، والعدالة في المخالفات المرورية وأن لا يتم تحميل المواطن والمقيم غرامات قد تكون غير صحيحة، إضافة إلى إعطاء المصداقية للأنظمة المرورية وبناء جسور الثقة بين أصحاب المركبات والأجهزة الأمنية، وأيضاً تطوير التقنيات المتقدمة في مجال النقل الذكي لإيجاد بيئة مرورية آمنة، ورفع كفاءة شبكة الطرق وإعطاءها الموثوقية.
د. حنان تطالب بلائحة إجرائية للتعامل مع الحالات الإسعافية النسائية لمنع الاجتهادات الخاطئة
من ناحية أخرى ناقش مجلس الشورى يوم أمس تقرير هيئة الهلال الأحمر وتوصيات اللجنة الصحية التي نشرتها "الرياض"، وفي بداية المناقشة قال الدكتور عبدالله العتيبي إن الهيئة لازالت تواجه مشكلة في استقبال الحالات الطارئة في أقسام الطوارئ في المستشفيات إذ تواجه الحالات التي ينقلها الهلال الأحمر بالرفض بحجة عدم وجود أسرة، مضيفاً أن الهيئة حاولت حل هذه المشكلة عبر مشروع "إدارة الطوارئ" الذي يعنى بتخصيص غرفة عمليات رئيسية تشرف على أسرة أقسام الطوارئ بالمستشفيات والذي لم يجد الدعم والتعاون من بقية الجهات ذات العلاقة، مقترحاً تخصيص أسرّة خاصة بالهلال الأحمر في أقسام الطوارئ لتلافي إشكالية انشغال الأسرة، ودعا عضو آخر إلى استحداث معهد متخصص لتدريب العاملين في الفرق الإسعافية وتنمية قدراتهم الإسعافية لتتوافق مع المهمات الحساسة التي يباشرونها والتي لا تقبل الخطأ أو التأخير.
ورأت الدكتورة حنان الأحمدي قطع الطريق على الاجتهادات الخاطئة وضمان وصول الخدمات الإسعافية للمجمعات النسائية وعدم تعطيلها مطالبة بلائحة إجرائية لمباشرة الحالات الإسعافية النسائية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والشرعية المختصة لهدف منح الفرق الإسعافية صلاحية تامة لقيام بمهامها ومعاقبة من يعرقلها، وقالت " الهيئة لا تزال تتبنى موقفا غير واضح حيال تعيين مسعفات للتعامل مع الحالات النسائية رغم وجود قرارات سابقة للشورى في هذا الشأن ".
د. الحليسي تطالب بفرض عقوبات على منع دخول المسعفين إلى المجمعات النسائية
وشددت الأحمدي على أن الوقت آن لوضع حد للتهاون من قبل بعض الاشخاص في التعامل مع الحالات النسائية الإسعافية وعدم السماح للتدخل وقالت بان ذلك لن يتحقق الا بأنظمة صارمة وعقوبات مشددة لكل مسؤول ومتسلط يعرقل جهود فرق الاسعاف بحجج واهية وأكدت على أهمية حسم الموقف الشرعي ووضع حد للفتوى المثيرة للجدل حيال مباشرة الرجال للحالات الإسعافية النسائية ونقل النساء بسيارات الاسعاف وتعيين المسعفات والاتفاق مع جميع الجهات ذات العلاقة التشريعية والتنفيذية لتعطى الصلاحية الكاملة لفرق الاسعاف لمباشرة الحالات فورا ومنع اي جهة من عرقلتها، وقالت الاحمدي بأن العديد من مناطق المملكة وطرقها البرية غير مغطاة بالعدد من المناسب للمراكز الإسعافية ولا يزال اسطول مركباتها اقل بكثير مما هو مطلوب كما أن خطتها الاستراتيجية غير مفعلة .
وتساءلت الدكتورة هدى الحليسي نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية عن معوقات دخول المسعفين إلى المجمعات النسائية، مستعرضة عددا من الحالات التي قضت بسبب تأخر حصول المسعفين على الإذن بالدخول ومباشرة هذه الحالات، ورات بأنه لا يمكن أن يكون هناك ضوابط شرعية يجب الالتزام بها لكن لا بد ان يكون هناك اجراءات نظامية للتعامل مع هذه الحالات والاهم من ذلك ان يتم تطبيقها إضافة الى فرض عقوبات لمن يمنع فرق الاسعاف من الدخول الى المجمعات النسائية التعليمية، وطالبت بزيادة عدد الاطباء والسائقين التابعين للهيئة.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى في جلسته التي عقدها امس برئاسة الدكتور محمد الجفري تقرير هيئة الري والصرف بالأحساء وتوصيات لجنة المياه التي شددت على وضع خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في جميع مشروعاتها، وإجراء دراسة من جهة محايدة لجدوى قيام الهيئة بتشغيل مصنع التمور ومصنع الخرسانة الجاهزة وورش الصيانة مقارنة بإسنادها للقطاع الخاص.
وفي بداية مناقشة التقرير والتوصيات نبه أحد الأعضاء إلى تشتت مشروعات الهيئة بين المحافظات والمسؤولية عن مصنع التمور التي قد أثرت على جودة عملها مضيفاً بأن على الهيئة أن تعالج تعثر مشاريعها، وتنظر في سحب مشروعاتها من المقاولين المتعثرين وإعادة طرحها على مقاولين أكثر كفاءة.
كما تساءل عضو آخر عن آلية استخدامات مياه الصرف الصحي وهل يتم معالجتها قبل توزيعها، مطالباً الهيئة بدعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وتقديم الدعم الكافي لاستخدام المياه وترشيدها، ورأى عضو آخر تحول الهيئة إلى هيئة وطنية عامة وأن تتوسع أعمالها لتشمل جميع المناطق والمحافظات، لافتاً إلى أهمية معالجة مياه الصرف الصحي بدلاً من هدرها في الأودية مما قد يخلف آثاراً بيئية وصحية سلبية.
وعارض أحد الأعضاء إحدى توصيات اللجنة التي رأت تحويل مصنع التمور بالأحساء إلى القطاع الخاص مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى نتائج سلبية على 1000 موظف سعودي يعملون في المصنع حالياً، كما أن منتجات المصنع ستغلب عليها الصفة التجارية مما قد يؤثر على جودة المنتج.
د. محمد الجفري يدير جلسة الشورى التي عقدت امس
أمين مجلس الشورى محمد آل عمرو