شرعت وزارة الشؤون الدينية التونسية في إنهاء تكليف أئمة بالجوامع والمساجد بالعديد من جهات البلاد بعد ثبوت ترشحهم للانتخابات التشريعية القادمة والمقررة نهاية الشهر الجاري. وتأتي هذه الخطوة في نطاق الحرص على المزيد من ضبط نشاط المساجد وضمان حيادها عن التجاذبات السياسية والتوظيف الحزبي من خلال إمكانية استغلال المنابر للدعاية لبعض الأحزاب المعنية بالاستحقاق الانتخابي. وقالت الوزارة في بيان لها إنها ستتابع هذه العملية عن كثب حتى تضمن حفظ حرمة المساجد وتنأى بها عن كل نشاط لا يتماشى ومهامها الدينية. ودعت الوزارة كل إمام (إمام خمس أو إمام خطيب) معني بالاستحقاق الانتخابي المقبل بالإسراع بتسوية وضعه وذلك بتقديم استقالته من الخطة المسجدية المكلف بها. ويذكر أن العديد من الأئمة من المنتمين الى بعض التيارات السياسية والإسلامية بالخصوص يتناولون في خطبهم أو من خلال بعض الدروس الشأن السياسي في البلاد ويدعون الى مساندة تيارات سياسية معينة مما أثار حفيظة التيارات الأخرى التي طالبت الحكومة بضرورة تحييد المساجد والنأي بها عن الصراعات الحزبية.
