تونس تشدد على «تحييد المساجد» وضمان الحرية الدينية

أكد رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة أول من أمس، أن سياسة حكومته «ترتكز في المجال الديني على ضمان الحريات الدينية وتفعيل وظيفة المساجد في إعلاء قيم الإسلام وضمان حيادها»، فيما أعلنت حركة «النهضة» الإسلامية انتهاء المهام التأسيسية التي انتُخب لأجلها المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان).
ورأى جمعة، لدى تدشينه مقر جامعة الزيتونة (جامعة إسلامية)، أن ما تشهده تونس من تحديات أبرزها ظاهرة التطرف والإرهاب «ينطلق من مفاهيم وقراءات دينية خاطئة»، مشدداً على «ضرورة توحيد جهود كل المؤسسات الدينية لمواجهة هذه الظاهرة».
وأكد رئيس الحكومة التونسية التزامه حماية الحريات الدينية وحرية المعتقد. وقال: «نحن كحكومة، معنيون أولاً بتطبيق الدستور الذي يلزم الدولة بحياد المساجد ودور العبادة»، وذلك في وقت تستعد البلاد لاستقبال شهر رمضان المبارك وسط دعوات لاحترام الحريات الدينية وحرية المعتقد وإبعاد المساجد عن التجاذبات السياسية.
وكان الفرقاء السياسيون اتفقوا في الحوار الوطني على تحييد المساجد واسترجاعها من سيطرة الجماعات المحسوبة على التيار السلفي، في حين يتهم سياسيون ونشطاء، حركة «النهضة» باستغلال المساجد للدعاية الحزبية والسياسية. وأطلقت حكومة جمعة، التي تولت مقاليد الحكم منذ 5 أشهر خلفاً لحكومة على العريض المنتمي لحركة النهضة، حملة لاسترجاع المساجد التي تقع تحت سيطرة التيارات المتشددة والتي يُقدَر عددها ب150 مسجداً وفق السلطات التونسية.
وتستعد تونس لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر عقدها قبل نهاية العام في ظل ضعف إقبال الناخبين على عملية التسجيل، إذ أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عدد الناخبين المسجلين بلغ أكثر من 315 ألفاً بعد 4 أيام على انطلاق عمليات التسجيل التي تمتد إلى أواخر شهر تموز (يوليو) المقبل.
من جهة أخرى، أعلنت «النهضة» في بيان أمس، أن مصادقة المجلس التأسيسي على مواعيد الانتخابات يعتبر «خاتمة للمهام التأسيسية التي انتُخب لأجلها المجلس في تشرين الأول/أكتوبر 2011 في انتظار تسليمه العهدة إلى المجلس الاشتراعي المنتخب».
وجددت «النهضة» التزامها بالمساهمة في إنجاح ما تبقى من المسار الانتقالي وتهيئة مناخ سياسي سليم لإجراء الانتخابات في أجواء مناسبة، داعيةً التونسيين إلى تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية وحماية المسار الانتقالي.