أكد الكاتب العام لنقابة الأئمة في تونس، فاضل عاشور، دخول حوالي 200 إمام في إضراب عن الطعام خلال شهر رمضان المقبل احتجاجا على الظروف المادية والمعنوية التي يعملون فيها. وأوضح الكاتب العام للنقابة أن 178 مسجداً لا تزال خارج سيطرة سلطة الإشراف تحت سيطرة عناصر محسوبة على تيارات سلفية متشددة، واتهم هذه المجموعات بممارسة عدد من أشكال العنف في المساجد، إلى جانب عزلها الأئمة الرسميين وتعيين أئمة من طرفهم، منتقداً سكوت سلطة الإشراف على المساجد ممثلة في وزارة الشؤون الدينية. وأضاف عاشور «لم يقع تتبع أي من هؤلاء أو فتح تحقيق في الغرض»، مشيرا إلى إمكانية مقاضاة وزير الشؤون الدينية، نور الدين الخادمي، الذي أصدر منشورا يعطي للمصلين صلاحية اختيار الإمام «وهو ما ساهم في استمرار العنف في المساجد وتهميش الأئمة الرسميين من طرف الجماعات السلفية»، حسب قول الكاتب العام للنقابة. في المقابل، اعتبرت وزارة الشؤون الدينية، على لسان المنسق العام للإطارات المسجدية الصادق العرفاوي، أن «ما جاء على لسان فاضل بن عاشور كذب وادعاء وهو افتعال لصراع مع الوزارة من أجل تحجيم دورها»، وأضاف ل «الشرق» أن الوزارة ستقاضي صاحب هذه التصريحات وأنها بصدد الاشتغال على مشروع ينظم المهنة ويتصدي لكافة عمليات الاستيلاء على المساجد. لكن العرفاوي نبّه إلى إمكانية عقد جلسة مع الأطراف النقابية للتنسيق والتشاور حول الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة الأئمة. وحسب القانون التونسي، فالمساجد عبارة عن مؤسسات الدولة تخضع لإشراف وزارة الشؤون الدينية التي تتولى الإنفاق عليها والسهر على صيانتها وتسديد رواتب الموظفين فيها من أئمة ووعاظ، ويتفق معظم الفاعلين السياسيين على ضرورة إبقاء المساجد خارج التجاذب السياسي وتحييدها عن الشأن العام، غير أن هذا القطاع عَرِفَ صعوبات كبيرة بعد الثورة تجلت في احتلال جماعات سلفية المنابر وعزلها أئمة وتعيين آخرين.
