«كان رد فعل انفعالياً من أحد الإخوة» هكذا اعتبر أحمد، أحد أنصار السلفية الجهادية في تونس ما صرح به إمام جامع النور بدوار هيشر حول دعوة هذا الأخير الشباب السلفي لحمل أكفانهم على أكتافهم في إشارة إلى إعلان الجهاد المسلح. إعلان تم على الهواء مباشرة في قناة فضائية تونسية أرعب التونسيين جميعاً إلى حد أن «أشخاصاً عديدين نساء ورجالاً وشيوخاً جاؤوا صباحاً في حالة هلع كبير إلى مركز الحرس الوطني بدوار هيشر ليطلبوا العون من الأمن» بحسب ما يؤكده شرطي هناك. ولئن فتح تحقيق ضد هذا الإمام المدعو نصر الدين العلوي، فان الإحساس بالصدمة ما زال يخيم على البلاد. ذاك أن أحداث العنف الأخيرة في هذه المنطقة الشعبية من تونس العاصمة والتي شهدت مواجهات غير مسبوقة بين أعوان الأمن والسلفيين أسفرت عن مقتل شخصين من الطرف السلفي وإصابة أربعة من الشرطة بإصابات خطيرة، أكدت للتونسيين أن البلاد دخلت حقيقة في دوامة عنف لا تعرف عقباها. التيار السلفي ما انفك يتنامى منذ الثورة، بعد إطلاق سراح مسجونيه في إطار قانون العفو العام وعودة العديد من الجهاديين إلى تونس إثر تجارب جهاد في أفغانستان والعراق والصومال. ويقدر عدد المنتسبين إلى هذا التيار حالياً بعشرة آلاف، وهو رقم قابل للارتفاع بسبب نشاط السلفيين المكثف وحالة الإحباط التي يعيشها قدر كبير من شباب المناطق المحرومة بعد أن تأكد لهم عجز الحكومة عن تلبية مطالبهم في التشغيل والتنمية. ولا يخفي هذا التيار تقاربه مع تنظيم القاعدة وقد صرح بذلك في عديد المناسبات مما يغذي الشكوك حول نيته الانتقال إلى الجهاد المسلح في لحظة ما. حتى صدور التصريح الأخير لأمام جامع النور، كان قادة السلفيين وبخاصة أبرزهم أبو عياض يعتبر تونس «أرض دعوة وليست أرض جهاد» ولكن مراقبين يعتبرون أن إمكانية المرور إلى العنف المسلح أصبحت غير مستبعدة، بخاصة بعد التضييقات التي تمارسها حكومة النهضة ضد السلفيين على إثر أحداث السفارة الأميركية في 14 أيلول الماضي والاعتقالات المكثفة في صفوفهم. وقد صعد هؤلاء في لهجتهم ضد الإسلاميين حيث أصبحوا يتهمونهم بالعمالة للأميركيين وبالتودد لممثلي اليسار العلماني. رجال الأمن يحتجون الاستهداف الأخير للشرطة وإن لم يكن الأول من نوعه فإن تصاعد وتيرته وحدته أكد في شكل قطعي أن التيار السلفي بات يستهدف رموز الدولة. فالاعتداء على الرائد وسام بن سليمان رئيس فرقة الأمن العمومي بدوار هيشر الذي تسبب له بكسر على مستوى الجمجمة ومهاجمة مركز الشرطة بنفس المنطقة بعد يومين، إضافة إلى المواجهات الدامية بين السلفيين والأمن في الليلة الفاصلة بين 30 و31 تشرين الأولتيين، أظهر إلى أي حد وصل الاحتقان بين الطرفيين. خصوصاً أنه في نفس الليلة صعد أحد السلفيين إلى مئذنة جامع النور ليصيح في مكبر الصوت «حي على الجهاد» داعياً كل المنتسبين للتيار للانضمام للأخوة في مقاومة «الطاغوت». هذا التصعيد قابله الأمنيون بموجة من الاحتجاجات عبر وقفات نظمتها النقابات الأمنية في دوار هيشر وأمام وزارة الداخلية وسط العاصمة، للتنديد بهذا الاستهداف الممنهج ضدهم وضد عائلاتهم التي باتت فريسة سهلة للعمليات الانتقامية من قبل السلفيين، مطالبين الدولة بحمايتهم وتمكينهم من تطبيق القانون على هؤلاء المتطرفين. ويشكو أعوان الأمن من مماطلة وزير الداخلية النهضوي، علي العريض، في إعطاء التعليمات للبوليس للتدخل في كل مرة يعتدي فيها المنتمون للتيار السلفي على الممتلكات العامة والخاصة وعلى الأشخاص. «بل الأدهى أننا كلما أوقفنا بعضهم وحولناهم إلى المحكمة، يتولى القضاء إطلاق سراحهم بعد أيام قليلة. فكيف تريدون منا أن نشتغل في هذه الظروف»؟ يقول سامي القناوي كاتب عام نقابة الحرس الوطني بمنوبة. وما يزيد في غضب الأمنيين هو أنهم كلما اضطروا لإطلاق الرصاص الحي لحماية أنفسهم كما يسمح لهم به القانون تمت معاقبتهم وسجنهم. «لقد وجدنا أنفسنا بين مطرقة الاعتداء الممنهج من قبل السلفيين وتخاذل سلطة الأشراف عن حمايتنا قانونياً» يؤكد منير الخميلي كاتب عام مساعد لنقابة وحدات الأمن العمومي. سياسة المهادنة والتطاول على الدولة يعتبر الباحث في الحركات الإسلامية في المغرب العربي الدكتور علية العلاني أن «حركة النهضة كانت تبحث في كل مرة عن الأعذار لعدم التصدي للتيار السلفي وراشد الغنوشي صرح في مرات عدة انه يجب الصبر على تجاوزات السلفيين حتى وإن اقتضى الأمر سنوات طويلة، مما شجعهم على التطاول على الدولة». ويضيف: «لقد أصبح العنف موجهاً إلى رجال الأمن أي أننا وصلنا إلى أخطر مرحلة في استعماله. فرجل الأمن يمثل الدولة وهو أهم عنصر في استقرارها». لا ينوي السلفيون التهدئة حتى وإن تكررت تصريحات قادتهم بأنهم ليسوا دعاة جهاد وأنه تم استدراجهم للعنف بهدف تشويه صورتهم لدى التونسيين. بل إن ما كشفت عنه صحيفة فرنسية عن وجود معسكرات تدريب في الشمال والجنوب التونسيين، عزز الاعتقاد أن في نيتهم إعلان الجهاد المسلح وفرض الدولة الإسلامية بالقوة. هذه المعلومات وإن نفتها وزارة الداخلية التونسية، لم تأت من فراغ إذ كان علي العريض وزير الداخلية أكد لصحيفة «لوموند» الفرنسية في آذار الفائت وجود جماعات جهادية تتدرب على القتال في القاعات الرياضية. ينفتح المستقبل إذاً أمام كل احتمالات السقوط في دوامة العنف ويتردد في الأذهان السيناريو الجزائري في التسعينات. وبين محاولات الحكومة الإسلامية التقليل من خطورة الوضع واستنفار المعارضة التي ما تنفك تطالب بإخراج وزارات السيادة من أيدي حزب النهضة يبقى الشعب التونسي في حالة خوف دائم وريبة من سقوط البلاد في براثن الإرهاب.
