قالت وكالة الانباء الرسمية في تونس ان شخصاً توفي امس متأثراً بجراح اصيب بها بعدما أطلقت الشرطة الرصاص اثناء اشتباكات الليلة الماضية مع سلفيين في تونس العاصمة ليرتفع عدد قتلى هذه المواجهات الى اثنين. واشارت الى ان سلفياً يدعى خالد القروي مات متأثرا بجراجه بعد اصابته اثناء هجوم للسلفيين على مركز للامن. وكان شاب سلفي آخر قتل ليل الثلثاء بعدما اطلقت الشرطة الرصاص في اشتباكات مع سلفيين هاجموا مركز الامن في حي خالد بن الوليد في دوار هيشر غرب العاصمة. واصيب ثلاثة رجال شرطة خلال المواجهات. وتظاهر اعضاء في النقابات الأمنية في العاصمة أمس أمام مقر وزارة الداخلية احتجاجاً على الاعتداءات المتكررة ضد أعوان وضباط الأمن والحرس الوطني. على خلفية الاعتداء الأخير الذي طال رائداً في الحرس إثر تدخل لفض اشتباك بين باعة الخمور وجماعات سلفية. ودعت نقابات الأمن التونسية في بيان وزارة الداخلية «إلى تفعيل فوري للقانون رقم 4 لسنة 1969 والتشريعات لحماية رجال الأمن أثناء أداء واجبهم». وينظم هذا القانون تدخل قوات الأمن بالتدرج في حالات تفريق المتظاهرين ومكافحة أعمال الشغب والعنف. وقال ناطق باسم وزارة الداخلية ان الاشتباكات بين قوات الحرس الوطني ومجموعات من التيار السلفي في دوار هيشر بمحافظة منوبة (غرب العاصمة) اسفرت عن قتيلين من السلفيين المحتجين وجرح عدد من أفراد الحرس الوطني. وشنت قوات الحرس حملات تمشيط للمدينة لإلقاء القبض على مطلوبين اعتدوا على رجال الأمن وعلى منطقة الحرس القريبة من المدينة، والذين شاركوا في مواجهات جرت في محيط جامع النور الذي تعالت منه صيحات السلفيين المنادية بالجهاد والقتال. ووفق مصادر أمنية استغل السلفيون المسجد لخزن الأسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف، لكن الأجهزة الأمنية لم تقتحم المسجد على رغم تهديدها بذلك قبل يومين. وقررت السلطات إغلاق المدارس والمعاهد ابتداء من أمس، في المنطقة تحسبا لتصاعد أعمال العنف نتيجة لحالة الاحتقان التي تشهدها المنطقة منذ بداية هذا الأسبوع. ونددت الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني بأعمال العنف، ودعا الحزب الجمهوري المعارض إلى ضرورة التصدي للعنف الذي تسببت فيه المجموعات المتطرفة متهماً الحكومة بالتساهل مع من يمارس العنف. وندد الاتحاد العام التونسي للشغل ب»الاعتداءات الإجرامية والمتسترة بالدّين» واعرب عن رفضه للعنف محذراً من تناميه في تونس. وابدى مساندته لقوات الأمن ضدّ الاعتداءات التي تستهدفها وهي تقوم بواجبها لضمان أمن التونسي على رغم نقص التجهيزات وغياب الإرادة السياسية لدعم المؤسسة الأمنية.
