دبي تحتضن ورشة عمل حول تفعيل قرارات «العمل الخليجي المشترك»

تنظم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دبي يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2014م، ورشة تعريفية بقرارات العمل المشترك (السوق الخليجية المشتركة)، بحضور مختصين اقتصاديين من الدول الأعضاء، ومسؤولي قطاع الشؤون الاقتصادية والقطاعات الأخرى ذات العلاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتأتي الورشة ضمن مجموعة ورش عمل ستقيمها الأمانة العامة لمجلس التعاون في الدول الاعضاء، تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين التي عُقدت بالكويت خلال شهر ديسمبر عام 2013م، بشأن تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك الذي ينص على أن تقوم اللجان الوزارية (كل فيما يخصه) بالتنسيق مع الأمانة بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون.
وستقدم الورشة من خلال حلقتين نقاشيتين، حلقة موجهة للأفراد من مواطني دول المجلس (الأشخاص الطبيعيين)، وحلقة موجهة للقطاع الخاص (الأشخاص الاعتباريين) من مواطني دول المجلس.
وستتناول الورشة أهم القرارات الاقتصادية التي تخدم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحديد مسارات السوق الخليجية المشتركة العشرة، الذي تم الإعلان عنها في عام 2008م، وإقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (ديسمبر 2008م) " لوثيقة السوق الخليجية المشتركة" التي تضم الأحكام الرئيسية للسوق ودليلاً إجرائيًا للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق من فرص ومزايا في مساراته العشرة، وهي: التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وستدرج توصيات الورشة على جدول أعمال اللجنة الوزارية المختصة لمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك تمهيدًا لرفعها للمجلس الوزاري لعرضها على المجلس الأعلى في دورته القادمة.