وزراء الاقتصاد بمجلس التعاون يناقشون غداً تطورات الاتحاد الجمركي

يعقد أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس اجتماعهم السادس والتسعين (الاستثنائي) بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم غد الأحد، ويتناول الاجتماع تنفيذ قرار مقام المجلس الأعلى في دورته ال (33) حول موضوع تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ، كما سيعرض على الاجتماع الخطوات المنجزة من قرار مقام المجلس الأعلى في دورته (32) بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون .
وسيعقب اجتماع لجنة التعاون المالي ، الاجتماع المشترك السادس عشر للمجلس الوزاري ( وزراء الخارجية ) ولجنة التعاون المالي والاقتصادي ، وذلك لمناقشة ما ستتوصل إليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الاستثنائي السادس والتسعون.
وتأتي السوق الخليجية المشتركة خطوة رئيسة في مسيرة هذا التكامل بعد إنجاز منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي الذي تم الإعلان عن قيامه في الدوحة في يناير 2003م إضافة إلى تبني العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة مثل قوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الشاملة والتنمية الصناعية والزراعية والتجارية.
وكان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس قد أقروا مبدأ السوق الخليجية المشتركة في قمة مسقط عام 2001م كما أقر المجلس الأعلى في قمة الدوحة عام 2002م البرنامج الزمني لقيام السوق الخليجية المشتركة ونص على استكمال متطلباتها قبل نهاية عام 2007م.
تركز على المواطنة الخليجية
وتكمن أهمية السوق الخليجية المشتركة في أنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ مهم وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء وتتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية .
عشرة مسارات
وتشمل السوق الخليجية المشتركة عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وهي التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار و تنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وتعزيزاً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس واستكمال مراحله وتنفيذاً للبرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة المقر من المجلس الأعلى في قمة مسقط في ديسمبر 2001م اعتمد المجلس في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط نهاية شهر ديسمبر 2008 م اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له , كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي .
وفي الاحتماع التشاوري الحادي عشر لقادة دول المجلس الذي عقد في الرياض في العاشر من شهر جمادى الأولى 1430ه الموافق 5 مايو 2009م اتفق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإخوانه أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن تكون مدينة الرياض مقراً لمجلس النقد الخليجي.