المملكة والإمارات تمتلكان أفضل توقعات مستقبلية بين الدول الناشئة

مثلما هو الحال في الولايات المتحدة، إن سرعة توسّع أنشاطة الأعمال في الخليج هي الأسرع في العالم بحسب مؤشر مديري المشتريات عن مزود المعلومات المالية العالمية "ماركيت" (Markit).
ويعتمد المؤشر على إجابات مديري المشتريات الشهرية عن بيئة الأعمال في مختلف القطاعات. وجاء في المؤشر أن أنشطة الأعمال العاملية واصلت التوسّع بسرعة جيدة خلال شهر أغسطس، حيث كانت القراءة أعلى من مستوى 50 نقطة أي أن أغلب مديري المشتريات قد أجابوا بأن بيئة الأعمال أفضل.
وبالفعل، إن التطلعات على الاقتصاد العالمي هي أفضل اليوم مما كانت عليه في ثلاث سنوات. باستثناء بريطانيا، يظهر مؤشر مديري المشتريات بأن بيئة الأعمال هي الأفضل في السعودية حيث حاز المؤشر الخاص بالقطاعات الخاصة غير النفطية بأعلى درجة له في 37 شهراً وبلغ 59.4 نقطة في شهر أغسطس. والدولة الخليجية الثانية الوحيدة التي تم تقييمها في المؤشر هي الإمارات العربية المتحدة التي تفوّق قطاعها الخاص غير النفطي على باقي دول العالم بحصوله على 58.4 نقطة في شهر أغسطس، وهو ثاني أعلى مؤشر تم تسجيله.
في السعودية، أخذت بيئة الأعمال تكتسب زخماً في الأشهر القليلة الأخيرة نتيجةً للنمو القوي الذي شهده قطاع الاستهلاك إذ كان مستوى السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي هو الأعلى حتى يومه. وكانت الزيادة في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية هي الزيادة الثالثة على التوالي للمؤشر. وبحسب استطلاع مديري المشتريات، لم تكن الزيادة في مؤشر القطاع الخاص غير النفطي مدفوعة بتحسّن حالة الاستهلاك المحلي وحسب، بل أيضاً مدفوعة بحجم الطلب الخارجي، إذ ارتفعت المبيعات المصدرة بأسرع وتيرة لها في الأشهر الستة الأخيرة. ارتفع أيضاً مستوى الإنتاج بشكل تدريجي ودعمت الطلبات الجديدة سوق العمل كما يبينه مؤشر التوظيف الذي بلغ أعلى مستوى له منذ شهر مارس 2013.
أما في الإمارات، وعلى عكس السعودية، بدأت بيئة الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بالتحسّن منذ عام 2011، إذ قاد الطلب المحلي والخارجي المتزايد ارتفاع مستوى مؤشر مديري المشتريات، وسجّل النمو في الطلبات المصدّرة الجديدة مستويات قياسية، كما بدأ نمو الائتمان يستعيد عافيته لأول مرّة منذ خمس سنوات.
مع أن التحسّن الأخير في الاقتصاد العالمي قد دعم اقتصادي السعودية والإمارات، إلا أن قطاعهما المحلي يلعب دوراً رئيسياً في دعم الاستقرار الاقتصادي في الدولتين. من غير المتوقع أن يتغيّر هذا التوجه على المدى القريب بما أن المستويات العالية للطلبات الجديدة والتوظيف ستقود على الأرجح التوسّع في أنشطة الأعمال.
على مستوى العالم، ازدادت الثقة بالأعمال عامةً بمستوى ملحوظ عن ما كان عليه منذ عامين استناداً لمؤشر مديري المشتريات العالمي عن مختلف القطاعات معاً. كان مؤشر مديري المشتريات لكبرى الاقتصاديات، بما فيها الاقتصاديات الناشئة، في توسّع في شهر أغسطس. من الدول المتقدّمة في هذه الفئة، مؤشر مديري المشتريات للولايات المتحدة الأسرع زيادةً على الرغم من التباطؤ في الشهرين الأخيرين. تحسّنت أيضاً بيئة الأعمال في منطقة اليورو خلال العام بفضل تخفيف البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية، ولكن مستوى التحسّن كان أقل مما سجّلته الولايات المتحدة. من ناحية اليابان، ثالث أكبر اقتصاد متقدم، لا زالت تشهد مستوى منخفضا في مؤشر مديري المشتريات مقارنة بالاقتصاديات المتقدمة الأخرى، ولكن الزيادة التدريجية التي يشهدها المؤشر الياباني منذ شهر أبريل الماضي يعني بأن الاقتصاد الياباني بدأ بالتحسن. وفي الاقتصاديات الناشئة، النمو متباين. تبقى الاقتصاديات الناشئة غير الآسيوية وباستثناء الخليج، وهي الاقتصادات الأقل أداءً، ضعيفة ولكن تتحسّن بشكل بطيء بحسب مؤشر مدير المشتريات. من هذه الدول تُصنّف تركيا والبرازيل. أما الأسواق الناشئة الآسيوية مثل الصين والهند، تتوسّع بنمط أسرع ولكنها لا زالت ضعيفة مقارنة بالمعايير العالمية بما أن الأعمال تتوقع من الحكومات أن تضع مقاييس أكثر.
الخليج؛ متمثلةّ بالسعودية والإمارات، تمتلك أفضل توقعات مستقبلية من بين الدول الناشئة على الرغم من الأحداث الإقليمية، وهذه التوقعات مبنية على الفوائض المالية التي تمتلكها هذه الدول بفضل الإيرادات المنتظمة من النفط، وأيضاً بدعم من قاعدة استهلاكية غنية. وفقاً لذلك، اتحدّت الدول الخليجية ومن المتطلع أن تستمر بالتقدّم في ظل ثقة قوية في بيئة الأعمال.
* اقتصادي في شركة آسيا للاستثمار