وزير الخارجية الليبي يطالب بدور عربي أكبر للدفع باتجاه المصالحة وإنهاء الأزمة

أكد رفض بلاده أي تدخل عسكري أجنبي لحل الصراع ..

أكد وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز رفض بلاده لأي تدخل عسكري أجنبي لحل الصراع الدائر على الساحة الليبية.
وقال عبدالعزيز في تصريحات للصحفيين عقب لقائه أمس مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي "لا نود أن يكون هناك تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، وندعو إلى توسيع مهمة الأمم المتحدة في للدفع قدما نحو الاستقرار وبناء المؤسسات، ونحن كليبيين على المستوى الشعبي والجهاز التنفيذي والتشريعي ليس لدينا رغبة في أي تدخل عسكري في بلادنا".
وأضاف عبدالعزيز أنه بحث مع الأمين العام للجامعة العربية تطورات الأوضاع في ليبيا التي تمر بمرحلة حرجة من التدهور الأمني نتيجة الحرب القائمة الآن والصراع بين المجموعات المسلحة.
وأكد أهمية أن تحظى القضية الليبية بالقدر الكافي من الاهتمام بجانب القضايا العربية الأخرى المعروضة على الوزاري العربي.
وأشار إلى أنه ناقش مع الأمين العام للجامعة العربية ومبعوث الأمين العام للجامعة الخاص بليبيا ناصر القدوة وجهات النظر فيما يخص نوعية القرار والتوصيات التي من المنتظر أن تتمخض عن الوزاري العربي، موضحاً أن المناقشات تركزت حول أربعة موضوعات أساسية هي كيفية تعزيز ومساندة الشرعية في ليبيا والممثلة في الحكومة المؤقتة ومجلس النواب وأيضا الهيئة التأسيسية المعنية بصياغة الدستور، وكيفية التصدي لأي محاولات لخلق هيئات أخرى غير شرعية وخاصة المبادرة الأخيرة من المؤتمر الوطني العام السابق الذي انتهت ولايته ويؤسس حاليا لحكومة جديدة، وهو ما نعتبره مخالفاً لما صدر عن قرار مجلس الأمن بأن كل من يقف أمام العملية السياسية ويعيق المسار الديمقراطي سيلاحق قضائيا عن طريق عقوبات المجلس.
وقال عبدالعزيز "تم أيضاً مناقشة ما يتعلق بدور الجامعة العربية للحصول على توافق عربي سياسي كامل فيما يخص القضية الليبية وخاصة أن جميع الدول العربية كانت سباقة في نقل المسألة الليبية من أروقة الجامعة العربية إلى مجلس الأمن، كما تباحثنا أيضاً حول كيفية إعداد خارطة طريق وفق توافق عربي كامل فيما يتعلق بمستقبل التعامل مع المسألة الليبية".
وبشأن الحوار الوطني الليبي قال عبدالعزيز إن "أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها الجامعة العربية هو كيفية تعزيز مبادرة الحوار الوطني في ليبيا والذي انطلق منذ عام ونصف فهناك هيئة للحوار الوطني تعمل على المستوى المحلي أيضاً لإعداد المحاور الخاصة بالحوار الوطني وآلية هذا الحوار، لكن نتيجة الصراع العسكري توقف عمل هذه الهيئة، ولذلك نأمل أن تنخرط الجامعة العربية انخراطا كليا في الدفع قدما بالحوار الوطني والمصالحة الوطنية في ليبيا".
وفي رده على سؤال بشأن المبادرة المصرية التي طرحت خلال الاجتماع الأخير لدول الجوار الليبي في القاهرة للتعامل مع الوضع في ليبيا، ثمّن عبدالعزيز هذه المبادرة، معتبراً أنها اعتمدت وأصبحت بيانا لدول الجوار فيما يتعلق بالانخراط في الشأن الليبي وتناولت قضية دعم ليبيا فيما يتعلق بسيادتها ودعم وحدة ترابها واستقلالها، ودعم المؤسسات الشرعية في ليبيا ممثلة في مجلس النواب والحكومة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بالاضافة إلى ما يتعلق بنزع السلاح.
وأوضح "أن مسألة نزع السلاح في ليبيا تتطلب التركيز على بُعدين أساسيين، الأول هو البعد السياسي فلابد أن يكون هناك توافق بين كافة المجموعات المسلحة حول نزع السلاح، أما الثاني فيتمثل في البعد الفني وسنعتمد اعتمادا كليا على خبرة الأمم المتحدة فيما يتعلق بنزع السلاح في كثير من الدول التي مرت بصراعات وحروب".