حذر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي من تنامي ظاهرة الإرهاب والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن القومي العربي وكيانات المنطقة، مؤكداً أن هذه الميليشيات وامتداداتها عبر الحدود الوطنية تؤثر على أمن وسيادة هذه الدول. ونبه العربي في كلمته لدى افتتاح الدورة ال (142) لمجلس الجامعة العربية التي بدأت أعمالها اليوم على مستوى المندوبين الدائمين إلى النمو السرطاني للميليشيات الإرهابية التي ترفع شعارات دينية وعرقية ومذهبية، وتنامي دور بعض القوى الإقليمية المجاورة للدول العربية للتأثير في هذه الأحداث. ورأى العربي أن هناك غياباً لنظام أمني إقليمي عربي جماعي لمعالجة مثل هذه الاشكاليات والتحديات، داعياً مجلس الجامعة العربية لاتخاذ إجراءات عملية لمواجهة مثل هذه التحديات خاصة وأن ميثاق الجامعة العربية لا يتضمن الآليات التي تتعامل مع مثل هذه الميليشيات العابرة للحدود. واستعرض الأمين العام للجامعة العربية في كلمته أهم القضايا التي ناقشها الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية اليوم خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الحكومة السويسرية أبلغت الوفد الوزاري العربي الذي زارها مؤخراً بوجود مشاورات مع 41 دولة من الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والتحضير لعقد مؤتمر دولي لهذه الأطراف لإلزام إسرائيل بتنفيذ هذه الاتفاقيات. ولفت الانتباه إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتحدث بشكل مباشر مع وزراء الخارجية العرب يوم الأحد المقبل حول خطة التحرك الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشيداً في هذا الإطار بالجهود الدبلوماسية المصرية في التوصل إلى تهدئة. وشدد العربي على أن الشيء المهم في الوقت الراهن هو العمل العربي الجماعي من أجل إنهاء الاحتلال، قائلاً: "طالما بقي هناك احتلال، فمن حق الشعب الفلسطيني مقاومته". وتطرق الأمين العام للجامعة العربية إلى ملف إصلاح وتطوير الجامعة العربية في ضوء عمل الفرق الأربع المعنية حيث تم إنجاز ثلاثة ملفات رئيسية باستثناء ملف تعديل الميثاق، مؤكداً أهمية إقرار مشروع مجلس السلم والأمن العربي بعد تعديله وكذلك آلية تقديم المساعدات الإنسانية والنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. من جانبه، أكد مندوب المغرب الدائم لدى الجامعة العربية السفير محمد سعد العلمي - في كلمته أمام الاجتماع - ضرورة الاسراع في المضي قدماً نحو تحقيق إصلاح جوهري وشامل لمنظومة العمل العربي المشترك، منوهاً بالجهود التي تبذلها فرق العمل الأربعة المعنية بتطوير هذه المنظومة.
