حفاظاً على الماء.. هل العشب الصناعي حل؟

نبض

مشكلة المياه، ستبقى ما لم يبدأ العمل الفعلي الجاد للحفاظ على هذه الثروة المهمة جداً، وسيبقى الوضع مجرد استهلاك بلا وعي، وقد نجد أنفسنا لا سمح الله بعد فترة زمنية في مواجهة أزمة كبرى، من الصعب تجاوزها بسهولة! نحن نتحدث كثيراً ونكتب ونطرح أزمة المياه لكننا بالمقابل تجدنا مسرفين في استخدامها، الموضوع ليس من هو الملام ولكن في الاقتناع بأنها مشكلة الجميع، الوزارة والمواطن والمستهلك، ولكي لا نبقى في حلقة مفرغه، ندور بلا حلول وفي كل عام تُعاد نفس الأطروحات عن مشكلة الهدر المائي، وسوء الاستخدام، يجب أن نلمس حقائق تغيير مفاهيم التعامل مع هذه الثروة الوطنية، وأن هناك تطوراً في عملية الحفاظ عليها من دون هوادة، العمل هو مشترك بين مختلف قطاعات الدولة الحكومية والأهلية، وكل من يعيش على ارض هذا الوطن، فالجميع يشترك بالهم، وله دوره في الحفاظ على الماء بكل الطرائق والوسائل، ومن المشكلات التي يمكن أن نجد لها حلاً، استخدام العشب الصناعي بديلاً للطبيعي في الطرق العامة، وفي بعض الحدائق والمتنزهات، فهو لا يحتاج إلى سقيا ولا متابعة يومية، وخضرته دائمة، فالكثير من المسطحات الخضراء نشاهدها في المؤسسات الحكومية التعليمية وغيرها مثل الجامعات، وبين الأرصفة في الطرق، ونرى ما يعانيه من يقوم بالسقيا من العمالة وكذلك كمية المياه التي يمكن الاستفادة منها لمشاريع أخرى، حتى وإن كانت غير صالحة للشرب، مثل هذا الاقتراح كلنا أمل أن يُدرس جيداً من قبل الجهات المعنية بهذا الأمر، وأن يكون ضمن حلول، يمكن أن يجدها ذوو الاختصاص والخبرة من أساتذة الجامعات وغيرهم.
وفي الجانب الآخر الإسراف في استخدامه في المنازل وفي المؤسسات المختلفة، وسبق أن صرح ل"الرياض" يوم الخميس 23 رمضان 1434 ه وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وذكر أن معدل استهلاك المياه في المملكة تجاوز أول مرة (8) ملايين متر مكعب يومياً، أي قرابة (800.000) صهريج حمولة (10) أطنان، وبمعدل استهلاك للفرد قدره (265) لترا، وهو ما يعادل ضعف استهلاك الفرد في الاتحاد الأوروبي، وتشكل مياه البحر المحلاة (60%) من هذه الكمية، بينما ينتج قرابة (40%) من الآبار الجوفية، وقد سجلت كافة مناطق المملكة أرقاما قياسية في الاستهلاك.
الأرقام الخاصة بالمياه والتحذيرات التي يطلقها المختصون والمعنيون، بالفعل مؤشر جد خطير، يجعلنا نعيد كل الحسابات ونلجأ إلى الحزم في تطبيق النظام، بعد إيجاد الحلول المناسبة والبديلة في تقنين الاستخدام، والوعي جزء رئيس، والحلول الجذرية والعملية وبدء التطبيق هو معيار التحقق من نجاح التجربة، بلغة الواقع وليست الأرقام والدراسات المبنية على توقعات، وهي جزء مهم ولكن..! على أرض الواقع التي منها تنطلق التجارب الحقيقية، فلعلنا نسارع في الحل، حفاظاً على هذه الثروة الغالية، حمى الله بلادنا وأدام علينا نعمه.