«العدل» توجه المحاكم بتوحيد القضايا الأسرية بصك واحد

تشمل الطلاق والحضانة والزيارة والنفقة

أصدرت وزارة العدل تعليماتها للمحاكم بضرورة توحيد الأحكام الأسرية (طلاق ونفقه وزيارة وحضانة وغيرها ) في صك واحد من المحكمة وإعطائها الأولية وسرعة البت فيها.
وكانت وزارة العدل استبقت هذا القرار بفصل القضايا الأسرية في مبنى مستقل وتخصيص قضاة وموظفين مخصصين لها لسرعه البت وإنهائها في أسرع وقت.
وتأتي هذه الخطوة التطويرية التي اتخذتها وزارة العدل مؤخرا لتختصر على النساء المطلقات خاصة وغيرهن الوقت والجهد حيث هذا التعميم يلزم القضاة بإصدار حكم الطلاق والنفقة والزيارة والحضانة وغيرها في صك واحد) وهذا القرار يوفر الوقت والجهد للنساء وأيضا يضمن سرعة إعادة حقوقهن بدون المراجعة كل موضوع على حده. بينما كانت المرأة المطلقة في السابق ترفع قضية حضانة وقضية نفقة وقضية زيارة وغيرها كل قضية لها قاضي يختلف بمواعيد مختلفة وينتج عن ذلك التأخير في اخذ حقها .
بدروه اصدر فورا رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ إبراهيم الحسني تعميم لقضاته تضمن توجيههم بتوحيد إصدار المحاكم الأسرية وتكون في حكم واحد يفصل فيها كلها وان يكون هذا هو الأصل إلا في حالات استثنائية , وقال رئيس المحكمة العامة بالرياض في تعميمه انه هذا أيسر في نظر القضايا وأسرع في الفصل واقرب في مواعيد التقاضي وأيسر لمكاتب المصالحة اذ تنظر هذه المكاتب لهذه الحالة الأسرية من جميع جوانبها (طلاق ورجعه وخلعا وفسخا ونفقه وزيارة وحضانة لأن المصلحين أصبح لديهم تصور كامل عن حالة الأسرة وأوضاعها ودخلها ونحو ذلك.
ويأتي توجه وزارة العدل الجديد لتؤكد سعيها لتوفير الوقت للمتقاضين عموما والنساء خصوصا. لتكون مراجعه المرأة مره واحده للمحكمة لتنال الطلاق والنفقة والزيارة والحضانة وغيرها في صك واحد ليختصر عليها رفع قضية مرة أخرى .
وسيكون قضاء التنفيذ بالمرصاد لكل متلاعب في تنفيذ أحكام القضاء حيث أوضحت وزارة العدل أن نظام التنفيذ حل مشاكل الأحكام في القضايا الشخصية بخصوص تنفيذ أحكام حضانة الصغير و النفقة والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك .
وبينت وزارة العدل أن نظام التنفيذ أكد على تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.
وأعطى النظام الجديد قاضي التنفيذ بوزارة العدل سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله.
كما أوضحت وزارة العدل أن المادة الرابعة والسبعون من نظام التنفيذ نصت على انه يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) والدخول المنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظة وكذلك التفريق بين الزوجين.
شرح الصورة
د. محمد العيسى
مبنى محكمة الاحوال الشخصية
..