مجلس أمناء جائزة غرفة الأحساء للتميز يجدّد دعوته للشركات والمؤسسات للتقديم والمنافسة عليها

جدّد مجلس أمناء جائزة غرفة الأحساء للتميز الدعوة لجميع المنشآت من الشركات والمؤسسات العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بالأحساء التقديم للمنافسة على نيل الجائزة في نسختها الثانية للعام 2014م، وذلك من خلال تعبئة استمارات الترشح المتاحة بموقع الغرفة الإلكتروني وفي مقار بعض الدوائر الحكومية بالمنطقة، علماً بأن آخر موعد للمشاركة هو تاريخ 19 من ذي القعدة 1435ه الموافق 7 سبتمبر 2014م.
ويأتي تجديد تلك الدعوة تعزيزاً لانطلاقة الجائزة ودعماً لجهود غرفة الأحساء الرامية لتطوير معايير الأداء ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية، واتباع أفضل الممارسات والتطبيقات في قطاع الأعمال، ودعم تنافسية مؤسسات الأعمال بالأحساء وتمكينها من اتباع أفضل المعايير في الأداء المؤسسي من أجل تحقيق المزيد من النمو والنجاح وبما يرتقي بمستواها ويدعم نجاح الخطط والجهود الحكومية والأهلية لتحقيق التنمية المستدامة المحلية والمجتمعية.
وتضم الجائزة ثلاثة فروع، وتشمل جائزة الكيانات الكبيرة، وأهم شروطها أن تكون المنشأة غير حكومية وأن تكون لها ما لا يقل عن عشر سنوات وألا يقل عدد عمالتها عن 500 عامل، وكذلك جائزة المنشآت المتوسطة وهي التي يتراوح عدد عمالتها بين 50 و499 عاملاً، ويكون لها ما لا يقل عن خمس سنوات، وأخيراً جائزة المنشآت الصغيرة والواعدة وهي التي يتراوح عدد عمالها بين 49 عاملا وعامل واحد فقط، ويكون لها ما لا يقل عن سنة واحدة.
كما يضم مجلس الأمناء في عضويته عددا من النخب والكفاءات الرفيعة التي تمثل عدة جهات علمية من بينها جامعة الملك فيصل، وكذلك أكاديميون ورجال أعمال وشخصيات عامة لا علاقة لها بأعمال الغرفة، وذلك حرصاً من الغرفة على انتهاج الموضوعية والحيادية والشفافية في اختيارات الجائزة، وبما يضمن الارتقاء بمستوى أداء مؤسسات الأعمال الخاصة، وإيجاد روح التنافس الإيجابي الذي يُسهم في تحقيق الريادة والتفوق والتميّز، إدخال أساليب إدارية حديثة في العمل وتحفيز المؤسسات المحلية والارتقاء بها إلى مصاف الشركات والمؤسسات الرائدة إقليمياً وعالمياً.
وأجرت الجائزة خلال الفترة الأخيرة عدة دراسات بهدف تطويرها للوصول لأفضل الصيغ في أعمال التحضير والتقييم والقياس وإعلان النتائج طبقًا للمعايير المحلية والعالمية المعتمدة في هذا المجال، خاصة وأن الفائزين بالجائزة سيحظون بعدد من المزايا والخدمات بالإضافة إلى التكريم الذي يعّبر عن تقدير المجتمع المحلي لجهودها ودافعًا للآخرين للبذل والعطاء وتقديم الأفضل لما فيه فائدة وخدمة المنطقة والمملكة.
من جهته كشف عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر رئيس مجلس أمناء الجائزة أن الجائزة تتميز بنموذجها التقييمي المتطور، ومنهجها التطبيقي العلمي، وهيكلها التنظيمي الرفيع، ومحكميها الحياديين، مدعومة بوضوح رسالتها وعمق رؤيتها وتنوع فئاتها ما يسهم في خطوات تيسير ودعم توفير بيئة أعمال تنافسية تسهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الأحساء والمملكة، وتقوم على أحدث وأفضل ممارسات أداء الأعمال التي تستفيد من تجارب المتميزين، وتحرص على التطوير المستمر لتطبيقات الأداء المتميز.
وأشار إلى أن معايير الجائزة تتضمن مستوى النمو والتقدم المستمر بالأداء والإنتاجية سواء كان ذلك على الصعيد التنظيمي، الاستراتيجي أو الاقتصادي، نسبة توطين الوظائف والسعودة بالشركات والمؤسسات المتقدمة للجائزة، بالإضافة إلى مستوى بيئة العمل وتطبيق الحلول التقنية والفنية الشاملة والصديقة للبيئة بالإضافة إلى اتباع الأساليب الحديثة في الإدارة والعمل والتقييم وقياس الأداء، وكذلك مدى الالتزام بتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع ودعم التنمية المحلية.
وأهاب الجبر بعموم الشركات والمؤسسات بالأحساء إلى التقديم للترشح تفاعلاً مع أهمية رسالتها الهادفة للارتقاء بمستوى أداء منشآت الأعمال الخاصة من خلال قياس الأداء والمعايير العلمية وفق إجراءات علمية دقيقة وفرق عمل متخصصة وشراكات متبادلة، وإيجاد روح التنافس الإيجابي الشريف الذي يسهم في تحقيق الريادة والتفوق والتميز لشركات ومؤسسات ومنشآت المنطقة، كما أنه يحق للمنشأة الحائزة على الجائزة للعام 2013م المشاركة في الدورة الحالية 2014 ونيلها بشرط أن تحصل على نسبة أعلى في التقييم من مشاركتها الأولى وأن يكون هناك تباين كبير ما بينها وبين المنافسين لها.