في الوقت الذي أبدت الغرف التجارية بالمملكة اعتراضاتها وملاحظاتها على نظام العمل الجديد المتوقع صدوره قريبا والذي سيساوي العمالة الوطنية والوافدة حذر العديد من المختصين من الأثر السلبي لمساواة العمالة الوافدة مع العمالة السعودية بالامتيازات. وأكدوا أن مساواة العمالة الوافدة مع العمالة الوطنية بأيام الراحة الأسبوعية ستنعكس سلبيا على تكاليف المعيشة التي تؤثر على المواطنين، خصوصا وأن العمالة الوافدة تشكل ما يقارب من 85% من أعداد العمالة بالقطاع الخاص. وأكد مختص اقتصادي أن الأثر المالي لزيادة أيام الراحة الأسبوعية للعمالة الوافدة إلى يومين سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف المشاريع الحكومية بأكثر من 17 مليار ريال سنوياً كنتيجة لتخفيض ساعات العمل وزيادة أيام الراحة الأسبوعية. مضيفا بأن هذة التكلفة المالية الباهضة تمثل مجموع أجور أحد أيام الراحة الأسبوعية التي لم تعمل خلاله تلك العمالة حاليا، وكذلك مجموع أجورها عند تكليفها بالعمل ساعات إضافية خلال أحد أيام الراحة لتعويض النقص في ساعات العمل. وقال ل"الرياض" الاقتصادي نايف العيد، إن المستفيد الأكبر من إقرار تخفيض ساعات العمل وزيادة أيام الراحة الأسبوعية هم العمالة الوافدة التي تعمل لدى القطاع الخاص لما تشكله من أعداد بلغت أكثر من ثمانية ملايين ومئتي واثنا عشر ألف عامل. لافتا إلى أن استفادة العمالة تتمثل في حصولها على أجر يوم لا تعمل فيه وفق ما سيقر من تعديل بنظام العمل الجديد في الوقت الذي تنص عقود عملها الحالية على حساب أجر هذا اليوم ضمن الأجر الشهري لكون تعديل النظام إذا صدر سيبطل أي ساعات عمل تزيد عن أربعين ساعة. وقال في هذا الخصوص إن المبالغ المقدرة لذلك اليوم لجميع العاملين الوافدين بالقطاع الخاص تبلغ أكثر من مليارين ومئتين وثمانين ملايين ريال شهرياً، الأمر الذي سيدفع ذلك لقيام القطاع الخاص إلى تحميل هذة التكاليف على أسعار السلع والخدمات التي يقدمها مما يرفع مبالغ تلك الخدمات أو السلع ويحدث تضخم في هذا الشأن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين. وتابع: كما وأن ذلك سيؤدي أيضاً إلى ارتفاع تكاليف المشروعات الحكومية مقابل أجور العاملين من الوافدين في قطاع المقاولات فقط ليوم الراحة الذي لا يعملون خلاله حيث يبلغ عدد العاملين في قطاع المقاولات من الوافدين 4193839 عاملاً. وكانت دراسة لجنة سوق العمل بمجلس الغرف السعودية التي انفردت بنشرها "الرياض" مؤخراً أبرزت سلبيات تعديل عدد ساعات العمل بما لا يزيد عن 40 ساعة في الأسبوع بدلاً من 48 ساعة وتعديل عدد أيام الراحة الأسبوعية التي يستحقها العامل الوافد لتكون يومين بدلاً من يوم واحد، مشيرة بأنة سيكون لهذا القرار تأثير مباشر على الإنتاجية، وسيترتب عليه خسائر كبيرة على عدد كبير من القطاعات الاقتصادية.
