متصفحو موقع الإلكتروني: القرار يعالج البطالة

أرجع عدد من متصفحي موقع عكاظ الإلكتروني أسباب عزوف الشباب السعوديين عن العمل في القطاع الخاص إلى ساعات العمل الطويلة، وأشاروا إلى ضرورة إصدار أنظمة صارمة تحدد ساعات العمل في القطاع الخاص. مؤكدين أن تصحيح أوقات العمل بإقرار «يومين» إجازة في الأسبوع وتخفيض ساعات العامل إلى 40 ساعة أسبوعيا، ستسهم في معالجة البطالة وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص.
المحاسب المالي محمد حمودة أكد انه مؤيد لتخفيض ساعات العمل، مشيرا إلى أن تجزئة العمل على فترتين غير مجد، ويشاركه في التأييد كل من خالد خليل، وحسن المالكي، وهيثم عتيق، وحسن، وشرف محمد، وحسن علي الغامدي .
ويرى كل من حسن علي الرشيدي، وفهد العلي، وعمر قطب أن تخفيض ساعات العمل يساعد في زيادة الطلب على القطاع الخاص من قبل الباحثين عن العمل ويقارب بين بيئة العمل في القطاعين الخاص و الحكومي.
ويشير صلاح باحفص إلى أهمية المساواة بين شرائح العاملين فيما يرى خالد زيني أن هناك عقودا بين العمالة الوافدة وشركات القطاع الخاص من الصعب تعديلها إلا عند إنهاء التعاقد .
أما محمود عبدالعزيز فطالب بالنظر أيضا في الإجازات السنوية والأعياد مشيرا إلى أن تخفيض ساعات العمل لها فوائد اجتماعية ويشاركه في ذلك كل من: عبدالله إبراهيم، وعلي سعيد، فيما قال أبو يوسف، و أبو أسامة الحضرمي وشرف محمد شرف الشريف: إن منح العامل إجازة يومين تزيد من الإنتاجية، ويرى أحمد زارع ضرورة إعادة النظر في القرار، لأن هذا يؤدي إلى خسارة القطاع الخاص لساعات عمل مقومة بالمال، ويرى تأجيل التطبيق لمدة ثلاث سنوات على الأقل، لأن صاحب العمل تعاقد مع العامل على أساس عمل (48) ساعة وليس (40) ساعة، وبالتالي يعتبر أن زيادة في راتب العامل حوالى 30 في المائة من أجره لم تكن في الحسبان، ويشير أحمد نبيل إلى احتمالية ارتفاع الأسعار في حال تخفيض ساعات العمل، إضافة إلى استهلاك مقومات البنية التحتية، فيما أيد فهد العلي منح العامل إجازة يومين لكي يزيد من إنتاجيته ويشعر بالاستقرار الوظيفي. وشاركه في هذا الرأي كل من: حسن علي الغامدي، وعبدالرحيم خضران المالكي، وصقر يحيى .