القمة السعودية- المصرية تتصدر صحف القاهرة

تصدرت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح الاثنين. وذكرت صحيفة "الأهرام" أن تطورات الأوضاع العربية المتلاحقة، وخاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والأوضاع المتأزمة في غزة والعراق وسوريا وليبيا ولبنان، تصدرت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأضافت الصحيفة أن القمة المصرية- السعودية بجدة تناقش آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين بحضور وزير الخارجية سامح شكري و صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، كما تتناول القمة أيضا التنسيق المشترك بين الجانبين لمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن القومى العربي، وبصفة خاصة العمليات الإرهابية على الحدود. وصرح رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عبد الحميد المرسي بأن المجلس سيطلق مبادرة لتأسيس ثلاث شركات سعودية جديدة في مصر.. مشيرا إلى أن الشركة الأولى تعمل في مجال إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، والثانية لاستيراد السلع والخدمات المصرية اللازمة للأسواق السعودية، والثالثة في مجال تدريب وتأهيل العمالة المصرية، ثم توفير فرص عمل مناسبة لها في السعودية. وذكرت صحيفة الاخبار ان الرئيس السيسي بحث وخادم الحرمين الشريفين في القمة المصرية السعودية في جدة مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما جرى بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات. وقال عفيفي عبد الوهاب سفير مصر لدي السعودية ل«الأخبار» إن القمة ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين و تطورات الأوضاع في قطاع غزة وليبيا والعراق وسوريا والتعاون المشترك بين البلدين لمواجهة الارهاب والفكر المتطرف والجماعات التكفيرية وحركة داعش ومخاطرها علي دول المنطقة كما بحثت القمة الملامح النهائية لعقد مؤتمر شركاء مصر. وقالت صحيفة المصري اليوم ان جلسة مباحثات موسعة عقدت بين الجانبين المصري والسعودي برئاسة الرئيس السيسي والملك عبدالله، تم خلالها استعراض مجمل الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في غزة وجهود التهدئة التي تبذلها مصر حقناً لدماء المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، في إطار مبادرتها لتحقيق هدنة مستقرة يتم البناء عليها من خلال مفاوضات لاحقة، وبما يتيح استئناف التفاوض حول الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.