الخارجية المصرية: نرفض إقحام معبر رفح في موضوع رفع الحصار عن غزة

مؤكدة على مسؤولية (إسرائيل) كدولة احتلال

أكدت مصر أمس رفضها بشكل قاطع إقحام معبر رفح في الأزمة الراهنة، مشددة على أن حقيقة الأمر هو أن المعبر لا يدخل ضمن معادلة فك الحصار المضروب على قطاع غزة وأن أي أحاديث حول ذلك، إنما يعنى مساعدة إسرائيل – سلطة الاحتلال – على التنصل من مسؤولياتها تجاه القطاع.
وقال مصدر مسؤول في بيان وزعته الخارجية إن الموقف المصري من معبر رفح وقطاع غزة بشكل عام يقوم على عاملين أساسيين يتمثلان فى ضرورة عدم تكريس الانقسام بين الضفة وقطاع غزة وضرورة توحيد الشعب الفلسطيني من ناحية وعدم إلقاء مسؤولية قطاع غزة على مصر من ناحية أخرى، حيث إن (إسرائيل) لا تزال سلطة احتلال للقطاع وهي مسؤولة عنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد أن المسؤولية الكاملة لقطاع غزة والحصار المضروب حولها تقع على عاتق (إسرائيل) وفقاً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة بصفتها سلطة الاحتلال فإسرائيل هي التي تحاصر القطاع براً وبحراً وجواً، وأغلقت كافة المعابر على الجانب الإسرائيلي مع القطاع (6 معابر) ، ولا تسمح بعبور السلع والبضائع أو مرور الأفراد بهدف محاصرة القطاع وإلقاء مسؤوليته بالكامل على مصر."
وأضاف "أن مصر تسعى للوفاء بالتزاماتها التاريخية تجاه أشقائنا في فلسطين المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال الموازنة بين اعتبارين أساسيين: الحفاظ على الأمن القومي المصري (مثل تهريب السلاح، وتدمير خطوط الغاز، واستهداف العسكريين والشرطة، وعمليات التهريب الجارية من شبكات إجرامية عبر الحدود، وبين محاولة تخفيف الحصار المضروب على القطاع من خلال تسهيل مرور المواطنين الفلسطينيين فى قطاع غزة عبر معبر رفح البرى وكذلك التنسيق لدخول المساعدات الإنسانية للمساعدة، علماً بأن معبر رفح مخصص لعبور الأفراد فقط وليس مؤهلاً للاستخدام التجاري. وبحسب المصدر ذاته.. تقوم مصر بالدفع نحو إعادة العمل فى معبر كرم أبوسالم مع الحكومة الإسرائيلية وكافة المعابر الأخرى على الجانب الإسرائيلي، مع الضغط لرفع الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.