«التصويت الإجباري» لمواجهة العزوف عن المشاركة الانتخابية في المغرب

دعا حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض في المغرب إلى فرض التصويت الإجباري كحل لمواجهة ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات التي تميز الحياة السياسية في المغرب. وقال الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، إنه يؤيد فرض التصويت الإجباري وكذا توقيع عقوبات على الذين لن يدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات الجماعية المقبلة، وذلك أسوة ببعض الديمقراطية الغربية التي يطبق فيها التصويت الإجباري حتى يكون بإمكان جميع المواطنين الإدلاء بأصواتهم دون أي ضغط. ولا زالت ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات تشكل أرقاً كبيراً للسياسيين في المغرب. وعرفت نسبة المشاركة في الانتخابات في المغرب تدنياً كبيراً بعد أول انتخابات نُظمت سنة 1962، وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات حوالي 72.80 في المائة، لتتدحرج هذه النسبة مع توالي الانتخابات حتى دنت في الاستحقاقات الأخيرة إلى أقل من 40 في المائة. ولمواجهة هذه الظاهرة، يدعو الاتحاد الاشتراكي المعارض إلى التنصيص على عقوبات ضد الناخبين المتخلفين عن التصويت، ويقترح فرض غرامة مالية على هذه الفئة قدرها 500 درهم بوصف ذلك "السبيل الوحيد لوضع حد للامتناع عن التصويت والحد من الفساد الانتخابي". كما أعلن الاتحاد الاشتراكي، معارضته إشراف الحكومة على الانتخابات المقبلة، داعيا إلى تشكيل لجنة مستقلة تناط بها هذه المهمة، وجدد اتهامه للعدالة والتنمية الذي يقود الحكومة بالتخطيط لتزوير نتائج الانتخابات الجماعية المقبلة لصالحه.