النظام الفصلي يهيئ طلاب الثانوية للحياة وسوق العمل

يهدف لتقليص الهدر التربوي وردم الفجوة بين درجات "التحصيل" و"قياس"

تشهد بداية العام الدراسي الجديد 1435-1436ه مرحلة مهمة وجديدة لطلاب المرحلة الثانوية والتي تتمثّل في موافقة المقام السامي على تطبيق النظام الفصلي في المرحلة الثانوية مطلع العام الدراسي القادم 1435-1436 ه، ابتداءً بالصف الأول الثانوي بديلاً للنظام السنوي مع استمرار تطبيق نظام المقررات، وسيكون التطبيق بالتدريج حيث يطبق على السنة الأولى من المرحلة الثانوية في العام الدراسي 1436/1435، وعلى السنة الدراسية الثانية في العام الدراسي 1437/1436، ليكتمل تطبيقه بشكل كامل في العام الدراسي 1438/1437 بعد تطبيقه على السنة الدراسية الثالثة من المرحلة الثانوية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المشروع يستهدف تحسين بنية النظام من خلال التحول من النظام السنوي إلى النظام الفصلي لتقليص الهدر التربوي وتحسين لائحة التقويم وأساليبه وتطوير ومواءمة ما يترتب على ذلك، إضافة إلى تخفيف الأعباء الدراسية لمزيد من تركيز التعلم وذلك عن طريق تقليص عدد المواد الدراسية في السنة الدراسية الأولى ثانوي من 21 في النظام السنوي إلى 14، كما سيقلص المواد الدراسية الفصلية للسنوات الدراسية الثانية والثالثة من 18و21 مادة إلى 12 مادة فقط في النظام الفصلي، وتوحيد الخطة الدراسية في مدارس البنين والبنات، وتوحيد أسلوب المسارات التخصصية في مدارس البنين والبنات، ومواءمة المناهج الدراسية عن طريق تحقيق الاتساق والتتابع مع مناهج التعليم الأساسي.
كما أن مشروع النظام الفصلي يهدف إلى تهيئة خريجي النظام الجديد للحياة ولسوق العمل وتعزيز دور الطالب في عملية التعلم ومواصلة غرس القيم الإيمانية والوطنية والاتجاهات التربوية وتنمية الميول، وإعادة تنظيم المدى والتتابع بما يعزز التتابع المنظم للمعرفة العلمية، وتحديث المعلومات وتعزيز تكامل المجالات المترابطة كمجالات اللغة العربية ومجالات الاجتماعيات، وزيادة أنشطة التعلم، والعناية بتطوير المهارات وتنويع أساليب التقويم وتعزيز أنماط التقويم من أجل التعلم، وإعادة تصميم الكتب بما يحسن من التصميم التعليمي ويزيد من دافعية التعلم.
وفي جانب التطبيق الفعلي للمشروع أكدت وزارة التربية والتعليم أنها أكملت استعداداتها كافة خلال السنتين الماضيتين بإعداد الوثيقة المرجعية للمشروع والخطط الدراسية وتوفير الكتب المدرسية للنظام، وإعداد لائحة التقويم، وتطوير نظام نور للنظام الفصلي، وإعداد الأدلة التعريفية للمدرسة والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، وتنفيذ برامج تدريبية لأكثر من 600 مدرب مركزي من جميع إدارات التربية والتعليم وبدء خطة التدريب الموسع للمشرفين التربويين والقيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات، وتأتي هذه التأكيدات في إطار الجاهزية المعلنة – ماديا وبشريا- للبدء في تنفيذ المشروع على أرض الواقع التربوي
وجاء تصميم مشروع النظام الفصلي ليحل محل النظام السنوي الذي يطبق حاليا في أكثر من 80% من المدارس الثانوية في المملكة، وليكون المشروع الجديد متمماً لحلقات من التطوير النوعي للتعليم الذي بدأ بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وامتدت إلى تحسين نظام ومناهج التعليم الثانوي لدعم تهيئة المتعلمين لمتطلبات الحياة، ومواصلة التعلم بعد المرحلة الثانوية، وتمكينهم من المتطلبات الأساسية لسوق العمل، مع تأكيد مواصلة العمل على تعزيز القيم الإيمانية الأصيلة والاتجاهات التربوية الحديثة، واكتساب المعارف والمهارات التي تُنمي شخصية المتعلم في مختلف جوانبها.
من جانبه عقد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين الدكتور حمد آل الشيخ في شهر رمضان المبارك مؤتمراً صحفياً في فندق (الريتز كارلتون) بالرياض أوضح فيه أبرز التفاصيل المتعلقة بتطبيق مشروع النظام الفصلي الجديد للمرحلة الثانوية والذي سيحل محل النظام السنوي المعتمد حالياً، وتضمن المؤتمر الصحفي مجموعة من محاور آلية تطبيق النظام، والعمل على تحقيق الأهداف الأساسية للمشروع، والحاجة لتطوير النظام السنوي للتعليم الثانوي، إضافة إلى أبرز الخطوات والمراحل التي سبقت المشروع، والتطرق للمناهج المصاحبة لإطلاق المشروع والبدء في تنفيذه، وأبان الدكتور آل الشيخ الاستعدادات التي قامت بها الوزارة خلال السنتين الماضيتين ومن ذلك إعداد الوثيقة المرجعية للمشروع والخطط الدراسية وتوفير الكتب المدرسية للنظام، وإعداد لائحة التقويم، وتطوير نظام نور للنظام الفصلي، وإعداد الأدلة التعريفية للمدرسة والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، وتنفيذ برامج تدريبية لأكثر من 600 مدرب مركزي من كافة إدارات التربية والتعليم وبدء خطة التدريب الموسع للمشرفين التربويين والقيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات.
ووعد معالي نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ببذل قصارى الجهد للعمل على تحقيق أهداف المشروع وفق الرؤية الطموحة لقادتنا حفظهم الله، ووفق الحاجة الملحة لأهمية تطوير النظام السنوي للتعليم الثانوي نظراً لمرور عدة سنوات على آخر تطوير.
وسيصاحب تطبيق النظام الفصلي إنشاء ثانويات متخصصة في العلوم والرياضيات والحاسب الآلي والتقنية في المدن الكبرى كمرحلة أولية، وسيلعب الإشراف التربوي دورا مهما في عملية التقييم في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى فتح المجال لمعلمي العلوم والرياضيات لتعلم اللغة الانجليزية ليتمكنوا من الاستفادة من برنامج الابتعاث للمعلمين والمعلمات.
ومن أهم الملامح التطويرية للمشروع الجديد الانتقال من التقويم المعتمد على العام الدراسي إلى التقويم المعتمد على الفصل الدراسي، إضافة إلى اعتبار اجتياز الطالب للمقرر الدراسي ونجاحه فيه حكماً نهائياً؛ فلا يطالب بإعادة دراسة مقرر نجح فيه للتعثر في مقررات دراسية أخرى، وتطبيق المعدل التراكمي على جميع الفصول الدراسية؛ لتحفيز الاهتمام الدراسي والتشجيع على التعلم الفاعل، وإلغاء أسلوب التجاوز لرفع كفاءة نظام التقويم وتحسين مستوى النظام التعليمي.
وتعول وزارة التربية والتعليم على النظام الفصلي الجديد لردم الفجوة القائمة حاليا بين مستوى وتحصيل الطلاب وما حققوه من درجات في الثانوية العامة ودرجاتهم في قياس والاختبارات التحصيلية، وهي الحقيقة المؤلمة التي تعاني منها وزارة التربية والتعليم ويدركها مسؤولو المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس"، ومما يؤكد ذلك التصريحات الإعلامية التي أطلقها مؤخرا الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس" والتي انتقد فيها معلمي مدارس التعليم العام في السعودية بأنهم يمنحون درجات مرتفعة للطلاب وأرجع السبب في منحهم تلك الدرجات إلى "المجاملة"، التي أدت إلى وجود تضخم وارتفاع في معدلات الخريجين، وأضاف "نحن نتحدث عن ترتيب الطلاب، ونضعهم في صف مرتبين بناءً على قدراتهم وما يكتشفه اختبار قياس سواء اختبار القدرات أو التحصيلي أو خلاف ذلك، وبناءً على ذلك تكون الصورة واضحة لدى الجامعات التي يتقدم لها هؤلاء الطلاب".
وشدد الدكتور المشاري على أهمية وجود اختبارات وطنية، حيث ما تقوم به هيئة تقويم التعليم من اختبارات تعد تشخيصاً للخلل الموجود في التعليم على عكس اختبارات القبول الجامعي التي لا تهدف إلى اكتشاف ذلك الخلل في التعليم العام، بقدر ما هي ترتب للطلاب.
أخيرا إن طلاب المرحلة الثانوية بدءا من العام الدراسي الجديد 1435-1436ه وحتى الثلاث السنوات القادمة يمثلون جيلا جديدا في تاريخ وزارة التربية والتعليم في ظل توفر كافة عناصر النجاح دعما وتخطيطا وتوفير أرقى الخدمات التربوية يالإضافة إلى توفر معايير الجودة، وبهذا يكون المسؤول والمجتمع ينتظر من خريجي النظام الفصلي نتاجا متميزا في تاريخ التعليم العام في المملكة العربية السعودية يكمل مسيرة النهضة والإبداع وهم كذلك من سفراء الوطن في التحول نحو مجتمع المعرفة الاقتصادي والذي يعد التعليم أحد محاوره الأساسية التي ستُسهم في إحداث أثر إيجابي لدعم هذا التحول الذي يستند إلى القيم والمبادئ الإسلامية، التي هي خير معين لقيام التعليم بأدواره الأساسية مع قدرة النظام الفصلي الجديد وشموليته في إعداد الجيل القادر على إدارة هذه النقلة وتنميتها.
طلاب في اختبارات قياس