توسيع نطاق جائزة أفضل خدمة حكومية في دبي لتشمل فئات قطاعية مرتبطة بالمتعاملين

في مقدمتها الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة

اعتمدت جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول في دورتها الثانية توسيع إطار الجائزة لتشمل فئات قطاعية تمثل القطاعات الرئيسية في العمل الحكومي ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطنين والأكثر ارتباطاً بالمتعاملين.
وتعتبر القطاعات التي أدرجت ضمن إطار الجائزة قطاعات رئيسية ذات تأثير يومي مباشر في حياة الناس وتشمل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمواصلات والبنية التحتية والبيئة والسياحة والأمن والسلامة والاقتصاد والتجارة.
وأكدت عهود الرومي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء أن توسيع إطار الجائزة على أسس قطاعية يهدف إلى تشجيع الإبداع والإبتكار ومواكبة سرعة التطور التقني وتطويعه لخدمة الناس وقضاء حوائجهم، خاصة أن القطاعات المشمولة في الجائزة تعتبر قطاعات حيوية في العمل الحكومي والأكثر طلبا من المتعاملين.
واضافت "أن القطاعات التي اختيرت كلها رئيسية وذات علاقة يومية مباشرة بحياة المتعاملين، وأن إدراجها ضمن إطار الجائزة ينسجم مع توجهات حكومة المستقبل الذكية التي تحث على الإبداع والإبتكار واعتماد أفضل التطبيقات التقنية للإرتقاء بالخدمات وتلبية احتياجات المتعاملين وإسعادهم عبر توظيف التقنيات الحديثة لتطوير اّليات توفير الخدمات في هذه القطاعات.
وقالت الرومي: "إن التوسع بهيكلية الجائزة لا يقتصر على المشاركات من دولة الإمارات بل على المستويين العربي والعالمي أيضاً، لأن الإبداع لا يعرف حدوداً، والإمارات محطة رئيسة جاذبة ومحفزة للطاقات الإبداعية ورواد الإبتكار وأصحاب الأفكار الجديدة القيمة من كل العالم وتحرص على إرساء نموذج عالمي رائد في الإبداع وأفضل الممارسات في الخدمات الحكومية المتميزة والمبتكرة.
واعتبرت الرومي: أن توسيع الجائزة على أسس قطاعية سيكون له كبير الأثر بتحويلها إلى محفز فعلي للمبدعين من كافة أنحاء العالم، يدفعهم لابتكار تطبيقات متطورة وحلول إبداعية تسهم بتحقيق راحة المتعاملين وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية بإجراءات مبسطة وسريعة وكفاءة عالية".
وفي السياق ذاته، أكدت حصة بوحميد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء أن الجائزة ستبدأ بتلقي الترشيحات الإماراتية والعربية والعالمية لدورتها الثانية خلال الفترة من 11 – 18 ديسمبر المقبل عبر الموقع الإلكتروني www.mgov-award.ae،، فيما ستعلن النتائج وتكريم الفائزين في القمة الحكومية الثالثة المزمع عقدها في فبراير 2015 القادم.
وقالت أن المعايير التي ستعتمدها الجائزة في دورتها الثانية هي ذاتها التي اعتمدتها في الدورة الاولى والمتمثلة في الكفاءة وفعالية التطبيقات وسهولة الاستخدام والإبداع مع إضافة معيار جديد يركز على العمل المشترك بما يعزز من الترابط والتكامل في تقديم الخدمات الحكومية ويضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين وتشعرهم بأهمية التواصل معهم في أي مكان.
ونوهت إلى أن مجالات التطبيقات المشمولة في الجائزة هي تطبيقات الهواتف الذكية، والتي تشمل أنظمة (IOS)، اندرويد، بلاك بيري ، وويندوز، وتوفير الخدمات الحكومية الموجودة على المواقع الالكترونية ليتم استخدامها من خلال الهواتف المحمولة وعبر الرسائل النصية القصيرة.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أطلق في مايو 2013 الماضي، جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول وذلك في مبادرة تهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية على تقديم خدماتها وفق حلول إبداعية مبتكرة قادرة على الوصول بخدماتها لكل شرائح المجتمع حيثما كانوا وعلى مدار الساعة.
وقد تزامن إطلاق الجائزة مع توجهات الحكومة الذكية التي أطلقها سموه في نفس الفترة وحدد بموجبها ملامح حكومة المستقبل التي تسابق الزمن في التعرف إلى احتياجات الناس وتلبيها على مدار 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع بصورة إبداعية تفوق توقعاتهم من خلال قدرتها في التفاعل مع المتغيرات والاستجابة للمتطلبات بما يخدم الناس ويحقق لهم السعادة.
وكانت نتائج الدورة الأولى من الجائزة قد أعلنت خلال الدورة الثانية من القمة الحكومية التي عقدت في فبراير الماضي.