تونس: وزارة الدفاع الوطني تنفي تلقيها تقريراً مسبقاً عن عملية «الشعانبي»

الرئاسة تتوعّد سياسيين وإعلاميين بمقاضاتهم بتهمة مغالطة الرأي العام

نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع أن تكون قد تلقت تقريرا مفصلا حول الهجوم الإرهابي الأخير بهنشير التلة بجبل الشعانبي أو قد وصل هذا التقرير الى إدارة عامة في وزارة الدفاع أو الى الإدارة العامة للحرس الوطني قبل ستة أيام من حدوث الهجوم.. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع ان ما قاله النقابي الأمني الصحبي الجويني عار من الصحة لكن عند سؤاله إن كان ينفي وصول المعلومة الخاصة بالهجوم مسبقا الى وزارة الدفاع الوطني أجاب بان الأمر "ليس بهذه الكيفية.. ليس بتاريخ وبتوقيت الهجوم وبطبيعة الأسلحة وعدد الإرهابيين المهاجمين والمسلك الذي سلكوه" في إشارة واضحة الى ما كان صرح به النقابي الأمني الجويني الذي أكد في تصريحه على قناة التونسية انه تم إرسال تقرير مفصل حول الهجوم الإرهابي الذي تعرض له الجنود في الشعانبي الى وزارتي الداخلية والدفاع يوم 10 يوليو 2014 (6 أيام قبل حدوثه).. وان التقرير تضمن عدداً الإرهابيين وأسمائهم وعتادهم وتوقيت هجومهم والمسلك الذي سيستخدمونه وقد تم توجيهه الى إدارة عامة في وزارة الدفاع الوطني والى الإدارة العامة للحرس الوطني وقد تم إهمال هذه المعلومة الخطيرة وتساءل الجويني حول ماهية الخلل الذي طرأ على الأجهزة الأمنية والدفاعية. وكان وزير الداخلية لطفي بن جدو قد سبق وصرح أن المعلومة حول الهجوم الإرهابي كانت متوفرة وتم تمريرها وأن تحقيقاً سيجرى في الغرض كما أوضح رئيس الحكومة مهدي جمعة. وأشارت بعض المصادر الى أن المعلومة قد وردت من الاستخبارات الجزائرية التي نبهت لهذا الهجوم الإرهابي.
من ناحية اخرى وعلى إثر تنامي الانتقادات الشعبية والحزبية والإعلامية للدولة على تقصيرها في مقاومة ظاهرة الإرهاب التي حصدت أرواح مسؤولين ومناضلين سياسيين وعشرات من الجيش والحرس والشرطة وذهبت بعض الأطراف الى حد اتهام مسؤولين في الدولة وفي بعض الأحزاب بالتواطؤ وبرعاية مع ظاهرة الإرهاب أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ شديد اللهجة انها "ستقوم برفع قضايا قانونية ضد كل من يتعمد الإدلاء بتصريحات مسيئة للأمن القومي او إلقاء التهم الكاذبة جزافا او التهديد بالعنف في تمرد واضح على القوانين". وأعربت الرئاسة عن استغرابها من "صمت النيابة العمومية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري عن كل الخروقات والتجاوزات والتحريض على مؤسسات الدولة والتهديدات التي يقع بثها في وسائل الإعلام"، وأكدت ان هذه التصريحات "غير المسؤولة" صادرة عن أطراف عرفت حسب تعبيرها "بأفكارها ومساعيها الانقلابية والدعاية للفوضى والفراغ وعدائها للمسار الانتخابي وسعيها القديم إلى حل المؤسسات المنتخبة"، وأفادت رئاسة الجمهورية في بيانها بأن هذه الأطراف التي تتهم مسؤولين بالدولة برعاية الإرهاب "لم تتورع في استغلال أية مآسٍ من أجل مصالحها "السياسوية" الضيقة ومغالطة الرأي العام". وشددت الرئاسة على ان هذه التصريحات "لا يمكن أن تثني الدولة عن مواجهة الإرهاب وقطع الطريق أمام كل المساعي الرامية إلى مساعدة الإرهابيين على تحقيق أهدافهم في نشر الفوضى وتحطيم معنويات التونسيين"، وأكدت انها ستواصل التعاون مع كل مؤسسات الدولة للقضاء على آفة الإرهاب، في نطاق القوانين المعمول بها، وستحرص على تسخير كل الإمكانيات لتحسين تجهيز القوات العسكرية والأمنية، واضعة نصب عينيها توفير كل الشروط لانجاز الانتخابات وإنجاحها، "لأن ذلك سيكون أكبر انتصار على الإرهاب وشركائه".
من جهة أخرى شهدت تونس وفي العديد من مدنها على إثر الهجوم الإرهابي على نقطتي مراقبة عسكرية أودى بحياة 14عسكريا وجرح أكثر من عشرين آخرين عدة مظاهرات نظمتها أحزاب ومنظمات من مكونات المجتمع المدني، تعالت فيها الشعارات المنددة بالإرهاب ومطالبة المجلس الوطني التأسيسي بضرورة التسريع بالمصادقة على قانون مكافحة الإرهاب، كما رفع المشاركون في هذه المسيرات الشعبية عديد الشعارات المنددة بالإرهاب وبعض الأحزاب التي تتهمها بمسؤولية تفشي هذه الظاهرة ودعمها.