زواج الأطفال يتضاعف بين اللاجئات السوريات في الأردن

قالت منظمات دولية تعنى بحقوق الطفل اليوم الخميس أن زواج الأطفال قد تضاعف بين اللاجئات السوريات في الأردن مؤخراً عما كان عليه في بدايات الأزمة السورية بسبب الفقر ومخاوف من العنف الجنسي.
وكشفت منظمة «إنقاذ الطفل» الحقوقية البريطانية في تقرير بعنوان "صغار جداً على الزواج" أن "الزواج المبكر والقصري بين الفتيات في مجتمعات اللاجئين السوريين في الأردن قد تضاعف منذ اندلاع الحرب".
وأوضحت أن حالات الزواج المبكر قبل اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011 كانت تشكل 13% من مجموع الزيجات، لكنها "أصبحت حوالي الضعف بين صفوف الفتيات اللواتي لجأن إلى الأردن"، وأضافت أن"حوالي نصف هؤلاء الفتيات (48%) قد تم إجبارهن على الزواج من رجال يكبرونهم سنا بعشر سنوات على الأقل".
وأشارت المنظمة إلى تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الاربعاء، لاحظ أن "ربع زيجات اللاجئين المسجلة في الأردن هي لفتيات دون الثامنة عشرة من عمرهن"، وبحسب ذلك التقرير "ارتفع معدل الزواج المبكر من 18% من المجموع الإجمالي للزيجات في عام 2012 إلى 25% في عام 2013".
وأشارت يونيسيف إلى أن "هذا المعدل قد ازداد ليصل إلى 32% في الربع الأول من عام 2014"، ويحدد القانون الأردني الحد الأدنى لسن الزواج بثمانية عشرة عاما لكلا الزوجين، لكن في ظروف استثنائية يسمح القاضي بزيجات للأصغر سنا.
ووفقا لإحصاءات صادرة عن دائرة قاضي القضاة الأردنية سجل عام 2013 زواج 735 فتاة سورية قاصر، مقابل 42 زواجا فقط في بداية الأزمة عام 2011 و148 عام 2012.
وقالت منظمة إنقاذ الطفل أن "الفقر الشديد والخوف المتزايد بين اللاجئين السوريين من خطر التعرض للعنف الجنسي من الأسباب الرئيسية لشعور الآباء والأمهات بأن لا خيار أمامهم سوى تزويج بناتهم بهدف حمايتهن". وأكدت أن "اعتماد اللاجئين على مصادر رزق تتضاءل وافتقارهم إلى فرص اقتصادية (...) وحاجتهم لحماية بناتهم من تهديد العنف الجنسي" يدفعهم الى تزويج بناتهم مبكرا.
وقالت صبا المبسلط، مديرة مكتب المنظمة في الأردن، أن "زواج الأطفال يعتبر أمراً مدمرا للفتيات المتزوجات في وقت مبكر" مضيفة أنهن "يتمتعن بصحة جنسية وإنجابية محدودة بشكل أكبر، ما يشكل خطراً كبيراً على أجسادهن غير المكتملة النمو خصوصا عند الحمل"، وأشارت إلى أن "تداعيات الزواج القسري التي تتعدى التأثيرات الجسدية إلى العقلية، قد تكون مميتة أيضا".