أعلنت هيئة الغذاء والدواء أمس عن البدء في تطبيق مراحل مشروع نظام الأعلاف الجديد الذي أعلن عنه مجلس الوزراء قبل نحو3 أيام في غضون 6 أشهر. وكشفت الهيئة عن تطبيق المشروع على كافة منتجات الأعلاف المخلوطة والمركبة والمصنعة. وأكدت الهيئة أن المشروع يأتي بمثابة نظام مكمل لفراغ تشريعي يضمن مأمونية سلامة وصحة الحيوان، الأمر الذي يضمن منتجات غذائية سليمة للمستهلكين. ورفع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد المشعل شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الأمير سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- على صدور نظام الأعلاف. وقال المشعل إن الإعلان عن صدور نظام الأعلاف يأتي تعبيراً عن حرص القيادة الرشيدة ورعايتها للصحة العامة من خلال هذا النظام الذي جاء ليؤكد على مأمونية الأعلاف وسلامتها وبالتالي حماية الإنسان والحيوان من أي مواد ضارة. وأضاف "هذا النظام جاء ليسد فراغاً تشريعياً في هذا الجانب وتبرز أهميته كون المملكة من الدول القليلة في العالم التي تتولى إصدار مثل هذه التشريعات والأنظمة الحديثة"، مشيرا في الوقت ذاته الى الدعم الذي تحظى به الهيئة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الذي يتابع ويوجه ويدعم كل مايكفل الأمان والسلامة في الغذاء والدواء لكل المواطنين والمقيمين في المملكة. وأكد ل"الرياض" الدكتور صلاح الميمان نائب الرئيس التنفيذي للهيئة أن المشروع الجديد المزمع انطلاقة أعماله في غضون 6 أشهر سيطبق على كافة الأعلاف المستوردة والمنتجة محليا والمعدة للتصدير. وقال الميمان "سيشمل النظام كافة المنتجات سواء كانت مواد او مخلوطة او مركبة"، موضحا أن هذا يشمل المنتجات للحيوانات المنتجة للغذاء وغير المنتجة بما فيها الكائنات البحرية". وأضاف "لدينا إدارة خاصة لتولي مهام تطبيق المشروع"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مرحلة التطبيق ستلغي كافة الأحكام التي تتعارض مع النظام. ويهدف النظام إلى تحقيق ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها، وحماية صحة الحيوان، ويُوجب الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل ممارسة أي نشاط في مجال الأعلاف -عدا نشاط الزراعة-، وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، ويمنح النظام الهيئة الحق في إصدار قرار بوقف تداول الأعلاف من مصدرها أو في الأسواق، والتحفظ عليها، وذلك عند الاشتباه في تسببها في نفُوق أي نوع من الحيوانات أو إصابته أو تضرره. د. صلاح الميمان
