برغم التكتم الشديد حاليا للحكومة عن خبر استقالة وزير العدل حافظ بن صالح وعدم الإفصاح عن سبب هذه الاستقالة الأولى لأحد أعضاء حكومة مهدي جمعة التوافقية إلا أن بعض الأوساط السياسية والإعلامية تؤكد أن استقالة وزير العدل – المتغيب عن مكتبه منذ أيام - وصلت مكتب رئيس الحكومة. وتشير نفس المصادر الى أن أسباب الاستقالة تعود الى قضية تسليم ليبيين متورطين في قضايا الإرهاب في تونس الى الحكومة الليبية. وتؤكد "حقائق اون لاين" من مصادر مطلعة بوزارة العدل ان الوزير حافظ بن صالح كان قد عارض "الصفقة" التي خضعت بمقتضاها الحكومة التونسية الى شروط الجماعات الإرهابية في ليبيا من اجل إطلاق سراح دبلوماسيين خطفا من قبل إحدى الجماعات الإسلامية الإرهابية في ليبيا. وكانت الحكومة التونسية قد نفت سابقا على لسان وزير الخارجية التونسية برغم تأكيد السفير التونسيبطرابلس رضا بوكادي عن وجود "مبادلة" طبق اتفاقية الرياض التي تنص على تبادل السجناء وأوضح أن الاتفاقية تقتضي أن يكون لدى الطرف الممضي على الاتفاقية "جهاز عدلي وقضائي قائم الذات". من ناحية أخرى، أكد وزراء خارجية دول جوار ليبيا على ضرورة احترام وحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها الترابية ووقف كامل العمليات العسكرية بها وحث كافة الأطراف السياسية في ليبيا على حل خلافاتها عبر الحوار وانتهاج مسار توافقي. جاء ذلك في ختام اجتماعهم الذي احتضنته تونس وحضره وزراء خارجية تونسوالجزائر والسودان والنيجر وتشاد ومساعد وزير خارجية مصر والقائم بأعمال سفارة ليبيا بتونس نيابة عن وزير الخارجية الذي لم يتمكن من مغادرة طرابلس وممثلين عن جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي. وجاء في البيان الختامي التأكيد على ضرورة مساهمة دول جوار ليبيا في الاجتماعات والمؤتمرات التي تتناول الشأن الليبي ودعم كافة الجهود الهادفة إلى توفير أفضل الظروف لعقد مؤتمر الحوار الوطني الليبي ومساندة مبادرات التحرك العربي والإفريقي في هذا الاتجاه. كما أقر الاجتماع تشكيل فريقي عمل برئاسة وزير الشؤون الخارجية التونسي بالتعاون مع المبعوثين الخاصين لجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي الى ليبيا أحدهما أمني على مستوى الخبراء الأمنيين تتولى الجزائر تنسيق أشغاله والثاني سياسي على مستوى كبار الموظفين تتولى مصر تنسيق أشغاله.
