البتروكيماويات تدعم المؤشر العام ليغلق على ارتفاع 8 نقاط

أغلقت سوق الأسهم المحلية على مكاسب محدودة بعدما أضاف مؤشرها العام أمس ثماني نقاط، وصولا عند 9787 نقطة بتأثير من قطاع البتروكيماويات لما له من ثقل، وذلك رغم تراجع تسعة من قطاعات السوق ال15.
واتسم أداء السوق بالهدوء مع تركيز المتعاملين على أسهم الصف الأول خاصة ضمن قطاعات البتروكيماويات، الاستثمار المتعدد، الاتصالات، والطاقة.
وتبعا لأداء السوق السلبي الذي أدى إلى انخفاض أسعار بعض الأسهم إلى مستويات متدنية، أحجم المتعاملون عن البيع عند هذه الأسعار باستثناء المضطر أو من لديه حاجة ملحة للسيولة، وهذا أدى إلى تراجع كمية الأسهم المتبادلة وحجم السيولة المدورة.
وفي نهاية جلسة الأربعاء أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية مرتفعا 7.81 نقطة، بنسبة 0.08 في المئة، وصولا إلى 9787.41 نقطة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين.
ودفع المؤشر العام للارتفاع ستة من قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداء الاستمثار المتعدد والبتروكيماويات، فزاد الأول بنسبة 0.75 في المئة متأثرا بأداء سهم المملكة، تبعه الثاني بنسبة 0.49 في المئة، بينما دفع بالمؤشر العام للارتافع قطاع البتروكيمايوات.
وانكمشت أبرز خمسة معايير للسوق، فنقصت كمية الأسهم المتداولة إلى 158.21 مليوناً من 166.32 في الجلسة السابقة، وتبعا لذلك انخفض حجم السيولة من 6.05 مليارات ريال إلى 5.91 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، وتراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 116.34 ألفاً من 133.31، كما انزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة إلى نسبة هامشية قدرها 50.55 في المئة من 81.33 في المئة في الجلسة السابقة، حيث شملت العمليات أسهم 161 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 166، ارتفعت منها فقط 46، انخفضت 91، ولم يطرأ تغيير على أسهم 24 شركة، وفي هذا ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق أمس عمليات البيع.
وتصدر الشركات المرتفعة سند للتأمبن، مجموعة الحكير، والمجموعة السعودية، فارتفع سهم الأولى بنسبة 6.93 في المئة وأغلق على 16.20 ريالا، تبعه سهم الثانية بنسبة 5.99 في المئة وصولا إلى 94 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم المجموعة نسبة 4.84 في المئة.
وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المتبادلة سهما مصرف الانماء ومجموعة الحكير، فنفذ على الأولى كمية ناهزت 23.03 مليونا، وأغلق منخفضا عند 18.65 ريالا، تبعه الثاني بكمية لامست 13.54 مليونا، وأنهى مرتفعا إلى 94 ريالا.