عقبات وآثار تطبيق اتفاقية بازل 3 على البنوك السعودية

اوضح استاذ الاقتصاد ومستشار التطوير والجوده بجامعة الطائف انه تم تأسيس لجنة بازل (Basel Committee) في العام 1974 بمشاركة البنوك المركزية وبنك التسويات الدولي (BIS) في 13 دولة تشمل معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، من أجل وضع قواعد ومعايير وأفضل الممارسات لضمان سلامة وأمان واستقرار اعمال البنوك والمؤسسات المالية، على المستوى الدولي وحمايتها من الأزمات المالية وتجنيبها الخسائر المتوقعة وانبثق عن اللجنة ثلاث اتفاقيات تعرف باتفاقيات بازل 1 وبازل 2 وبازل 3 وهدفت هذه الاتفاقيات لتقوية الاشراف على عمل البنوك وزيادة كفاية رأس المال "Capital Adequacy" وتقليل مخاطر الائتمان من خلال تقوية ادارات المخاطر وحوكمة الشركات وتحسين مستوى الشفافية والافصاج في البنوك والمؤسسات المالية على المستوى الدولي.
وقال د. خليل انضمت المملكة لاتفاقيات بازل 3 وتولت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مهمة التأكد من تطبيق البنوك السعودية لهذه الاتفاقيات وفرضت على البنوك معدل 12% كحد أدنى لكفاية رأس المال حسب اتقافية بازل 2 وقد استجابت البنوك السعودية لتعليمات ساما وبلغ متوسط كفاية رأس المال فيها 17% وهو اعلى من معدل 8% المطلوب في اتفاقية بازل 2 وهذا يعتبر بحد ذاته نجاحا للبنوك السعودية ولمؤسسة النقد العربي السعودي.
وبين بانه برزت اتفاقية بازل 3 الى حيز الوجود نتيجة لفشل اتفاقية بازل 2 في تجنيب البنوك والمؤسسات المالية الدولية خطر الانهيار الذي حصل في بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008 وتقضي اتفاقية بازل 3 بان ترفع البنوك السعودية رأسمالها لتحقيق أعلى جودة في الأصول "Asset Quality" من 2% الى 7% حتى العام 2019، بهدف إيجاد حاجز حماية لهذه البنوك من الخسائر المتوقعة وتعمل كل من السعودية والبحرين والكويت والامارات وعمان وقطر لتطبيق اتفاقية بازل 3 اعتبارا من العام القادم حيث اعطيت الدول امكانية تطبيق مقررات بازل خلال الفترة 2015 -2019 وهو وقت كاف لتقوم البنوك بتكييف أوضاعها المالية مع متطلبات اتفاقية بازل 3.
ونوه د. خليل بانه على الرغم من تأكيد عدد من المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن مقدرة البنوك السعودية على الإيفاء بمتطلبات السيولة وكفاية رأس المال وزيادة رؤوس اموال البنوك في الفترة المحددة التي اقرتها بازل 3، فإن هناك تخوفا من ارتفاع تكلفة التمويل في البنوك السعودية نتيجة لوفائها بزيادة رؤوس اموال البنوك، وانخفاض اعتمادها على القروض مما يقلل من نسبة الرفع المالي وتقل الربحية فيها، مع مطالبة مساهمي البنوك بزيادة معدل العائد على اسهمهم مما يشكل تحديا للبنوك السعودية كما تكمن مشكلة البنوك السعودية بأن أحجام رؤوس اموالها صغيرة مقارنة مع البنوك العالمية حيث ان متطلبات اتفاقية بازل 3 تناسب البنوك الكبيرة مما يستدعي العمل على إدماج البنوك السعودية والتي يبلغ عددها 12 بنكا في عدة بنوك كبيرة الحجم لا يتجاوز عددها 6 بنوك من أجل تسهيل عملية زيادة رؤوس أموالها وتقليل تكاليفها العمومية ولتحقيق نسبة الملاءة المالية المطلوية لتفي بمتطلبات اتفاقية بازل 3.