البنك الفرنسي: تأثيرات «بازل 3» محدودة جداً على المصارف السعودية

كبير خبرائه الاقتصاديين استبعد وجود أية مخاوف من حدوث مشاكل مالية حادة

في أول ردة فعل رسمية من قبل البنوك السعودية على المتطلبات الجديدة للملاءة الرأسمالية التي تضمنتها اتفاقية بازل الثالثة ، قال البنك السعودي الفرنسي ان البنوك المحلية ستحافظ على وضعها السليم والمريح، والوفاء على نحو كاف في تعزيز متطلبات رأس المال التي تم طرحها من قبل لجنة بازل .
وكانت لجنة بازل للرقابة المصرفية قد أعلنت في اجتماعها الأخير زيادة في نسبة رأس المال الأساسي الفئة 1 من 2 ٪ إلى 4.5 ٪ حتى 1 يناير 2015 ، والتي من شأنها أيضا أن تستكمل وجود مخزون واحتياطي مؤقت من رأس المال بنسبة 2.5 ٪ حتى 1 يناير 2019.
وتطالب القواعد الجديدة المعروفة باسم “بازل 3” البنوك بالاحتفاظ برأسمال عالي الجودة يعادل 7 في المائة من أصولها عالية المخاطر، لكن فترة انتقالية طويلة هدأت المخاوف من أن تضطر البنوك إلى تعجل زيادة رأس المال. ونسبة رأس المال الجديدة أعلى بكثير من النسبة الإلزامية الحالية والبالغة اثنين بالمئة، لكنها أقل بكثير مما كانت البنوك تخشاه في وقت سابق هذا العام، كما أن تطبيقها سيكون على مدى مرحلة انتقالية تمتد في بعض الحالات إلى يناير 2019.
وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية التي نتجت جزئيا عن تعاملات خطرة للبنوك دعا زعماء مجموعة العشرين الجهات التنظيمية ومسؤولي البنوك المركزية في 2009 إلى العمل لوضع لوائح أكثر صرامة بخصوص رؤوس الأموال المصرفية.ومن المقرر أن يصدق زعماء مجموعة العشرين على الاتفاق حين يجتمعون في سول في نوفمبر.
ووفقاً للدكتور جون اسفيكياناكيس ، مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، فإن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز مجموع احتياجات الأسهم المشتركة من 2 في المائة إلى 7 في المائة بحلول عام 2019 ، في حين أن الحد الأدنى من الفئة 1 من نسبة رأس المال سيرتفع من 4 ٪ إلى 6 ٪ وفقا لمعايير بازل الثالث .
واعتبر البنك السعودي الفرنسي على لسان كبير خبرائه الاقتصاديين ، أن نسبة رأس المال للفئة 1 من معايير بازل الثالث للبنوك السعودية تفوق ال 10 في المائة خلال عام 2009 والنصف الأول من 2010 وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب وهو 4 في المائة في إطار اتفاق بازل الثاني ، و 6 في المائة في إطار بازل الثالث، مما يدل على أن التأثيرات التي سوف تنجم من هذه الاتفاقية محدودة جدا بالنسبة للمصارف السعودية على حد قول اسفيكياناكيس .
وقال ل «الرياض» مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي :» تعتبر هذه المعدلات بمثابة تميز للقطاع المصرفي السعودي عن بقية القطاعات المصرفية العالمية بسبب الأرباح العالية التي تحققها البنوك السعودية منذ عقود طويلة ، في حين أن البنوك العالمية تدخل في صراعات ومواجهة تحديات التعامل مع مختلف القضايا المالية بما في ذلك إعادة التمويل من أرصدة الأوراق المالية ، مشدداً على أن البنوك السعودية واثقة ومرتاحة الخطى إلى حد كبير من العوامل الأساسية القوية وأنه لا خوف عليها من أي مشاكل مالية حادة خاصة مع وجود سياسة مالية قوية داخل للبلاد .