أشاد متخصص في القضايا الإسلامية، والتربوية، والاجتماعية بالقرار الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً بشأن تخصيص قضاة لنظر قضايا الأوقاف والوصايا وإنهاءاتهما، مؤكدا أن القرار سيسهم -بإذن الله تعالى- في علاج الكثير من القضايا المعلقة الخاصة بهذه الأوقاف والوصايا المنتشرة في محاكم المملكة المختلفة. وقد أصدر سلمان بن محمد العُمري حديثاً كتاباً له بعنوان: (ثقافة الوقف في المجتمع السعودي بين التقليد ومتطلبات العصر رؤية من منظور اجتماعي شرعي) طرح فيه العديد من المسائل والرؤى، والأفكار حول الوقف في المجتمع المسلم بعامة، والمجتمع السعودي بخاصة. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر في ختام أعمال اجتماعه العاشر الذي عقد في محافظة الطائف مؤخراً برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس. واقترح العمُري إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأوقاف كحلٍّ جذري لمشكلة إدارة الأوقاف والتي يفكر الكثيرون في إقامتها قبل مماتهم، ويكون هناك عقد بين الواقف والشركة؛ بحيث تشترط مع الواقف خصم جزء من إيرادات الوقف لصالح الشركة يدخل ضمن إيراداتها ثم تقوم الشركة باستثمار هذه الإيرادات والمتحصلات لزيادة أرباح الشركة وتقوية مركزها المالي، وفي حال أفلست الشركة لا تدخل هذه الأوقاف في أملاك الشركة التي يتم تصفيتها أو بيعها، وإنما الذي يباع ويُصفَّى هو الشركة نفسها كما يمكن لشركة أخرى أن تشتريها وتقوم بإدارة هذه الأوقاف من جديد، وإعفاء المشروعات الوقفية الاستثمارية من الالتزامات المالية العامة. وأوصى باستقطاب أوقاف جديدة لما يجدُّ من احتياجات المجتمعات العربية والإسلامية، والتعامل مع الأعيان الموقوفة على أساس من الخصوصية الشرعية التي لا تسمح بتملكها بالتقادم، وإدارة المشروعات الوقفية على أسس تجارية تنموية خيرية، وطرح مشروعات وقفية متعددة تلبي حاجات المجتمعات، وتفتح المجال أمام الراغب في وقف ما يظن أنه الأنسب و إلغاء أسلوب تحكير الوقف، واستبداله بصيغ استثمارية جديدة أكثر تنميةً لريعه. ودعا الإعلامي سلمان العُمري إلى تجميع الأوقاف الصغيرة المتماثلة أو المتقاربة في شروط الواقفين والتي أوشكت على الاندثار؛ لقلة غلتها، أو انعدام الحاجة إليها في كيانات وقفية أكبر يتم وقفها على ذمة الواقفين الأصليين، وإقامة الأوقاف المشتركة عن طريق الصناديق النقدية الوقفية.
