قدّر صندوق التنمية الزراعية أن إجمالي القروض المعتمدة الممنوحة للمزارعين بلغت أكثر من 443 قرضا تجاوزت قيمتها 44 مليار ريال خلال خمسين عاما منذُ بدء نشاط الصندوق، وكشف رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان في مقال نُشر في التقرير السنوي التاسع والأربعين للعام الهجري 1434ه، إنّ إجمالي عدد القروض الزراعية المعتمدة بلغ 3590 قرضاً تجاوزت قيمتها الإجمالية حوالي 924 مليون ريال منها قروض قصيرة الأجل بقيمة تجاوزت 15 مليون ريال وقروض متوسطة تجاوزت 909 ملايين خلال العام المالي 1434ه، وبذلك يكون إجمالي عدد القروض المعتمدة منذ أن بدأ نشاط الصندوق في العام المالي 1384ه/1964م حتى نهاية العام المالي 1434/1433ه بلغ 443,149 قرضاً، تجاوزت قيمتها الإجمالية حوالي 44,220 مليار ريال. وأوضح الربيعان أن جهود الصندوق أسفرت في تحصيل الأقساط المستحقة لقروض المزارعين في تحصيل حوالي 1590 مليون ريال، وبذلك يكون إجمالي ما تم تحصيله من أقساط مستحقة منذ أن بدأ نشاط الصندوق حتى نهاية العام المالي 1434/1433ه حوالي 27,273 مليار ريال محققاً بذلك نسبة عامة للتحصيل قدرها 85.5%، مشيرا إلى أن إعانة السداد المستحقة التي تم احتسابها خلال العام الماضي بلغت حوالي 43 مليونا ريال، وبالتالي يكون إجمالي قيمة الإعانات التي تم صرفها في نفس الفترة منذ إنشاء الصندوق حتى العام الماضي 13.290 مليار ريال. وبيّن الربيعان أن عدد العاملين بالصندوق حتى نهاية 1434ه بلغ 2293 موظفا جميعهم سعوديون، منهم 28 موظفا حاصلا على درجة الماجستير، و19 موظفا (دبلوم عالي) و 635 موظفاً حاصلون على شهادة البكالوريوس، 720 موظفاً بشهادة ثانوية و76 موظفاً بدون شهادات علمية. وأوضح التقرير أن الصندوق أجرى دراسة تحت إطار المبادرات التي أقرها الصندوق تهدف لترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية، وعقد لقاء مع وزير المياه والكهرباء ووزير الزراعة لإحاطتهما بأهداف المبادرة والتي أفادت نتائج الدراسة أن قطاع الزراعة يستهلك من المياه ما يبلغ 16.7 بليون متر مكعب من المياه ما يمثل 85% من المياه المستهلكة في المملكة، كما أضاف التقرير حسب الدراسة أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة هي 3.45 ملايين هكتار في مقابل مساحة الأراضي المزروعة 77300 هكتار. وقدّرت الدراسة أن الإجمالي من المياه الذي يمكن استخدامه واستخراجه حوالي 2.1 تريليون متر مكعب، منها 52% غير ممكنة بسبب مخاطر ونوعية المياه والقيود الجغرافية و 48% يكفي لمدة 60 عاما إذا ظل مستوى الطلب على حاله دون نمو.
