تتكرر سنوياً مشكلة الازدحام المروري في جسر الملك فهد؛ بسبب كثافة العابرين، حيث تجاوز عدد المغادرين بين البلدين العام الماضي أكثر من (19.000.000) مليون مسافر، وسعت الجهات المختصة في المملكة إلى حل مشكلة الازدحام، حيث تم الاتفاق -من دون تطبيق حتى الآن- على إلغاء نقطة الجوازات المغادرة والاكتفاء بنقطة الجوازات المتجهة إلى الجانب السعودي، وإلغاء الجوازات المغادرة من السعودية والاكتفاء بنقطة الجوازات المتجهة إلى الجانب البحريني، حتى الانتهاء من بعض المشروعات المرادفة التي يتوقع أن تنهي المشكلة بشكل كامل، ومنها: إنشاء جسر جديد موازٍ لجسر الملك فهد، يكون مخصصاً لمشروع القطار الخليجي. وتفاعلت الأوساط التجارية بين البلدين بعد إعلان مشروع "نقطة العبور الواحدة"، مؤكّدين على أنّ هذا المشروع إذا طبق سيساهم في زيادة المناشط الأقتصادية بين البلدين، في التجارة، والسياحة، وحتى في التعليم وغيره، حيث كان السفر عبر الجسر معاناة ومشقة تتطلب ما يزيد على ثلاث ساعات لدخول البحرين ومثلها للخروج إلى السعودية، وتطبيق نقطة العبور الواحدة خلال الشهرين المقبلين -كما هو متوقع- تخفف من هذه المعاناة والمشقة، وتزيد سلاسة الدخول والخروج بين البلدين، وتقلص من الروتين. معاناة النقاط وذكر "عمر الرشيدي" أنّ هناك معاناة ومشقة في السفر بين البلدين تنحصر بمسافة لا تزيد على (25) كيلو متراً، موضحاً أنّ التكدس للمركبات يمكن في نقطة الجوازات. وبيّن "فواز العتيبي" أنّ الإجراء المتبع في الوقت الراهن من نقاط الجوازات بين البلدين زاد الحركة المرورية تعقيداً، مشيراً إلى أنّ إلغاء نقاط العبور بين البلدين سيكون له دور في حل مشكلة الإزحام المتكرر. وشاركه الرأي " يحيى ناصر"؛ معتبراً أنّ تقليل نقاط التوقف متى ما طبقت ستسهل كثير من العراقيل، وتزيد من سلاسة الحركة المرورية وتسهلها بين البلدين، وسيكون لها دور إيجابي على المملكة، حيث يعبر الكثير من الخليجيون على طرق المملكة للوصول إلى البحرين. وأكّد "سعد راشد" -مواطن بحريني- أنّ تسهيل الإجراءات على جسر الملك فهد دليل على رغبة القيادتين في مزيد من التعاون والتنسيق المشترك، خصوصاً وأنّ القوة الاقتصادية لكلا البلدين تحتاج لقطاع مواصلات نشط، وبنية تحتية مهيأة لذلك، وبالتالي فإنّ التنقل وفق الآلية الجديدة ستوفر هذه الأمور. وأضاف أنّ العلاقات التاريخية بين المملكتين الشقيقتين لعبت دوراً محورياً في الرغبة للتكامل على المستوى الاقتصادي، ومن المؤمل بعد تطبيق قرار تسهيل الإجراءات للجسر سيكون هناك حركة غير مسبوقة في المجالين السياحي والاقتصادي. ولفت "محمود النشيط" -بحريني- إلى أنّ تقليص نقاط الإجراءات وتوحيد إجراءات المسافرين خطوة رائدة في سبيل تخطي البيروقراطية، وخفض الأعمال الإدارية مع كلفة التشغيل بكفاءة أكبر؛ مما سينعكس على الحركة التجارية وحركة المسافرين في الاتجاهين بشكل إيجابي، منوهاً بأنّ هذه المبادرة ستحل مشكلة الزحام التي يعاني منها الجسر في شكل دائم، لا سيما وأنّ المسافر لن يحتاج المرور على نقطتي جوازات في الجانبين السعودي والبحريني، وكذلك الأمر في الجمارك، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات والتسهيلات بين دول المجلس تسهل من عملية التنقل والتجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ونتمنى أن يعمم مثل هذا النظام بين كافة دول المجلس بما يكفل مراعاة مصالح كافة البلدان ويسهل حركة مواطني دول المجلس والمستثمرين. ميناء الخبر ورأى "خليفة الدوسري" -رئيس مجلس الأعمال السعودي- البحريني السابق وعضو مجلس الشورى- أنّ تقليل نقاط التوقف على الجسر سيساعد في فك الاختناقات، ويزيد التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، مقدماً شكره لوزراء الداخلية في البلدين، مطالباً بالإسراع في تنفيذ هذا المشروع، وإعادة فتح ميناء الخبر التجاري "فرضة الخبر"؛ لنقل المسافرين عبر العبارات والسفن؛ مما يساعد في تقليل الإزدحام على الجسر، وفتح بدائل أخرى للسفر، حيث أوصى مجلس الشورى بإعادة فتح الميناء في وقت سابق، إلاّ أنّ الجهات المسؤولة عن الميناء عطّلت هذا المشروع حتى الآن!. مطلب رئيس وأشاد "عبدالرحيم نقي" -أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي- بخطوة الجوازات السعودية بقرب إنتهاء نظام الربط آلي بين السعودية والبحرين لتسهيل حركة المسافرين بين البلدين، بعد أن تصبح هناك نقطة واحدة لحركة المسافرين، مثمناً جهود الجهات الرسمية في البلدين لتحقيق هذا المطلب، لا سيما ما يخص بتحديد مسارات المغادرة والقدوم، بدلاً من أن يكون نقطتا خروج ومن ثم دخول -كما هو الحال في الوقت الراهن-، بتخصيص نقطة تفتيش مغادرة من السعودية، ثم نقطة دخول البحرين إلى نقطة تفتيش واحدة تخدم الجانبين، داعياً للعمل على تعميم هذا النظام بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي، كما هو معمول به الآن بين الإمارات وعمان. وأضاف أنّ الاتحاد الخليجي طالب في العديد من الفعاليات بتحقيق هذه الخدمة، وبفضل الله ثم جهود الجهات الرسمية والقطاع الخاص ترى النور قريباً، خاصةً وأن مثل هذه الإجراءات والتسهيلات بين دول المجلس تسهل من عملية التنقل والتجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما البطء الواضح في عمليات إنهاء إجراءات تخليص الشاحنات التي تعبر جسر الملك فهد، خصوصاً في موسم الصيف، حيث تضطر السيارات والشاحنات منتظرة لعدة ساعات لعبور الجسر. توحيد الإجراءات وقال العقيد "خالد الصيخان" -مدير إدارة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للجوازات- أنّ هناك خطة لتوحيد الإجراءات بين السعودية والبحرين، بحيث تكون نقطة العبور من السعودية هي نقطة دخول للبحرين والعكس في حال العودة من البحرين، مبيّناً أنّ فريقاً من وزارة الداخلية وجسر الملك فهد اطلع على تجربة مطبقة بين دولتي الإمارات وعمان في تسهيل إجراءات الدخول، حيث سيتم تطبيق هذه التجربة بما يتناسب مع الوضع في السعودية والبحرين، من خلال العمل على تطوير هذا الإجراء بما يكفل مراعاة مصالح البلدين، حيث إن التجربة الإماراتية- العمانية الأقرب والأنسب إلى الوضع بين السعودية والبحرين. وأضاف أنّ الخطة سيبدأ تطبيقها في الجانب السعودي أولاً، وفي فترة لاحقة ستطبق من الجانب البحريني، وبالتعاون مع كافة الأجهزة في جسر الملك فهد؛ لتقليل الزحام، لافتاً إلى أنّ الخطة تقضي أنّ الجانب البحريني هو من سيتولى تطبيق الخروج من المملكة ودخولهم إلى مملكة البحرين، فيما ستتولى الجوازات السعودية تطبيق الخروج من الجانب البحريني والدخول إلى السعودية، وسيكون هناك غرف عمليات مشتركة على الجانبين لمعالجة بعض الحالات الاستثنائية، وسيتم تطبيق هذه الإجراءات فقط على مواطني مجلس التعاون، ولن يستفيد منها الزائرون أو الوافدون. وأشار إلى أنّه يتوقع البدء في تطبيق هذه الإجراءات خلال الشهرين المقبلين، حيث سيتم إطلاع الجانب البحريني في اجتماع ثنائي على ما تم التوصل إليه من قبل لجنة مشكلة من وزارة الداخلية، والجوازات السعودية، ومركز المعلومات الوطني، وجسر الملك فهد، وإن كان هناك أي تعديل سيتم النظر فيه من الجانبين. دور حيوي ونوّه "د. عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ" -سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين- بالدور الحيوي لجسر الملك فهد، مبيناً أنّ الجسر أحد أبرز ثمار التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وحقق عدداً من المكتسبات والإنجازات التي تعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين وشعوب المنطقة، لافتاً إلى أنّ الإرادة القوية في تحقيقه انطلقت من قاعدة العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مشيداً بمقترح تقليص نقاط التوقف على الجسر بين البلدين، والذي من شأنّه أن يسهل عمليات تنقل العابرين في الجانبين، وتسهيل التنقل كذلك للشاحنات، وتقليل مدة التوقف على الجسر. وأضاف أنّ هذا التوجه له مكتسبات اقتصادية واجتماعية للجانبين، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -حفظهم الله-، اللذين لا يوليان جهداً في خدمة المواطن في البلدين وتسهيل عملية تنقله من البلدين الشقيقين، معتبراً أنّ المشروع الموازي الآخر "نقل مناطق الإجراءات الفنية إلى اليابسة" -خارج حدود الجسر- هو مشروع طموح، في الوقت الذي ستتحول منطقة الإجراءات الفنية الحالية إلى منطقة سياحية حرة تخدم اقتصاد البلدين. إنشاء جزيرتين صناعيتين من المشروعات المنتظرة د. عبدالله آل الشيخ العقيد خالد الصيخان عبدالرحيم نقي خليفة الدوسري سعد راشد يحيى ناصر محمود النشيط فواز العتيبي عمر الرشيدي
