تنظيم وشيك بين صندوق التنمية العقارية وبنوك محلية لجدولة التمويل حال استحقاق القرض

جاء القرض الإضافي للمواطنين الذي دشنه صندوق التنمية العقارية أخيراً.. مع عدد من البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري المتخصصة؛ ليكون أداة هامة في تمكين الأسر السعودية التي تقدمت لطلب قرض عقاري إلى صندوق التنمية. ونجح صندوق التنمية خلال المرحلة التجريبية للقرض الذي طبق، مع عدد من البنوك ومنها مجموعة سامبا.. في تمكين 400 أسرة سعودية من تملك مساكنهم. وبرنامج التمويل الإضافي هو برنامج تمويل مشترك يقوم على ضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من الممول بحيث يستطيع المواطن شراء منزل بقيمة أعلى من قرض الصندوق أو شراء أرض بتمويل البنك ليقيم عليها مسكناً بقرض الصندوق أو التمويل، إضافة وحدات سكنية إضافية على مبنى ممول بقرض من الصندوق، مشيرا إلى أنه يلزم مطابقة شروط الصندوق وكذلك شروط الممول على المقترض وعلى المسكن المراد شراؤه.
ويرى الكثير ان التوسع في تطبيق القرض الإضافي مع البنوك السعودية سوف يعزز من فرص التوسع كذلك في تملك المواطنين المتقدمين للصندوق العقاري لمساكنهم.
ويتجه صندوق التنمية العقارية لرفع التطبيقات التي أعلنها ضمن منتج القرض الإضافي للمستحقين لقروض الصندوق، إلى ستة تطبيقات إضافية أخرى.. ويدرس الصندوق العقاري حالياً زيادة عدد هذه التطبيقات للقرض الإضافي إلى ستة تطبيقات جديدة، تعطي خيارات أوسع للمستفيدين من المواطنين.
ويتوقع أن يعلن أحد البنوك المحلية تنظيما جديدا بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ينظم التسديد المبكر لقرض البنك، في حال صدور الموافقة على إقراض المواطن المتقدم للصندوق، وإسقاط قيمة تكلفة القرض من البنك لإجمالي المبلغ الذي يتم سداده حال الموافقة على الإقراض، بحيث تتم إعادة جدولة قيمة التمويل من جديد، بعد خصم قيمة القرض (500 ألف ريال) وتكلفة التمويل له.
ويأتي هذا الحراك الذي يعيشه الصندوق العقاري لتسريع صرف القروض للمتقدمين له بشرط الأرض، وخفض فترة الانتظار من 10 سنوات إلى 5 سنوات، بعد أن نجح في خفضها من 15 سنة إلى 10 حالياً.
ويقود الصندوق العقاري لإعلان حزمة من التنظيمات التي تحقق العدالة والفائدة من القروض العقارية، التي تمثل أحد برامج الدعم السكني الحكومي للمواطنين، حيث قنن الصندوق مؤخراً الوكالات الناتجة عن (سوق سوداء) لقروض صندوق التنمية العقارية، التي تعتمد على بيع القروض إلى آخرين من غير المستحقين، ونص تعميم الصندوق إلى جميع فروعه على عدم قبول أي وكالة يشار فيها باستلام الوكيل المبالغ الخاصة بالمقترض، وأخذ موافقة مسبقة من إدارة الصندوق على حالات النقل للقروض من مدينة إلى أخرى (خارج نطاق المكتب أو الفرع).
ودشن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي قبل شهر تقريباً برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري الذي يضع آلية للتعاون بين الصندوق والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل العقاري بهدف منح تمويل إضافي للراغبين ممن صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم.
وفي ذات السياق اتخذ صندوق التنمية العقارية عددًا من الخطوات التي تهدف إلى الحد من استغلال الفروض العقارية، ونقلها (بالوكالة) إلى آخرين حال استحقاقها، وعدم قبول الوكالات في هذا الشأن إلا على نطاق ضيق يقتنع به مدير مكتب الصندوق العقارية أو مدير الفرع، حيث وجه مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي، إلى تقنين الوكالات الناتجة عن (سوق سوداء) لقروض صندوق التنمية العقارية، وبيع القروض إلى آخرين من غير المستحقين.
واصدر الصندوق تعميما بعدم قبول أي وكالة يشار فيها باستلام الوكيل المبالغ الخاصة بالمقترض، وماعدا ذلك فلا مانع إذا اقتنع مدير المكتب أو الفرع بالمبررات المقدمة، كما يجب أخذ موافقة مسبقة من إدارة الصندوق على حالات النقل للقروض من مدينة إلى أخرى (خارج نطاق المكتب أو الفرع).
ويستهدف البرنامج المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على طلبات قروضهم من الصندوق ويشترط مطابقة شروط الصندوق وكذلك شروط الممول على المقترض وعلى المسكن المراد شراؤه، وأضاف: لقد كان الإجراء المتبع في التطبيق التجريبي للبرنامج هو أن يكون العقار باسم البنك ويرهن للصندوق بقيمة قرضه إلا أنه بعد اجتماعات فريق العمل تم الاتفاق على أن يكون العقار باسم المواطن (المقترض) ويرهن للصندوق والبنك كلاً بحسب حصته من القرض.. والواقع أن الإجراء الجديد أكثر فائدة على جميع أطراف البرنامج فالمواطن المقترض أصبح يمتلك عقاره والممولون (الصندوق والبنك أو شركة التمويل) أصبح ضمانهم أقوى بالرهن وصدور نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، والبرنامج أيضا مفيد بإتاحة تطبيقات أخرى لم تكن ممكنة في التطبيق التجريبي وسيوضحها العرض التالي لهذه الكلمة.
واضاف الزغيبي: لقد نهج صندوق التنمية العقارية في سنواته الأخيرة ومنذ أن تولى رئاسة مجلس إدارته معالي وزير الإسكان الدكتور شويس بن سعود الضويحي على مراجعة أسلوب عمله وتجديد برنامجه وتحديث إجراءاته والخروج به من النمطية السائدة إلى التجديد والحداثة فبدأ بالتعاقد مع استشاري عالمي لمراجعة وتطوير أداء إدارته وتحديث أساليب عملها وتدريب كوادرها، وطرح المبادرات الرائدة للوصول بها إلى مستوى الأداء المؤسسي. وأشاد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، في كلمة بهذه الخطوة الهامة التي تسهم في زيادة تملك المواطنين للمساكن، لافتاً إلى أن مؤسسة النقد أسست إدارة خاصة لتنظيم ومراقبة سوق التمويل العقاري (ادارة للرقابة على شركات التمويل العقاري) لتشجيع المنافسة، مشيراً إلى أن المؤسسة تلقت 48 طلباً للترخيص للتمويل العقاري، تم الترخيص لعدد 14 مصرفاً محلياً، و3 شركات تمويل متخصصة، وهناك 5 منشآت تحت الترخيص لاستكمالها مع وزارة التجارة. من جهته قال وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الدكتور خالد الداوود؛ إن الوزارة ماضية في تنفيذ وتعميم نظام التنفيذ؛ مشدداً على أن قضاء التنفيذ أصبح نافذاً من تاريخ 18/4/1434 ه، وهو قضاء مستعجل وفاعل يتصدى للمتلاعبين والمماطلين، وتم حتى الآن اقامة 100 بيع عقار من خلال مزاد علني هذا العام فقط، مؤكداً على أن الرهن من الامور المقدمة في التنفيذ إذا ازدحمت الحقوق، وقال إن التنفيذ خلال 5 أيام، ويطبق التنفيذ على حسابات المتلاعب وعقاراته، وهناك اتصال مباشر مع مركز المعلومات الوطني يتيح لقاضي التنفيذ المنع من السفر في حال الحاجة إلى ذلك.
أعلن صندوق التنمية العقارية إطلاق التطبيقات الجديدة للتمويل الإضافي العقاري للمواطنين الذين صدرت الموافقة على اقراضهم من الصندوق العقاري، أو الذين سبق لهم الحصول على قرض مسبقاً.. ويستعد الصندوق العقاري لتدشين تطبيق جديد وهو (التمويل الإضافي المبكر لمن لديه أرض ويرغب في البناء، قبل صدور موافقة الصندوق.. أو يرغب في الشراء المبكر لمسكن جاهز بِنيّة التسديد المبكر عند صدور الموافقة من الصندوق).
وقال الزغيبي :إن برنامج التمويل الإضافي هو برنامج تمويل مشترك بين صندوق التنمية العقارية والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل العقاري يقوم على ضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من الممول بحيث يستطيع المواطن شراء منزل بقيمة أعلى من قرض الصندوق أو شراء أرض بتمويل البنك ليقيم عليها مسكناً بقرض الصندوق أو التمويل لغرض إضافي وحدات سكنية إضافية على مبنى ممول بقرض من الصندوق.
يعزز التمويل الإضافي من فرص تملك المواطنين خاصة للمساكن الجاهزة