مجلس الغرف يثمن قرار هيئة الاستثمار «المسار المميز» ويعده محفزاً للاستثمارات الأجنبية النوعية

في أولى ردود فعل القطاع الخاص حول قرار محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان القاضي باعتماد البت في طلبات التراخيص للاستثمارات النوعية والمستهدفة من خلال المسار المميز في مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، ثمّن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل القرار وقال بأنه سيسهم بشكل كبير في جلب استثمارات أجنبية نوعية للمملكة تكون ذات قيمة مضافة لناحية توطين التقنيات والخبرات الدولية المختلفة وفتح مزيد من فرص العمل المجزية للشباب السعودي وتحقيق مقاصد الدولة في تنويع القاعدة الإنتاجية بدفع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
وأضاف الزامل "نيابة عن الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في مجلس الغرف والغرف التجارية ورجال الأعمال السعوديين نعلن تأييدنا لهذا القرار ونعتبر أنه جاء في توقيته السليم حيث تتوافد للمملكة الكثير من الاستثمارات الأجنبية والتي نؤيد وندعم جهود هيئة الاستثمار في تنظيمها ونؤيد بشدة القرارات المتعلقة بذلك ومنها تصنيف المستثمرين الأجانب حيث ينبغي أن يكون أثر تلك الاستثمارات ملموساً على الاقتصاد الوطني وتحقق فائدة نوعية وتسهم في عملية التدريب وتوظيف الشباب ونقل التقنية وتدعم برامج المسؤولية الاجتماعية في مقابل ما تحصل عليه من تسهيلات كبيرة.
ولفت إلى الاشتراطات التي وضعتها هيئة الاستثمار من حيث الشركات التي يمكنها الاستفادة من قرار "المسار المميز" والتي تتضمن الشركات العالمية متعددة الجنسيات، والشركات المدرجة في السوق المالية في بلدها الأم أوفي دولة أخرى، والشركات التي تقوم بتصنيع منتج مصنف دولياً وخط إنتاج معتمد فنياً، مبينا أن مثل هذه الشركات هي التي سيكون لها مساهمة وقيمة مضافة وهي الأجدر والأحق بالتسهيلات عن غيرها من الشركات الأجنبية الأخرى.
وامتدح الزامل جهود هيئة الاستثمار في تنظيم البيئة الاستثمارية ونوه بنظام الاستثمار الأجنبي الجديد وما تضمنه من مزايا وحوافز للمستثمر الأجنبي موازية ومشابهة لتلك الممنوحة للمستثمر الوطني، مشيرا إلى أن المملكة خطت خطوات مهمة في جعل البيئة الاستثمارية جاذبة من خلال اعتماد أنظمة القضاء والتحكيم التجاري وأنظمة الاستثمار وهو ما جعلها أكبر مستقبل للاستثمارات في المنطقة العربية حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية نحو 12.2 مليار دولار في عام 2012م.
وتمنى الزامل أن يكون لمثل هذه القرارات أثر في جعل الاستثمارات الأجنبية بالمملكة ذات قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني وليست استثمارات طفيلية تستفيد من الدعم والتحفيز دون أن يكون لها انعكاس واضح على المجتمع والاقتصاد.
ونوه بجهود مجلس الغرف السعودية في الترويج للفرص والبيئة الاستثمارية بالمملكة من خلال الوفود التجارية القادمة والمغادرة من خلال ما يقدمه من عروض اقتصادية تتضمن البيئة الاقتصادية للمملكة والأنظمة التجارية والاستثمارية والفرص والمزايا النسبية للاستثمار بالمملكة.