طهران: عبادي تتهم القضاء بانتهاك القانون وأصفي يشجب التدخل الأميركي في قضية استدعائها

شجب المتحدث باسم الخارجية الايرانية حميد رضا اصفي أمس تدخل الولايات المتحدة في موضوع استدعاء الايرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي وأوضح بأن استدعاء عبادي جاء نتيجة شكوى خاصة تقدم بها مواطن ايراني ضدها.
وقال اصفي في مؤتمر صحفي في العاصمة الايرانية (طهران) ان من عادة الأميركيين التدخل في كل شيء والادلاء بتصريحات فارغة تسيء بمكانتهم واعتبارهم وانهم حاولوا اضفاء طابع سياسي على موضوع استدعاء السيدة شيرين عبادي.
وحول شروط ايران لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية اننا نعارض انضمام واشنطن للمحادثات التي نجريها حالياً مع الاتحاد الأوروبي بخصوص البرنامج النووي الايراني، أما حول اجراء مفاوضات مباشرة وثنائية مع الأميركيين فقد عبرنا عن وجهة نظرنا وقلنا ان ذلك رهن بتغيير موقف الولايات المتحدة حيال الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واننا لا نرى حالياً أي تغيير في الموقف العدائي الأميركي تجاه طهران.
وأضاف المسؤول الايراني ان طهران وواشنطن ينقلان وجهات نظرهما إلى الآخر عبر قنوات متعددة ونظراً لاستمرار الموقف العدائي الأميركي تجاه ايران فإننا لا نرى الظروف ملائمة لاجراء أية مفاوضات مباشرة مع الأميركيين لأن ذلك سوف لن يكون مجدياً ومفيداً.
وحول قيام المفتشين الدوليين بأخذ عينات من تربة مجمع برتشين العسكري في طهران لاجراء تحاليل للتأكد على المزاعم الأميركية حول وجود نشاط نووي عسكري في هذا المجمع قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ستكشف الاختبارات التي ستجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية صحة أقوال ايران حول نشاطها النووي السلمي وكذب المزاعم الأميركية في هذا الخصوص.
من جانبها اتهمت شيرين عبادي القضاء الايراني بانتهاك القانون باستدعائها للمثول أمام المحكمة الثورية.
وقالت ناشطة حقوق الانسان الايرانية في تصريح لوكالة أنباء الطلبة (إسنا) «كيف أن تلك الشكوى الخاصة ضدي تنظر في المحكمة الثورية التي تختص بالقضايا السياسية وقضايا الأمن بدلا من نظرها أمام محكمة عادية».
وأضافت عبادي قائلة «هذا انتهاك صريح للقانون».
وكانت عبادي قد استدعيت أمام المحكمة الثورية بشأن شكوى خاصة ضدها ولكن القضية أرسلت يوم السبت إلى دائرة أخرى تابعة لنفس المحكمة.
وكان محمد علي دادخاه محامي عبادي قد امتنع في تصريح لوكالة أنباء الطلبة الايرانية (إسنا) عن الادلاء بأي تفاصيل حول هذه الشكوى الخاصة ولكنه انتقد العملية القضائية مشيرا إلى أن مثل هذه الشكاوى لا بد وأن تقدم إلى المحاكم التقليدية قبل رفعها إلى محاكم عليا إذا اقتضت الضرورة.
والمحكمة الثورية في إيران مسؤولة عن القضايا التي تمس الأمن القومي كقضايا الجاسوسية.