ألمانيا تدرس تطبيق حوافز لتعزيز سوق السيارات الكهربائية

تسعى ألمانيا إلى تعزيز سوق السيارات الكهربائية البطئ بتطبيق مجموعة من الحوافز لتشجيع السائقين على شراء السيارات عديمة الانبعاثات.
ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ مطلع عام 2015، وهو من شأنه السماح للسلطات بإصدار لوحات ذات أولوية، والتي من شأنها السماح للمركبات باستخدام الممرات المخصصة للحافلات وأماكن وقوف السيارات المسموح بها في الشوارع المزدحمة ومراكز المدن المكتظة.
وكشف وزير النقل الكسندر دوبريندت تفاصيل هذه الخطة مؤخرا في مقابلة مع صحيفة "شبيجل"، وتشمل الخطة وضع مزيد من محطات شحن السيارات على الطرق السريعة، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية مبسطة لجعل السيارات أكثر جاذبية للشركات.
وتسعى المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل إلى أن تكون هناك مليون سيارة كهربائية على الطرق في البلاد بحلول عام 2020، إلا أن المبيعات حتى الآن بطيئة.
ويقول المشترون المحتملون إن السيارات الكهربائية باهظة الثمن، وحتى الآن لاتزال العاصمة برلين تقاوم وضع حوافز نقدية للمشترين، ولكن مسؤولون كبار في الحكومة لم يستبعدوا ذلك.
وسيكون الرأي النهائي في هذه المسألة لميركل ولوزارة المالية.
وظلت صناعة السيارات، وهي واحدة من كبرى الصناعات في ألمانيا، تحث الحكومة منذ فترة طويلة على تشجيع ملكية السيارات الكهربائية من خلال تقديم إعانات من الدولة، وقد أثبتت خطط مماثلة نجاحها في الدول الاسكندنافية.