نائب وزير العمل: اقتصاد المملكة قادر على خلق الوظائف ومستمرون في إطلاق المبادرات والبرامج

خلال اجتماع تنسيقي استعداداً لقمة مجموعة العشرين في أستراليا

أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني على متانة اقتصاد المملكة، وقدرته على خلق فرص العمل، مشيراً إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من اهتمام كبير بتنظيم سوق العمل، ووضع التشريعات والأنظمة التي تحقق المهارات المطلوبة للعاملين فيه والارتقاء بمستوى ما يقدمه من خدمات ومنتجات، حيث تعمل الوزارة جاهدة على تنفيذ هذه التنظيمات وتحويل أهدافها إلى واقع ملموس.
أتى ذلك، خلال اجتماع تنسيقي عقده في الرياض مع ممثلة رئيس وزراء استراليا الدكتورة هيذر سميث والوفد المرافق لها، لمتابعة ومناقشة ما صدر من توصيات في قمة مجموعة العشرين السابقة في المدينة الروسية سانت بيترسبيرج حول التوظيف ونمو الأسواق ومدى توافق أداء سوق العمل السعودي معها، وذلك في إطار استعدادات القمة المقبلة في المدينة الاسترالية برزبن في نوفمبر المقبل.
وقالت ممثلة رئيس وزراء استراليا الدكتورة هيذر سميث، انّ الهدف من زيارتها هو الوقوف على حال سوق العمل السعودي، والنظر إلى مستوى تطور الاستراتيجيات والتشريعات وكذلك الآليات المعمول بها لتنظيم سوق العمل، وبحث ما يمكن أن تقدمه قمة العشرين في استراليا للمملكة في هذا الجانب.
وأكدت هيدز سميث على ضرورة رفع جودة الوظائف بما تناسب مع حجم الاقتصاد، وهو الأمر الذي يعد محفزاً للنمو أيضاً، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية برامج التوظيف الخاصة بدعم الشباب.
وبالعودة إلى الحقباني أكد أن وزارة العمل استمرت في اطلاق المبادرات والبرامج التي تكفل حقوق أطراف العلاقة العمّالية، وتوفير الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي للعامل، وتوفر له بيئة العمل الآمنة، بما يتوافق مع نمو الاقتصاد السعودي مستعرضاً جملة من البرامج مثل برنامج نطاقات الذي يهدف إلى رفع مستوى توظيف السعوديين ويعطي العامل حرية التنقل من صاحب العمل الذي يعمل لديه إلى صاحب عمل آخر، وبرنامج حماية الأجور الذي يضمن صرف أجر العامل بالوقت والقيمة المتفق عليه، وإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع الأجور في القطاع لتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور.
كما أكد الحقباني على أن وزارة العمل ماضية في تطبيق استراتيجياتها الرامية إلى تنظيم السوق ورفع كفاءته، وزيادة توظيف السعوديين، ودعم عمل المرأة، وجعل عملية التوظيف أكثر تنافسية بالسوق، في ظل جملة من التحديات التي تواجهها الوزارة، على رأسها تدني مستوى جودة العمالة المرسلة إلى المملكة، مشيراً إلى الجهود الحكومية التي تبذل في تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية.