قانون لحماية الممتلكات العامة

نبض الواقع

أظهر مقطع فيديو تداوله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بعض الطلاب وهم يقومون بتكسير ممتلكات أحد المباني المدرسية، هذه الحادثة ليست الوحيدة بل إن مظاهر التعدي على العمران والممتلكات العامة منتشرة وبشكل مخيف ووصل مداها لبيوت الله (المساجد)، بل إن أحد المفحطين في أحد الأيام القلائل الماضية دخل بسيارته في أحد الساحات المفتوحة بحي الياسمين بالرياض التي تكتظ بالمتنزهين وأتلف ما أتلف ولولا لطف الله لأزهق أرواح بريئة، وهذا يبين لنا أن مظاهر التعدي على الممتلكات العامة تتعدد وتتنوع في ظاهرة يسميها مخططو العمران بظاهرة العنف العمراني.
وتفسر هذه الظاهرة من خلال التفاعلات والتغيرات التي تشخص سلوكيات سكان المجتمع وتعاملهم مع بيئتهم العمرانية المحيطة وينجم عنها مجموعة من الظواهر والأنساق والنظم (سلوكية - دينية - اقتصادية - تربوية)، ومن المعلوم أن للبيئة المحيطة دورًا في تشكيل شخصية الفرد وسلوكه ونوعية العمل وأنماط المعيشة، إضافة للظروف المكانية والمناخية التي هي من أهم المؤثرات الخارجية في تشكيل القالب الأساسي لشخصية الإنسان، فهي تؤثر تأثيراً مباشراً في مسار الفرد العملي والعلمي في الحياة، سواءً من تأثيرات إيجابية كالتعاون والتنافس والتطور التقني، أو تأثيرات سلبية كالصراع والاعتداء والعنف.
وفي واقعنا المشاهد تضم مدننا كماً كبيراً من المشروع والمنشآت الجميلة التي تم الاعتداء عليها وتخريب مظهرها، فمتى تنضج العقول البشرية وتتخلى عن العنف العمراني!
من هنا أدعو لتضافر الجهود للقضاء على ظاهرة العنف العمراني والتعدي على الممتلكات العامة بسن قانون لحماية الممتلكات العامة يتضمن إجراءات جزائية بحق المعتدين على الممتلكات العامة "فإن من أمن العقوبة أساء الأدب" من خلال فرض غرامات مالية كبيرة وجزاءات رادعة على مرتكبي هذه الاعتداءات، والتشهير بمرتكبي هذه الأفعال، نظراً لما قاموا به من هدر للمال الخاص والعام، كما أدعو للبدء بتنفيذ تطبيقات إدارة المدن الذكية من خلال وضع كاميرات مراقبة في الميادين والساحات والأماكن العامة لحمايتها من أيدي العابثين.
* متخصص في التخطيط العمراني