انتقد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية للدورة الماضية فيصل أبو شوشة، نتائج الاستبيان الثاني وكلاء شركات السيارات في المملكة والذي نشرته وزارة التجارة مؤخرا. وقال في تعليق له عقب اصدار الوزارة استبيانها الثاني عن رضا العملاء لخدمات وكلاء السيارات في المملكة، ان هذا الاستبيان يفتقد الى الشرعية القانونية وانه مخالف لأنظمة المملكة ويفتقد الى المنهجية العلمية والعملية. وأوضح ابوشوشة انهم في لجنة وكلاء السيارات يعملون مع وكلاء السيارات بشكل دائم ومستمر لحماية المستهلكين وتقديم أفضل الخدمات التي ينشدها المستهلك من شركة السيارات خاصة وان هذا المستهلك هو الزبون الأول لشركة السيارات وهو الذي يستثمر مبالغ كبيرة في الحصول على سيارة لذلك فخدمته وحمايته من الغش والتدليس والخداع هدف استراتيجي ورئيسي لدى جميع وكلاء السيارات، مشيرا إلى أن عدد الشكاوى الذي وصل للوزارة كما أوضح البيان هو 4270 شكوى خلال النصف الثاني من 2013 وذلك مقابل حوالي 12 مليون معاملة من التعاملات التي تتم بين الوكلاء والزبائن إضافة إلى وجود 8 ملايين سيارة في طرقات المملكة أي أن نسبة الشكاوى لا تذكر فكيف تجاوزت نسبة عدم الرضا 65%. وأضاف: ان الوزارة من خلال نشرها للاستبيان الأول والثاني عمدت الى التشهير بالشركات الوطنية من خلال نشرها لنتائج ذلك الاستبيان دون مراعاة للأنظمة والقوانين المشرعة في هذا الشأن بالمملكة ودون الأخذ بالمصالح الوطنية وحماية الاستثمارات الوطنية، على الرغم من أن هؤلاء الوكلاء يحصدون سنويا العديد من الجوائز العالمية من تلك الشركات تقديراً لخدماتهم. وقال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات: "إننا نعتقد أن هذا الاستبيان وطريقة إجرائه وأسلوب إعلان نتائجه وعرضها على الرأي العام ما هو إلا وسيلة افتقدت الموضوعية وابتعدت عن أبسط قواعد العدالة وتتناقض مع الأنظمة والقواعد القانونية المستقرة والمعمول بها". كما ان المجموعة التي قامت به -مع كل التقدير والاحترام لها- غير مرخصة مهنياً ولا نظامياً حيث من المتعارف عليه أن الاستبيانات تقوم بها مكاتب دراسات وأبحاث متخصصة ومعتمدة محلياً ودولياً في حين لجأت وزارة التجارة لمجموعة من أعضاء هيئة التدريس.
