انتقد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية للدورة الماضية فيصل أبو شوشة، وقلل من أهمية نتائج الاستبيان الثاني الذي نشرته وزارة التجارة مؤخراً، شاجباً ما وصفه ب"حرب الاستبيانات التعسفية" التي تمارسها وزارة التجارة والصناعة ضد الاستثمارات الوطنية في مجال تجارة السيارات؛ وبالتحديد وكلاء شركات السيارات في المملكة. وقال في تعليق له عقب إصدار الوزارة استبيانها الثاني عن رضا العملاء لخدمات وكلاء السيارات في المملكة: "هذا الاستبيان يفتقد إلى الشرعية القانونية وهو مخالف لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويفتقد إلى المنهجية العلمية والعملية؛ بل إن وزارة التجارة والصناعة يبدو أنها تستهدف من خلال هذا الأسلوب محاربة الاستثمارات الوطنية والكوادر والكفاءات الوطنية القائمة على هذه الشركات".
وأضاف: "اعتقدنا في اللجنة أن الوزارة أحجمت عن نشر نتائج الاستبيان الذي انتهت منه قبل 4 أشهر؛ على الرغم من أنها شاركت بعض الشركات صانعة تلك النتائج، ولم تشارك الوكلاء؛ وذلك حرصاً منها على عدم ارتكاب جريمة التشهير التي قامت بها في الاستبيان الأول؛ غير أن نشر النتائج اليوم يؤكد أن الوزارة ماضية في نفس أسلوبها المرتبط بمحاربة وكلاء السيارات خصيصاً دون غيرهم من التجار من مستوردي السيارات أو التجار الآخرين".
وأوضح "أبو شوشة" أنهم في لجنة وكلاء السيارات يعملون مع وكلاء السيارات بشكل دائم ومستمر؛ لحماية المستهلكين وتقديم أفضل الخدمات التي ينشدها المستهلك من شركة السيارات؛ "خاصة وأن هذا المستهلك هو الزبون الأول لشركة السيارات، وهو الذي يستثمر مبالغ كبيرة في الحصول على سيارة؛ لذلك فخدمته وحمايته من الغش والتدليس والخداع هدف استراتيجي ورئيس لدى جميع وكلاء السيارات".
وأردف: "عدد الشكاوى الذي وصل للوزارة -كما أوضح البيان- هو 4270 شكوى خلال النصف الثاني من 2013؛ وذلك مقابل حوالى 12 مليون معاملة من التعاملات التي تتم بين الوكلاء والزبائن، إضافة إلى وجود 8 ملايين سيارة في طرقات المملكة؛ أي أن نسبة الشكاوى لا تُذكر؛ فكيف تجاوزت نسبة عدم الرضا 65%".
وأضاف: "إن الوزارة من خلال نشرها للاستبيان الأول والثاني عمدت إلى التشهير بالشركات الوطنية؛ من خلال نشرها لنتائج ذلك الاستبيان دون مراعاة للأنظمة والقوانين المشرّعة في هذا الشأن بالمملكة العربية السعودية، ودون الأخذ بالمصالح الوطنية وحماية الاستثمارات الوطنية؛ على الرغم من أن هؤلاء الوكلاء يحصدون سنوياً العديد من الجوائز العالمية من تلك الشركات تقديراً لخدماتها".
وقال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات: "إننا نعتقد أن هذا الاستبيان وطريقة إجرائه وأسلوب إعلان نتائجه وعرضها على الرأي العام، ما هو إلا وسيلة افتقدت الموضوعية، وابتعدت عن أبسط قواعد العدالة، وتتناقض مع الأنظمة والقواعد القانونية المستقرة والمعمول بها".
وتابع: "كما أن المجموعة التي قامت به -مع كل التقدير والاحترام لها- غير مرخصة مهنياً ولا نظامياً؛ حيث من المتعارف عليه أن الاستبيانات تقوم بها مكاتب دراسات وأبحاث متخصصة ومعتمدة محلياً ودولياً؛ في حين لجأت وزارة التجارة لمجموعة من أعضاء هيئة التدريس".
وحول علاقة اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بهذا الخصوص مع وزارة التجارة والصناعة، قال "أبو شوشة": "لقد خاطبنا وزارة التجارة والصناعة عدة مرات، وشرحنا وجهة نظر الوكلاء وحرص وكلاء شركات السيارات على التعاون فيما يخدم مصالح المستهلكين وتحسين خدماتها لهؤلاء العملاء؛ ولكن الوزارة لم تكترث بهذه الآراء التي تصبّ في مصلحة الوطن ومكتسباته من استثمارات وطنية، واللجنة ترى أن قيام الوزارة بتوزيع الاستبيان ونشر نتائجه بهذه الطريقة وهذا الأسلوب -وعلى عكس المتوقع تماماً من الوزارة- فيه الكثير من التعسف والظلم ضد موزّعي السيارات المعتمدين، ووكلاء السيارات دون غيرهم من الوكلاء في المجالات الأخرى، أو حتى التجار الآخرين العاملين في قطاع السيارات".
وألمح رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات إلى أن الاستبيان وطريقة إعلانه والتشهير، فيه العديد من المخالفات للأنظمة والأوامر السامية، إضافة إلى أنه ساهم في تحقيق خسائر فادحة لبعض الشركات، وفي مقدمتها خسارتهم لسمعتهم التي حرصوا على بنائها على مدى السنين الماضية، والتي من شأنها أن تؤثر على مستوى الخدمة التي سيقدمونها في المستقبل؛ وكأن الوزارة تريد إضعاف هذه الشركات الوطنية.
