تؤكد الوزارة على أن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص (سعوديين ووافدين) يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، وأن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل، وخلق بيئة عمل مناسبة، وجعل المواطن السعودي الخيار المناسب لمنشآت القطاع الخاص. وكانت وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق عن آلية عمل البرنامج التي تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والطرف الثالث الموظف: بوابة «معاً» نافذة المجتمع للمشاركة في اتخاذ القرار أولاً: صاحب العمل: يحصر صاحب العمل أرقام الحسابات البنكية وبطاقات الراتب لكل موظف، في حال عدم وجود حساب يقوم صاحب العمل بالتأكد من فتح حساب أو إصدار بطاقة صرف للعامل. يقوم صاحب العمل أو من يوكله بتسجيل بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني. على صاحب العمل تحديث بيانات أجور العمالة بشكل دوري. يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الشهري إلى المصرف ثم استلام النسخة الموثقة. يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع نظام حماية الأجور، وعلى صاحب العمل التأكد من أن الصرف هو بالقيم المتفق عليها ولكامل عدد الموظفين. ثانياً: المصرف أو البنك يقوم المصرف بإنشاء حسابات أو صرف بطاقات راتب لكل عامل. يستلم المصرف ملف صرف الرواتب من صاحب العمل ويقوم بمعالجة الطلب. يرسل المصرف ملف صرف موثقا يوضح عمليات الصرف التي تمت إلى صاحب العمل. ثالثاً: الموظف على الموظف فتح حساب بنكي إن لم يكن لديه حساب مصرفي سابق. على الموظف التأكد من صحة بيانات أجره المسجل في نظام حماية الأجور، وذلك من خلال الاستعلام عن المعلومة من النظام عن طريق الموقع أو من خلال الإيداعات التي تتم في حسابه المصرفي. في حال وجد الموظف عدم تطابق في البيانات أو عدم الحصول على حساب بنكي أو بطاقة صرف راتب وعدم تصحيح ذلك من قبل صاحب العمل فيمكن للموظف رفع شكوى ضد صاحب العمل للوزارة من خلال موقع نظام حماية الأجور وإرفاق ما يثبت عدم صحة البيانات (مثل عقد العمل أو قرار يوضح تغييرا في الأجر). وتوضح الوزارة أن هناك عقوبات سيتم تنفيذها على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين، حيث سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيستمر إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل. بوابة معاً "وإيماناً منها بدور التشاركية في اتخاذ القرارات، مع أطراف العملية الإنتاجية، أطلقت الوزارة بوابة "معاً"، التي تعد نافذة المجتمع للمشاركة في مبادرات سوق العمل، التي تهدف لرصد كافة المرئيات والمقترحات المرسلة من المواطنين والمقيمين بخصوص مسودات القرارات التي تعلنها وزارة العمل قبل اعتمادها رسمياً، وكذلك لتوحيد الرؤى والأهداف ما بين الوزارة والمواطنين فيما يختص بسوق العمل والعمال ومنشآت الأعمال، وهي بادرة جديدة هادفة تواكب المتغيرات والتحولات العالمية، تضفي مرونة فكرية متناغمة ما بين المواطنين وجهود وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة للوصول إلى صيغة قرار مناسبة لجميع الأطراف. التفتيش: العلاقة مع المنشآت ليست فقط رقابية وعقابية وكشفت وزارة العمل أن عدد المشاركين في صياغة مسودات وقرارات وبرامج ومبادرات الوزارة ومؤسساتها الشقيقة بلغت منذ إعلان إطلاق بوابة "معا" الإلكترونية حتى الآن (5479) مشاركاً، بواقع (53651) صوتاً. وتؤكد الوزارة على أنَّ البوابة أتاحت الفرصة لمشاركة المجتمع والمُهتمين في تحسين مسودات بعض القرارات التي تعتزم الوزارة إطلاقها خلال الفترات القادمة، مبينة أنَّ المشاركات قد شملت مختلف أطراف العمل، والغرف التجارية والمجالس واللجان الوطنية المُمَثلِة لكافة القطاعات. ووصفت الوزارة تجربة مشاركة المجتمع في مسودات القرارات بالإيجابية، داعيةً المُهتمين مِن مجتمع الأعمال والمختصين من الاقتصاديين بتفاعل أكبر لتحقيق أقصى مستوى من التحسين والتطوير، عبر زيارة بوابة "معاً" على الرابط www.ma3an.gov.sa. التفتيش أصدرت وزارة العمل مؤخراً دليل التفتيش الإرشادي للمُنشآت، بهدف مساعدة مُنشآت القطاع الخاص على الالتزام بنظام العمل، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وبما سيتم التفتيش عليه من قبل مُفتشيها، إضافة إلى آليات تحرير المُخالفات العُمالية وعُقوباتها المُقررة، إلى جانب تفصيل وإيضاح لعُقوبات مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمُنشآت. ويأتي ذلك انطلاقاً من إيمان وزارة العمل بأهمية التعاون المثمر مع منشآت القطاع الخاص، وإدراكاً منها بأن العلاقة مع هذه المنشآت ليست رقابية محضة، تقوم على رصد الأخطاء والمخالفات فحسب، بقدر ماهي علاقة تشاركية لتصحيح هذه المخالفات وتنظيم سوق العمل، ومن مبدأ الشفافية والوضوح، فقد حرصت الوزارة على مساعدة المُنشآت في الالتزام بنظام العمل، بتصميم وتطوير دليل التفتيش للمُنشآت. إن وزارة العمل تتطلع باهتمام بالغ إلى دعم هذه العلاقة وتطبيق أنظمة العمل ولوائحه، بما يكفل العدالة للجميع، بتوضيح الإجراءات وتحديد المسؤوليات، من خلال هذا الدليل وغيره من الوسائل. لقد أبرز الدليل الأهداف العامة للتفتيش على المُنشآت، التي تتمثل في تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات التي تمكّنهُم من اتباع السبل والآليات لتطبيق نظام العمل، لدعم وتعزيز التعاون بين كل من وزارة العمل وأصحاب الأعمال، لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، إلى جانب رفع مستوى الوعي العام حول أهمية تطبيق نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة عنه، كما تَضمن عدة قواعد سلوكية وظيفية لمفتشي العمل عند ممارستهم أعمالهم، التي نصت على أن يكون متصفاً بالحياد التام والعدل والأمانة والنزاهة والشفافية، وألا يكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها، وأن يعامل أي شكوى أو مخالفة ضد أي مُنّشأة بسرية تامة وبأسلوب مهني محترف، وألا يفشي سر أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله، وألا تستند عمليات التفتيش على مصالح شخصية أو عداوة مع أي من مالكي المنشأة أو العمال. الخدمات الإلكترونية جسر التواصل المباشر مع عملاء الوزارة وتشير الوزارة إلى أنّ الدليل يفرّق بين أنواع الزيارات التفتيشية، حيث يتم التمييز بين الزيارات لأغراض التفتيش العام التي تفحص فيها ظروف العمل في المُنشأة وشروطه من جميع النواحي، وبين الزيارات الخاصة كإعادة التفتيش وزيارات فحص الشكاوى والحوادث وإصابات المهنة، ويراعى في تحديد زيارات التفتيش الاختيار المناسب للزمن، بحيث تكون زيارة المُنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها، مع ملاحظة توزيع أوقات العمل في المُنشأة، كما يُعرف دليل التفتيش للمُنشآت آلية تحرير المُخالفة، بعد إجراء الزيارة التفتيشية واتضاح وجود مُخالفات لنصوص مواد نظام العمل. واشتمل الدليل الإرشادي على شروط عامة لتطبيق نظام العمل والعُقوبات المُترتبة في حال مُخالفتها، إلى جانب المستندات المطلوب توافرها في المُنشأة، وشروط خاصة بأنشطة اقتصادية ومهن محددة، إضافة إلى شروط خاصة بالعاملين في المُنشأة وبيئة العمل، واشتراطات خاصة بتنظيم تشغيل النساء. ودعت الوزارة جميع منشآت القطاع الخاص إلى تحميل دليل التفتيش عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بها www.mol.gov.sa، مرحبة بكل الملاحظات من خلال التواصل مع الإدارة العامة للتفتيش عبر البريد الالكتروني ([email protected]). خدمات العملاء برنامج مساند: وحرصاً من وزارة العمل على ضبط سوق استقدام العمالة الوافدة من حيث التنوع والكفاءة والتنظيم، وحفاظاً على مصلحة المواطن، والعامل الوافد من جانب آخر. أطلقت الموقع التوعوي لبرنامج العمالة المنزلية "مساند" الذي يهدف للتعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، والتعريف بمزودي الخدمة من مكاتب وشركات مُرخص لها بمزاولة التوسط في الاستقدام، وذلك وفقاً لما ورد في لائحة عُمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. «مساند» بوابة الحقوق والواجبات للعمالة المنزلية ومن أهم الخدمات التي يقدمها الموقع، نشر قائمة مكاتب وشركات الاستقدام القائمة حالياً، المُرخص لها بتقديم الخدمة وفقاً لأحكام نظام العمل على موقع برنامج "مساند" http://www.musaned.gov.sa/، حيث يُمكن لطالبي الخدمة التواصل مع المكاتب البالغ عددها (338) مكتباً أو شركات الاستقدام ال (16) للحصول على خدمات التوسط في استقدام العمالة الوافدة، أو الاستفادة من خدمات تأجير العمالة. من المقرر أن يتوسع موقع (مُسانِد) ليقدم خدمة إمكانية تقييم مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، وفقاً لرأي العملاء المتعاملين مع هذه المكاتب أو الشركات. - الخدمات الإلكترونية إن الخريطة الاستراتيجية التفصيلية لوزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسات الشقيقة تحتوي على عدة محاور هي: محور فرص العمل اللائق والتوطين، محور السياسات والأنظمة العمالية، محور التنظيم والرقابة، محور التوعية والحماية، محور الشراكة والتخصص، محور التميز المؤسسي، محور الخدمات المتميزة، محور التواصل والحوار، محور بناء القدرات، محور دعم سياسات التدريب، ومحور الكفاءة والملاءة المالية، محور الحكومة الإلكترونية. وتؤكد الوزارة على أن محور الحكومة الإلكترونية يعد مرتكزاً استراتيجياً في مسار تطوير العمل الحكومي، لما لذلك من دور في أتمتة كافة الإجراءات والعمليات الإدارية والخدمات للعملاء، كما أن ذلك يدفع نحو التكامل المعلوماتي مع المؤسسات الشقيقة والجهات ذات العلاقة، حيث ان الخدمات الإلكترونية تمثل جسراً للتواصل مع عملاء الوزارة، التي تسعى لتوفير خدمة راقية لهم باستمرار، ومن هذا المنطلق أصبحت أكثر من 90 من خدمات الوزارة تقدم من خلال موقعها الإلكترونيً، وكان آخرها خدمة فتح ملف المنشأة إلكترونياً، سعياً منها لتطوير منظومة الخدمات التي تقدم للعملاء، التي تأتي لتسهيل تعبئة البيانات، عن طريق أصحاب المنشآت وهم في أماكنهم دون الحاجة لزيارة مكاتب العمل، وأيضاً لتسريع تنفيذ الخدمة، وكذلك لمساعدة عملاء الوزارة على التحقق من اكتمال المستندات المطلوبة قبل التواصل مع مكاتب خدمة العملاء للتأكد من صحتها.
