«الشؤون البلدية» تبحث مستقبل المدن السعودية للحد من ظاهرة الزحف والانتشار العمراني ومعالجة التوسع الحضري

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، نظمت الوزارة في مقرها بالرياض مؤخراً ورشة عمل للتعريف ببرنامج "مستقبل المدن السعودية" الذي يهدف إلى توفير بيئة حضرية أفضل في 17 مدينة سعودية، والحد من ظاهرة الزحف والانتشار العمراني ومعالجة التوسع الحضري بأسلوب مدروس ومناسب، وإيجاد الحلول المؤسسية والفنية في مجال تخطيط عمليات التحضر وإدارتها بأسلوب مستدام، بالإضافة إلى إشراك جميع الشرائح السكانية ومراعاة احتياجاتها، وتعزيز وترسيخ الوعي العام تجاه قضايا وشؤون ازدهار المدن والتحضر المستدام.
وألقى وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن د. عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ كلمة نيابة عن سمو الوزير، في افتتاح أعمال الورشة والتي حضرها نخبة من المسؤولين بالوزارة وعدد من الأمناء والمسؤولين بأمانات المناطق، وبعثة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشار فيها إلى أن برنامج مستقبل المدن السعودية نبع من تفهم الوزارة الكامل لتزايد دور المدن كمراكز رئيسة لنمو الاقتصاد والسكان واستهلاك الموارد، وتقدر مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 75%، وقد بلغ عدد سكان المدن في العالم نحو 3.5 مليارات نسمة عام (2010 م) ويتوقع أن ينمو عدد سكان المدن ليصل إلى نحو (5) مليارات نسمة أو ما نسبته (60%) من إجمالي سكان العالم بحلول عام 2030م، مضيفاً أن المدن تستهلك نحو 67% من استهلاك الطاقة العالمية، وهي المساهم الرئيس في التغير المناخي، مؤكداً أنه مع التحديات التي تواجه العالم من نمو سريع للمدن التي تتهاون في تطبيق أسس ومعايير التخطيط الحضري السليمة يتوقع تفاقم عدة ظواهر سلبية منها: الانتشار الحضري العشوائي، وعدم انسجام أنماط استخدام الأراضي، والهجرة من الريف إلى المدن، وزيادة تكلفة البنى التحتية، وتشوه الهرم الحضري، وتهميش لدور المدن المتوسطة والصغيرة.
وأضاف الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ قائلاً: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتماماً كبيراً لتحقيق التوازن التنموي بين كافة مناطق المملكة وشدد على ضرورة أن يلمس المواطن والمقيم من أقصى الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب مزيداً من الرفاه والرقي في الخدمات البلدية، وبناء عليه فقد وافق المقام السامي على التعاون مع موئل الأمم المتحدة لتنفيذ برنامج مستقبل المدن السعودية، لوضع أسس جديدة ومستحدثة للاستجابة للتوقعات المتمثلة في زيادة معدلات الكثافة السكانية والوتيرة المتسارعة للنمو الحضري، مشيراً إلى أن البرنامج سيعمل على وضع الأطر التخطيطية التنفيذية وعمل المراجعات الإستراتيجية اللازمة للحد من مظاهر الزحف العمراني، وتعزيز عمليات التنمية العمرانية المتوازنة وحماية البيئة، إضافة إلى تقييم مدى التقدم المحرز والعوائد من محاور تنموية (في مناطق شرق، ووسط وغرب المملكة) ومدى نجاحها في تحقيق الاستثمارات الموجهة نحو المناطق الأقل نموا وتطورا.
وأشار د.آل الشيخ إلى أن تحقيق التنمية المستدامة بالمدن السعودية في المستقبل وفقاً لتوصيات "المنتدى الحضري العالمي" الذي تم تنظيمه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) يتطلب دراسة شاملة حول مدى تهيئة المدن السعودية لأن تكون قادرة على توزيع مكتسبات التنمية بعدالة، والتحديات التي تواجه تمتعها باقتصاد متطور وناضج، ونظام بيئي أخضر وذلك من خلال دراسة مدى توافق الإستراتيجية العمرانية الوطنية وواقع التنمية بالمدن السعودية مع متطلبات المحاور الست التي أوصى بها المنتدى الحضري العالمي.
جانب من الحضور