"البلديات" توقع اتفاقية "أممية" لمستقبل المدن السعودية

منصور بن متعب: خبراء يدرسون 17 مدينة لتحقيق تنمية مستدامة

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، اتفاقية تعاون "برنامج مستقبل المدن السعودية"، وذلك خلال استقباله أمس بديوان الوزارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) الدكتور جون كلوس، والوفد المرافق له.
وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية أنه بناء على موافقة القيادة الرشيدة قامت الوزارة ممثلة بوكالة الوزارة لتخطيط المدن وبالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد وثائق الاتفاقية، حيث يقوم من خلالها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالبحث التفصيلي والتحليلي لمدى جاهزية المدن في المملكة لتحقيق تنمية حضارية مستدامة مستقبلاً، حيث اختيرت 17 مدينة رئيسية من مدن المملكة تشمل جميع مناطق المملكة، وستتم دراستها في ضوء مؤشرات المحاور التي أوصى بها المنتدى الحضري العالمي في دورته السادسة بنابولي عام 2012 وهي: المدن المنتجة والحيوية، تأسيس نظم للتخطيط العمراني، التناغم الاجتماعي، تعزيز الهوية الحضارية، البيئة والنقل والطاقة. وقال: "إنه خلال هذه المؤشرات سيتم تحديد أوجه النقص التي تواجهها المدن ونوعية البرامج والمشروعات اللازمة لمعالجة هذا النقص من خلال تقييم الوضع الراهن للمدن السعودية وقدرتها على توفير بيئة حضارية أفضل.
وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية إلى أن البرنامج سيستعين بخبراء دوليين ومحليين، كما سيتم القيام بزيارات ودراسات ميدانية، وعقد ورش عمل مكثفة لهذا الغرض مع المسؤولين والمهتمين بالتنمية الحضارية في المدن بما في ذلك الشباب، بالإضافة إلى المجالس البلدية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص.
من جهته، أكد الدكتور كلوس، أن المدن السعودية تخطو ببرامجها التنموية الحالية نحو تحديث نفسها وتحقيق قدر من التنافسية والتحول الاقتصادي، ولتحقيق التنمية المستدامة بالمدن السعودية في المستقبل وفقاً لتوصيات المنتدى الحضري العالمي، الذي عقد في مدينة نابولي بإيطاليا في الفترة من 1 - 7 سبتمبر 2012، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) فإن ذلك يتطلب التحليل والدراسة حول مدى تهيئة المدن السعودية بأن تكون قادرة على توزيع مكتسبات التنمية بعدالة، والتحديات التي تواجه تمتعها باقتصاد متطور وناضج، ونظام بيئي أفضل، وذلك من خلال دراسة مدى توافق الاستراتيجية العمرانية الوطنية وواقع التنمية بالمدن السعودية مع متطلبات المحاور الستة التي أوصى بها المنتدى الحضري العالمي في دورته السادسة والمتمثلة في المدن المنتجة والحيوية ومؤسسات وأنظمة التخطيط العمراني والمحتوى الحضاري وازدهار المدن والبيئة والنقل والطاقة، وهذا ما سيقوم به البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات ومجموعة الأمم المتحدة بالمملكة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، أن اختيار 17 مدينة تشمل المدن الرئيسية في المملكة، بهدف تحويلها إلى مدن مستدامة وذلك عبر دراسة لكل مدينة بشكل منفصل وتحديد مقوماتها المتاحة من بنية تحتية وعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية للوقوف على نقاط الضعف والقوة لكل مدينة ورسم خارطة طريق لهذه المدن من أجل معالجة نقاط الضعف، كمرحلة أولى ومن ثم ستطبق على مدن أخرى وفق طبيعة كل مدينة وما يتوافق معها، مشيرا إلى أن هذه الدراسة مدتها أربع سنوات سيتخللها عدد من ورش العمل واللقاءات مع المواطنين والمسؤولين.