الاستثمار في التعليم .. خطوات متسارعة في الطريق الصحيح

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك صباح الأربعاء فعاليات ملتقى الاستثمار في التعليم الأهلي والذي تنظمه لجنة المدارس الأهلية والدولية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت شعار"استشراف مستقبل المدارس الأهلية.. الواقع والحلول" بقاعة الشيخ إسماعيل أبوداود بالغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وخلال كلمته في حفل افتتاح الملتقى كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك بأن قطاع الاستثمار في التعليم العام يحقق نسبة نمو سنوية تقترب من 10% وتبلغ قيمته مليارات الريالات، وطالب الغرف التجارية ببناء نموذج إدارة فنية وإدارية للمدارس الناشئة التي تعاني صعوبات، ووضع مكتب لخدمات المستثمرين الجدد الذين يرغبون في تحسين كفاءة مدارسهم.
وأكد بأن الاستثمار في إنسان هذا الوطن كان خيار المملكة الأول منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، مبيناً بأن تطبيق استراتيجية التعليم شهدت تغيرات بالغة في إدارة التعليم في المملكة من أهمها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم وتأسيس شركات تطوير المعنية بالتعليم والخدمات المساندة له وتأسيس هيئة تقويم التعليم العام، مؤكداً على أهمية أن يكون قطاع المدارس الأهلية والمستثمرين فيها جزءاً من هذا الحراك الشامل.
جلسة نقاش خلال افتتاح الملتقى
وأبرز د. البراك تطوير مفهوم العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي خلال العقدين الماضيين من الرقابة والمسؤولية إلى الشراكة المسؤولة، كما استعرض تجربة التعليم الأهلي والأجنبي في المملكة والتي أثرت هذا القطاع بالتجارب المميزة، ودعا للاستفادة من النماذج التعليمية العالمية والإقليمية المختلفة مع مراعاة قيم الوطنية في التعليم وتربية الأبناء فكراً وسلوكاً وانتماءً لدينهم وقيادتهم ومجتمعهم ووطنهم.
واستعرض خلال كلمته الهدف الأسمى للاستثمار في التعليم، مؤكداً بأن المواطن هو الرافد الأساسي لهذا القطاع لاستثماره في تعليم ابنائه من خلاله لاسيما في ظل دعم الدول له ككل القطاعات، ودعا لإنشاء جائزة للمسؤولية الاجتماعية في المدارس الأهلية تمكن من تعزيز وبناء علاقات إيجابية بين قطاع المدارس الأهلية والمجتمع، كما أكد على أهمية إنشاء مجلس الغرف مركزاً متخصصاً في تدريب المعلمين وتأهيلهم وتمكينهم من مهارات التدريس وتحسين كفاءاتهم العلمية وربطهم بكل جديد في هذا القطاع.
واختتم حديثه بأهمية الاستثمار في التعليم العام لذوي الاحتياجات الخاصة باعتباره استثمار نوعي لم يلتفت إليه حتى الآن، مشيراً إلى الحاجة الكبيرة والمتزايدة لهذا النوع فضلاً عن ان لديه فرصاً استثمارية تستحق التأمل من جميع المستثمرين، معرباً عن شكره للمنظمين ولمجلس الغرف السعودية ولجنة التعليم الأهلي.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام إلى دور بيت أصحاب الأعمال في المساهمة والتعاون مع الجهات التعليمية العامة والخاصة في إثراء الاستثمار في هذا المجال وبحث ودراسة واقع التعليم الأهلي وإسهاماته في خطط التنمية وتطوير وتفعيل المدارس الأهلية وآلية دعمها فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب التربوية الناجعة بين مالكي ومالكات المدارس الأهلية على مستوى المملكة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية بالتعليم الأهلي. وأكد أن الملتقى يتميز بنقل الخبرات وتلاقح الأفكار فضلاً عن تسليط الضوء على معاناة المستثمرين في التعليم الأهلي والأجنبي وعرض الحلول العملية والمقترحات لتطوير الاستثمار في هذا القطاع فضلاً عن إيجاد بيئة تشاورية علمية خلاقة بين المستثمرين والجهات المشرفة للمساهمة في حل المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.
وأعرب البسام عن أمله أن يشهد التعليم الأهلي في المرحلة القادمة إن شاء الله مزيداً من خطوات التطوير مع الجهات المعنية والإشرافية على التعليم في دعم قطاع المدارس الأهلية الصغيرة والمتوسطة بما يحقق آمال المستثمرين وجميع المستفيدين من العملية التربوية والتعليمية وأن يحقق الملتقى الأهداف المأمولة لتطوير المدارس الأهلية وإبراز واقع الاستثمار في مجال التعليم الأهلي فضلاً عن بحث أوجه التعاون والتنسيق بين ملاك هذه المدارس والجهات ذات العلاقة.
وألقى رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الحقباني كلمة أكد فيها أهمية الملتقى الذي يركز على دور وواقع التعليم الأهلي في خطط التنمية والمأمول منه والسعودة وتأثيراتها واشتراطات الأمن والسلامة في المدارس الأهلية مع طرح التجارب التربوية الناجحة، مبرزاً أهمية في استعراض احتياج المستثمرين من الجهات الإشرافية ذات العلاقة وبحث تطوير وتفعيل المدارس الأهلية وآلية دعمها.
من جانب آخر انطلقت جلسات الملتقى وسط حضور أكثر من 250 من مالكي ومالكات المدارس الأهلية وعدد كبير من قادة الجهات ذات العلاقة بالتعليم الأهلي وتطوير الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، حيث ناقش العديد من المحاور من أبرزها التعليم الأهلي في خطط التنمية واشتراطات الأمن والسلامة في المدارس الأهلية وواقع الاستثمار وجودة التعليم في المدارس الأهلية، والتكامل بين العقاريين والتربويين، ودعم الاستثمار وآلية الاستفادة منه في تنمية قطاع التعليم الأهلي، واستعراض التجارب الناجحة.