البراك: الاستثمار في التعليم يحقق نمواً سنوياً يقترب من 10%

قال وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، إن الاستثمار في مجال التعليم العام يحقق نسبة نمو سنوية تقترب من 10% ، وطالب الغرف التجارية ببناء أنموذج لإدارة فنية وإدارية للمدارس الناشئة، التي تعاني صعوبات، ووضع مكتب لخدمات المستثمرين الجدد الذين يرغبون في تحسين كفاءة مدارسهم.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس، نيابة عن وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل فعاليات ملتقى الاستثمار في التعليم الأهلي، الذي تنظمه لجنة المدارس الأهلية والدولية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت شعار «استشراف مستقبل المدارس الأهلية. الواقع والحلول»بقاعة الشيخ إسماعيل أبوداود بالغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وأكد أن تطبيق استراتيجية التعليم شهدت تغيرات بالغة في إدارة التعليم بالمملكة، من أهمها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، وتأسيس شركات تطوير معنية بالتعليم والخدمات المساندة له وتأسيس هيئة تقويم التعليم العام، مؤكداً على أهمية أن يكون قطاع المدارس الأهلية والمستثمرين فيها جزءا من هذا الحراك الشامل.
وأبرز البراك تطوير مفهوم العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي خلال العقدين الماضيين من الرقابة والمسؤولية إلى الشراكة المسؤولة، كما استعرض تجربة التعليم الأهلي والأجنبي في المملكة، التي أثرت هذا القطاع بالتجارب المميزة، ودعا للاستفادة من النماذج التعليمية العالمية والإقليمية المختلفة مع مراعاة قيم الوطنية في التعليم وتربية الأبناء فكراً وسلوكاً وانتماءً لدينهم وقيادتهم ومجتمعهم ووطنهم.
واستعرض خلال كلمته الهدف الأسمى للاستثمار في التعليم، مؤكداً أن المواطن هو الرافد الأساسي لهذا القطاع لاستثماره في تعليم أبنائه، لاسيما في ظل دعم الدول له ككل القطاعات، ودعا لإنشاء جائزة للمسؤولية الاجتماعية في المدارس الأهلية تمكن من تعزيز وبناء علاقات إيجابية بين قطاع المدارس الأهلية والمجتمع، كما أكد على أهمية إنشاء مجلس الغرف مركزاً متخصصاً في تدريب المعلمين وتأهيلهم وتمكينهم من مهارات التدريس وتحسين كفاءاتهم العلمية وربطهم بكل جديد في هذا القطاع.
واختتم حديثه بأهمية الاستثمار في التعليم العام لذوي الاحتياجات الخاصة باعتباره استثمارا نوعيا لم يلتفت إليه حتى الآن، مشيراً إلى الحاجة الكبيرة والمتزايدة لهذا النوع فضلاً عن أن لديه فرصاً استثمارية تستحق التأمل من جميع المستثمرين، معرباً عن شكره للمنظمين ولمجلس الغرف السعودية ولجنة التعليم الأهلي.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام إلى دور بيت أصحاب الأعمال في المساهمة والتعاون مع الجهات التعليمية العامة والخاصة، في إثراء الاستثمار في هذا المجال، وبحث ودراسة واقع التعليم الأهلي ومساهماته في خطط التنمية وتطوير وتفعيل المدارس الأهلية وآلية دعمها، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب التربوية الناجعة بين مالكي ومالكات المدارس الأهلية على مستوى المملكة، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية بالتعليم الأهلي.
وأعرب البسام عن أمله أن يشهد التعليم الأهلي في المرحلة المقبلة مزيداً من خطوات التطوير مع الجهات المعنية والإشرافية على التعليم في دعم قطاع المدارس الأهلية الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق آمال المستثمرين وجميع المستفيدين من العملية التربوية والتعليمية. وألقى رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الحقباني كلمة أكد فيها أهمية الملتقى، الذي يركز على دور وواقع التعليم الأهلي في خطط التنمية والمأمول منه والسعودة وتأثيراتها واشتراطات الأمن والسلامة في المدارس الأهلية مع طرح التجارب التربوية الناجحة. من جانب آخر انطلقت جلسات الملتقى وسط حضور أكثر من 250 من مالكي ومالكات المدارس الأهلية وعدد كبير من قادة الجهات ذات العلاقة بالتعليم الأهلي وتطوير الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، حيث ناقش عديدا من المحاور أبرزها التعليم الأهلي في خطط التنمية واشتراطات الأمن والسلامة في المدارس الأهلية وواقع الاستثمار وجودة التعليم في المدارس الأهلية، والتكامل بين العقاريين والتربويين، ودعم الاستثمار وآلية الاستفادة منه في تنمية قطاع التعليم الأهلي، واستعراض التجارب الناجحة.