رؤية

بالرغم من التسارع المخيف في أنظمة المعلومات، وأساليب الأداء الإداري وتعقد مسائل التعاملات بين الدول - ونحن جزء منها - وظهور أنظمة وقوانين جديدة تلاحق التطورات المتسارعة نحو عولمة الدول والمجتمعات، نجد أن هناك تراجعا مخيفا في أداء موظفي القطاع العام على مستوى البلاد، حتى بات ملموسا وجليا أماكن تمركز إنجاز المهام في كل ادارة حكومية..
المؤلم: أننا نكاد نقف مكتوفي الأيدي حيال الرفع من كفاءة هؤلاء الموظفين، وكأن النظام قد منع - أو امتنع - عن دفع مصاريف التدريب والتأهيل للتعايش مع الوضع الحالي..
كل يوم، وكل ساعة يتقدم العالم خطوات سريعة وطويلة للأمام.. وتصرف الدول مبالغ هائلة لإعادة التأهيل والتدريب بما تستلزمه المرحلة الحالية والمستقبلية من احتياجات، بينما لا نزال نقدم رجلا ونؤخر اخرى وكأن العالم سينتظرنا..
لنا أن نتساءل: من يحمل هم تأهيل مئات الآلاف من موظفي القطاع العام لمعايشة المستقبل، وكيف سنتعامل مع واقع أصبح يتعقد يوماً بعد يوم، ومن سيدفع تكلفة حالة الركود والتراخي المترتبة على هذا الوضع..
تخوض المملكة حاليا محادثات شرسة للدخول في منظمة التجارة العالمية، ترتب على ذلك تعديل وسن العديد من الأنظمة والتشريعات لتتفق مع متطلبات المنظمة، والمسؤول عن تطبيقها بالطبع هم هؤلاء الموظفون الذين ينتظرون - فقط - بفارغ الصبر صرف مرتباتهم كل شهر.. ولا شيء غير ذلك..
حتى لا نتفاجأ بما لا نحب: أتخيل لو تم تكليف احدى الجهات الموثوقة مثل (معهد الإدارة العامة مثلا) بإعادة تقييم مدى استعدادنا إداريا وتنظيميا للمرحلة القادمة سيكون خطوة أولى باتجاه الحل.. وليكن التقرير صريحا، جادا، ويتضمن الحلول التي تساعدنا على تجاوز هذه الاشكالية مهما كانت تكلفة ذلك مادياً.. وإلا فإننا سنغرق جميعا..
٭ أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في حائل