القروض المصرفية العقارية والاستهلاكية على السعوديين تتجاوز 454 مليار ريال بنهاية 2013

مؤسسة النقد العربي تبدأ في نشر بيانات مفصلة للمرة الأولى

كشفت التصنيفات الجديدة للقروض المصرفية الصادرة أمس عن مؤسسة النقد العربي السعودي أن إجمالي القروض العقارية والاستهلاكية بلغ 454.2 مليار ريال بنهاية عام 2013 مرتفعة بنسبة 22.9% عما كان عليه نهاية عام 2012.
وبدأت مؤسسة النقد العربي السعودي لأول مرة في نشر بيانات أكثر تفصيلاً للقروض العقارية التي بلغت 113.7 مليار ريال في نهاية عام 2013م مرتفعة بنسبة 29.2% عما كانت عليه نهاية العام السابق، حيث ارتفعت القروض العقارية المصرفية على الأفراد من 53.6 مليار ريال في نهاية عام 2012م إلى 70.3 مليار ريال في نهاية عام 2013م مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 31.3% خلال الفترة، بينما سجلت معدلات نمو سنوية بلغت 17% و28% و27% خلال الأعوام 2010م و2011م و2012م على التوالي.
وبلغت القروض المصرفية العقارية الممنوحة للشركات نحو 43.4 مليار ريال في نهاية عام 2013م مرتفعة بنسبة 25.9% عما كانت عليه في نهاية العام السابق، وكانت قروض الشركات العقارية قد سجلت نسبة نمو سنوي بلغت 23.5% بين عامي 2011م و2012م. في حين بلغت نسبة النمو السنوي 5.7% و3.4% في عامي 2010م و2011م على التوالي.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أقر في 2 يولية 2012 المنظومة المالية التي تشمل: نظام التمويل العقاري، والإيجار التمويلي، والرهن العقاري المسجل، ومراقبة شركات التمويل، وقضاء التنفيذ، ودخلت هذه الأنظمة حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها (27 أغسطس 2012)، أي في 25 نوفمبر 2012. ومن والملاحظ من بيانات مؤسسة النقد أن قروض الشركات العقارية تأثرت بإقرار المنظومة المالية بشكل أكبر من قروض الأفراد العقارية.
وتضمّن التصنيف الجديد لمؤسسة النقد تعديل مسمى القروض العقارية في جدول القروض الاستهلاكية إلى (ترميم وتحسين وتأثيث العقارات)، وقد ارتفعت القروض المصرفية لهذه الأغراض من 35.7 مليار ريال في نهاية عام 2012 إلى نحو 44.9 مليار ريال في نهاية عام 2013م مسجلة نسبة نمو سنوي بلغت 25.7%. بينما ارتفعت القروض المصرفية لغرض السيارات والمعدات بنسبة 17.4% في نهاية عام 2013م مقارنة بالعام السابق لتصل إلى نحو 65.1 مليار ريال. وارتفعت القروض المصرفية الاستهلاكية لأغراض أخرى بنسبة 21.8% خلال نفس الفترة لتصل إلى نحو 222.1 مليار ريال في نهاية عام 2013، أما قروض بطاقات الائتمان فسجلت نسبة نمو سنوي معتدلة بلغت 5.3% لتصل إلى نحو 8.4 مليارات ريال. وبذا ارتفع إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان من 281.5 مليار ريال في نهاية عام 2012 إلى نحو 340.5 مليار ريال في نهاية عام 2013 مسجلاً نسبة نمو سنوي بلغت 20.9%، وهي الأعلى خلال الأربع سنوات الأخيرة، لكنها قريب جداً من نسبة نموها السنوي في عام 2011 البالغة 20.7%.
وتشير البيانات المعلنة إلى التصنيف الجديد للقروض المصرفية الاستهلاكية والعقارية للفترة من عام 2009 إلى نهاية عام 2013، ويلاحظ ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية غير المصنفة المدرجة تحت بند (أخرى) لتشكل ما نسبته 65.2% من إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان. في حين شكلت القروض الاستهلاكية لغرض تمويل سيارات ومعدات نحو 19.1% من إجمالي القروض الاستهلاكية، وشكلت القروض لغرض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات 13.2% من إجمالي القروض الاستهلاكية، بينما مثّلت قروض بطاقات الائتمان 2.5% من الإجمالي.
ويُرجّح أن يكون معظم القروض غير المصنفة المدرجة في بند (أخرى) قد توجه لأغراض تمويل سلع معمرة أو قروض تكميلية لشراء قطع أراض سكنية أو تمويل بناء منازل أو استكمالها لاسيما أن نسبة نمو هذه النوع من القروض غير مستقرة، حيث ارتفعت بنسبة 7.8% في عام 2010م مقارنة بعام 2009، ثم سجلت نسبة نمو سنوي مرتفعة بلغت 22.4% في عام 2011، ثم انخفضت نسبة النمو السنوي إلى 11.5% في عام 2012، وبعدها عاودت الارتفاع إلى 21.8% في عام 2013. وقد يشير ذلك إلى ارتباط هذا النوع من القروض بعمليات إعادة التمويل، ومعظم عمليات إعادة التمويل تتم لأغراض أكثر أهمية للمستهلكين مثل ملكية المسكن.