الشورى يحسم قبول مقترح نظام مكافحة البطالة.. الثلاثاء

مصادر «الرياض» تؤكد تمسك اللجنة برفضه وعودتها بمبررات «مقنعة»

يحسم مجلس الشورى المشروع المقترح لنظام مكافحة البطالة بعد أن يستمع الثلاثاء المقبل إلى الرأي النهائي للجنة الخاصة التي سبق وأوصت بعدم الحاجة إلى تشريع مثل هذا النظام مؤكدةً تضمن الأنظمة القائمة ونظام العمل وإستراتيجية التوظيف السعودية لنصوص تكافح البطالة وتغطي المواد المقترحة في مشروع عضو الشورى علي الوزرة إضافة إلى اعتماد صرف مخصص مالي قدره 2000 ريال شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين الحكومي والخاص، كما أن الآليات والبرامج التي تنفذ الآن هي من برامج تلك الاستراتيجية والنظام
نظام العمل وإستراتيجية التوظيف تغطي المواد المقترحة في مشروع «المكافحة»
المقترح يتقاطع معها في بعض المواد، كما أكدت اللجنة الخاصة عدم وجود بطالة سعودية لكثرة الوظائف التي لا يرغب المواطنون بشغلها، إما لأسباب ثقافية أو تعليمية، وأن الموجود في سوق العمل ليس بطالة اقتصادية وإنما بطالة عدم الرغبة في الوظائف الشاغرة حاليا، كما ان المشكلة ليست مشكلة نظام بقدر ما هي عوامل عدة تسببت في توغل العامل الأجنبي في مفاصل الاقتصاد الوطني كافة، فتسبب في عدم قدرة الاقتصاد الوطني على توظيف السعوديين، وترى اللجنة الخاصة أن المطلوب إيجاد حلول عملية على أرض الواقع يشارك بها القطاعان العام والخاص بتوظيف السعوديين، والمحافظة على الحركة الاقتصادية السليمة بطريقة متوازنة بين الطرفين.
توصيات لدراسة مقترح نظام البحث الصحي وتطبيق لائحة موظفي التأمينات على «الفطرية»
وحسب مصادر "الرياض" فاللجنة الخاصة تمسكت في تقريرها الذي سيعرض في جلسة الثلاثاء المقبل، بتوصيتها الرافضة للمشروع المقترح التي واجهها بعض أعضاء الشورى بالانتقاد والمعارضة وأثارت جدلاً كبيراً تحت قبة المجلس إبان المناقشة.
من ناحية أخرى أوصت الأغلبية باللجنة الصحية بملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني، المقدم من العضو الدكتورة لبنى عبدالرحمن الأنصاري، وتعرض تقريرها للمناقشة بعد غدٍ الاثنين.
ويناقش المجلس في جلسة الثلاثاء تقرير لجنة الصحة والبيئة بشأن تقرير الهيئة السعودية للحياة الفطرية وتوصياتها التي طالبت بسرعة إعداد إستراتيجية وطنية للحياة الفطرية، وتطبيق لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على موظفي الهيئة عملاً بتعميم مجلس الوزراء الصادر في ربيع الثاني عام 1426.
وأوضحت اللجنة بأن الهيئة بسبب عدم وجود الحوافز فهي تعاني من نقص في الكفاءات المؤهلة المتخصصة وبالتالي تؤيد اللجنة مطلب الهيئة في تطبيق لائحة موظفي ومستخدمي التأمينات على موظفيها. ودعت اللجنة الصحية في توصيتها الثالثة الهيئة بتكثيف جهودها في التوعية بأهمية الحفاظ على المحميات ودور الأهالي في ذلك والدخول في شراكة معهم للمحافظة عليها.