بيشة والباحة والمعجل ليست المتكاملة

بموضوعية

صدر قرار ملكي كريم بتعويض مساهمي شركة المتكاملة الموقوفة عن التداول والتي صدر بها قرار تصفية وسحب الرخصة، حيث إن الشركة كان لديها أخطاء في مراحل التأسيس من خلال عدة جهات حكومية، وهذا الخطأ الذي تم الآن تقوم الدولة وبقرار ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله بتعويض كل مساهم "غير مؤسس" عن كل سهم 30 ريالا، حتى من اكتتب ب 10 ريالات سيأخذ 30 ريالا أو من اشترى بأقل من 30 ريالا، رغم أن الإغلاق للسهم وصل 24 ريالا تقريبا وبعض الكسور، ولكن القرار وضع 30 ريالا بأعلى من سعر الإغلاق تحسباً لمن اشترى بأعلى من هذا السعر، وهذا يعتبر تعويضاً مثالياً وسريعا منذ أن أعلن رئيس الديوان الملكي معالي الأستاذ خالد التويجري أن الموضوع تم تحويله لوزارة التجارة وبانتظار المقترحات ولم تدم طويلاً إلا بصدور القرار، وتتحول معها الأسهم لوزارة المالية كشراء وتعوض كل مالك غير مؤسس بسعر 30 ريالا. وبهذا يقفل ملف كبير ومعقد مالياً لشريحة كبيرة من ملاك الأسهم، وفاعلية كبيرة من مقام خادم الحرمين الشريفين ورئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص ووزير التجارة.
الآن وبعد إقفال الملف يردد البعض ماذا عن "بيشة – الباحة – المعجل" أو غيرها مما سيأتي مستقبلاً وهو محتمل فهذا سوق أسهم هناك ربح وخسارة، ونشدد هنا على أنه "لا رابط أبدا" بين تصفية وتعويض المتكاملة، وبين وقف وخسائر هذه الشركات أي "بيشة – والباحة – والمعجل" فهذه الشركات خسرت بسبب الأداء المالي ونشاطها وأعمالها، ولها سنوات موجودة وتتداول بالسوق، ولم يكن هناك أي أخطاء أو تجاوز وغيره من قبل أي جهه حكومية، فهي شركات قائمة وخسرت ما خسرت بسبب أعمالها، والدولة ووزارة التجارة أو المالية أو هيئة السوق، ليست مسؤولة عن أي شركة تخسر وتوقف بالسوق، ووفق نظام الشركات أن أي خسارة تتجاوز 75% من رأس المال توقف ويعاد النظر بها من خلال هيئة السوق المالية وإجراءات متعددة، فلا علاقة بين إفلاس ووقف وخسائر شركات تتداول وتمارس أعمالها بما حدث بالمتكاملة، الذي استطيع قوله ان ما حدث بالمتكاملة "خطأ" إجرائي وتأسيسي من خلال خطاب ضمان لرأس المال وهو خطأ، وغيرها عن ضخ أموال مؤسسين وأموال المكتتبين ولن نفصل كثيراً.
على كل متعامل مع السوق ويتداول به سواء كان مستثمراً أو مضارباً أو مكتتباً أن يعي ويعرف ويدرك جيداً، ان الشركات تخضع لنظام الشركات ويجب أن يعرف الجميع عن كيفية وقف الشركات وتصفيتها أو استمرارها، فالدولة لا تضمن استمرار الشركات الخاسرة ولا تعويض وهذا واضح جداً بالنظام ولا شك فيه فيجب أن لا يخلط الناس حول ذلك ويفهموا أن المتكاملة وما حدث بها هو لأي شركة خاسرة، وهذا غير صحيح المتكاملة حالة خاصة وصفيت وعوض المساهمون وانتهت.​