خالد بن بندر: القطاع الخاص ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني

خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر الدولي لاستدامة الشركات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض أن الشركات تتمحور حول تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية من خلال التحديات الاجتماعية والتنموية وتحويلها إلى فرص للاستثمار تتيح الابتكار في المنتج أو الخدمة مع زيادة الإنتاجية والفعالية في الأداء وذلك من خلال إستراتيجية وخطط الشركات التي تركز على زيادة الأرباح عبر تحسين الأداء وتشجيع الابتكار بما يحاكي احتياجات أصحاب المصالح والمجتمع.
وأضاف سموه خلال انطلاق فعاليات "المؤتمر الدولي لاستدامة الشركات"، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض والدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، والذي ينظمه مجلس الغرف السعودية، وهيئة السوق المالية، بالشراكة مع "تمكين" للحلول المستدامة، بأن مهمة الشركات في العصر الحديث لم تعد منصبة فقط على الأرباح بل تعدت ذلك لأهمية مساهمتها في تطوير وتنمية المجتمع من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وشدد على أن ما ينشده المجتمع اليوم عمل مؤسسي على أسس علمية ووفق معايير دولية ليقوم القطاع الخاص بمسؤولياته المناطة به على الوجه المطلوب وبما يسهم في تفعيل العملية الإنتاجية ويحقق النمو الاقتصادي.
وأكد سموه بان القطاع الخاص هو الشريك الفاعل في التنمية باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني منوها بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- في دعم ورعاية القطاع الخاص وتهيئة كافة السبل له من خلال تذليل العقبات والصعوبات للرقي به وتحسين كفاءته وزيادة قدراته التنافسية وانتهاج السياسات الهادفة إلى توسيع نطاق نشاطاته وتنويع قاعدته الإنتاجية وإيجاد بيئة تنظيمية مساعدة له على مواجهة تحديات العصر وانعكاساتها، وتداعيات الشراكة مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية وما يتطلبه ذلك من منافسة حادة، وأعرب سموه عن أملهم في أن يؤدي القطاع الخاص دوره في خدمة الوطن.
المبطي: لابد من بذل جهود مضاعفة لإيجاد برامج تنموية
من جانبه بين رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أهمية المؤتمر لتبادل الخبرات والتجارب وتدارس السياسات التي من شأنها تعزيز قدرة المملكة والمنطقة على التحول إلى مجتمعٍ واقتصادٍ معرفي، مبدعٍ ومتجدد، وتحقيق الرخاء على أسس الاستدامة، ولفت إلى أن المؤتمر يأتي في ظل التوجه العالمي لتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية وتوجهات الدولة والقطاع الخاص بشأن زيادة نشر الوعي حول تطبيق معايير "استدامة الشركات، كما يأتي المؤتمر امتداداً لبرنامج "استدامة الشركات" الذي أطلقه مجلس الغرف السعودية عام 2012 والهادف إلى تحقيق الاستدامة في قطاعات الأعمال بالمملكة وتفعيل دور الشركات في التنمية، وتهيئة البيئة الملائمة لترسيخ ثقافة مسؤولية الشركات.
وشدد المبطي على ثقة المنظمين بأن يكون المؤتمر منصة للحوار الايجابي والتواصل بين أصحاب الأعمال الراغبين في دمج الممارسات المسؤولة للاستدامة في استراتيجيات أعمالهم، مشيرا إلى أن تحديات المرحلة المقبلة واحتدام المنافسة تتطلب من القطاعين الحكومي والخاص بذل جهود مضاعفة لسد حاجة المجتمع وقطاعات الأعمال من البرامج التنموية، وإيجاد الأطر التنظيمية، وتهيئة البيئة الملائمة لتطبيق أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في قطاعات الأعمال بالمملكة، وذلك من أجل وضع إطار شامل يحدد دور كلا القطاعين يقوم فيه القطاع الخاص بدوره في وضع حلول للأولويات التنموية فيما يتولى القطاع الحكومي دعم هذا التوجه بخطط تحفيزية متخصصة لكل قطاع، مشيرا إلى أهمية إعداد الكفاءات والكوادر في هذا المجال وعمل دراسات متخصصة ومستفيضة يمكن الاعتماد عليها عند سن القوانين والتشريعات الجديدة.
آل الشيخ: تحقيق الاستدامة يقتضي التزاماً مؤسساتياً
ونوه رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى أهمية استدامة الشركات، وذلك لما تمثله الشركات من أهمية اقتصادية من حيث الناتج المحلي وخلق الوظائف، مؤكدا إن تحقيق الاستدامة يقتضي التزاماً مؤسساتياً، يتطلب هيكلاً أساسياً لحوكمة الشركة يتضمن السياسات والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستدامة والإدارة بشكل مؤسسي، وأشار إلى أن الشركات الخاصة في دول العالم أجمع وفي المملكة بشكل أخص كانت ولا تزال العمود الفقري للاقتصاد الوطني والمحرك الفاعل للنمو والتوظيف، حيث تساهم الشركات الخاصة في الولايات المتحدة بما يقارب 50% من إجمالي الناتج المحلي وتوفر 65% من الوظائف بالاقتصاد، فيما تستحوذ تلك الشركات في المملكة على 95% من الشركات وتسهم بنحو 50% من الناتج المحلي غير النفطي، إضافة إلى أنها أسهمت في توظيف 80% من القوى العاملة.
وأكد آل الشيخ على أهمية المحافظة على هذه الكيانات وتأمين نموها واستدامتها لما لنموها واستقرارها واستدامتها من تأثير حيوي في نمو اقتصادنا الوطني وتحفيز الاستثمارات وتوظيف الكفاءات البشرية من العمالة الوطنية الماهرة التي أصبحت هاجساً وطنياً، لافتاً لما تواجهه الشركات الخاصة من تحديات عديدة بعضها ينبع من داخل الشركة والآخر من محيطها الذي تعمل به، مشددًا على أن تلك التحديات تهدد نمو هذه الشركات، وربما في أحيان أخرى مهددة لوجودها، و نوه إلى أن من أهم التحديات الداخلية لتلك الشركات ما يتعلق بمشكلة انتقال ملكية الشركة بعد وفاة المؤسس، وتهديدات تفتيت كيان الشركة المترتب على تقسيم التركة، وتغير الملكية، والخلاف على السلطة والإدارة، حيث تشير الدراسات العلمية بأن أقل من نصف الجيل الأول للشركات الخاصة ينجح في تهيئة الجيل الثاني لخلافته في إدارة الشركة، مشير أيضاً إلى التحديات الخارجية المتمثلة قي التمويل لنشاطات الشركات وتوسعاتها.
وذكر أن هيئة السوق المالية عملت على تأسيس منهجية داعمة للتنمية الشاملة والمستدامة للشركات من خلال تهيئة كل الفرص الممكنة لتسهيل طرح وإدراج هذه الشركات وزيادة رؤوس أموالها، انطلاقاً من قناعتنا التامة بتنامي حاجتها المستقبلية للتمويل، لذلك فإن الهيئة تعمل وستعمل على تسريع وتسهيل إجراءات تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وإدراجها في السوق بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح، وسنحرص بأن يراعي هذا الطرح حقوق المساهمين والمتداولين.
من جهته أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بأن أهم الثوابت الاقتصادية للمملكة هو تمكين القطاع الخاص السعودي وزيادة دوره التنموي وتوفير المقومات الأساسية لنمو مؤسساته، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد تسجيل العديد من الشركات وتحويل بعضها لشركات عامة مساهمة لتوفير مقومات الحوكمة وتعزيز فرص نجاحها، وبين الربيعة إلى أنه وفي إطار الحرص بتطبيق التوجيهات السامية بتعزيز بيئة الاستثمار بالمملكة بادرت وزارة التجارة والصناعة بعمل دراسة متعمقة لنظام الشركات وتعديل بعض المواد والأحكام بما يلبي التطلعات في تعزيز دورها وتوفير البيئة الملائمة لعملها كما سعت الوزارة لدعم الشركات العائلية واعدت ميثاقاً استرشادياً للشركات العائلية كما قامت بافتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودية وجارٍ العمل على افتتاح مراكز وطنية بالغرف التجارية، كما تعمل الوزارة عبر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على تعزيز معايير المحاسبة والمراجعة بالشركات لما لذلك من أثر اقتصادي من خلال ضمان سلامة القطاع المصرفي وتوفير المصداقية والثقة والنزاهة مما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يقام بمشاركة أكثر من 300 شخصية من المسؤولين الحكوميين والخبراء والمختصين المحليين والدوليين في مجال الحوكمة واستدامة الشركات بجانب حشد من المستثمرين وأصحاب وممثلي الشركات السعودية.
الأمير خالد بن بندر خلال إلقاء كلمته
م.عبدالله المبطي
محمد آل الشيخ
د.توفيق الربيعة
جانب من الجلسة الأولى